- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، جلسهای نظارتی با حضور معاون اول رئیسجمهور به منظور بررسی گزارش اجرای ماده 119 قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار گردید. بر اساس این ماده، دولت مکلف هست حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا گردیدن قانون برنامه،با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیهست های کلی نظام برنامه مختلفی شامل تحقق عدالت مالیاتی را در چارچوب قوانین به عمل آورد.بخشودگی جرائم مالیاتی برای مودیان موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیمنشاندار کردن مالیات؛ گامی برای حل بحران آب خراسان جنوبیهگردیدار به فراریان مالیات؛ از کارت به کارت فاصله بگیریددر این جلسه، گزارشهای دستگاههای اجرایی شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و قرار دارای بودجه، سازمان اداری و هستخدامی و سازمان فنی و حرفهای کشور ارائه گردید و اعضا به بحث و تبادل نظر درباره نحوه اجرای تکالیف قانونی پرداختند.گلایه از عدم تحقق عدالت مالیاتیمعاون اول رئیسجمهور در خصوص گزارش تحقق عدالت مالیاتی با تأکید بر اهمیت این موضوع بیان کرد: «تحقق عدالت مالیاتی در کشور بسیار مهم هست، زیرا در چندین موارد میزان مالیات اصناف حتی بیش از درآمد واقعی آنها تعیین گردیده هست.» وی افزود: «رگردید درآمد دولت از محل مالیات در سالهای اخیر قابل توجه قرار دارای بوده هست، اما نمیشود جامعه در پرداخت مالیات احساس کند که مورد ظلم یا بیعدالتی قرار گرفته هست.»عارف بر لزوم وجود سازوکار مشخص و شفاف برای ایجاد عدالت در پرداخت مالیات تأکید کرد و بیان کرد این سازوکار باید بر اساس معیارهای قانونی، اخلاقی و شرعی طراحی شود تا علاوه بر تحقق درآمدهای دولت، اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی نیز حفظ شود.فرهنگسازی و ساماندهی معافیتهای مالیاتیمعاون اول رئیسجمهور نیز بر ضرورت فرهنگسازی برای پرداخت مالیات و ساماندهی معافیتهای مالیاتی تأکید کرد و بیان دارای بود: «باید جامعه بداند پرداخت مالیات حق طبیعی و قانونی آنههست و در عین حال، نظام مالیاتی کشور باید بر اساس عدالت و شفافیت عمل کند.» وی افزود: «ساماندهی معافیتها و تسهیل فرآیندهای مالیاتی، به همراه اطلاعرسانی و آموزش، امکان داردد موجب افزایش همکاری فعالان اقتصادی و کاهش اختلافات شود.»به گزارش پول و تجارت، بررسی گزارشها نشان داد که گرچه دستگاهها اقدامات اولیهای برای اجرای ماده 119 قانون برنامه هفتم انجام دادهاند، اما همچنان چالشهایی در تحقق عدالت مالیاتی وجود دارد. اعضای جلسه بر لزوم پیگیری مستمر، تعیین شاخصهای عملکردی و تدوین برنامه زمانبندی برای تحقق کامل این تکالیف تأکید کردند.کارشناسان معتقدند، عدم تحقق عدالت مالیاتی امکان داردد به کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و به تبع آن، کاهش مشارکت در پرداخت مالیات منجر شود و پیامدهای منفی بر قرار دارای بودجه دولت و اجرای برنامههای توسعهای دارای بوده باگردید.بیان کردنی هست، اجرای کامل ماده 119 قانون برنامه هفتم، به ویژه تحقق عدالت مالیاتی، نیازمند هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، نظارت مستمر و فرهنگسازی گسترده هست. وی افزود: «تدوین سازوکارهای دقیق، بازنگری معافیتهای مالیاتی و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد دستگاهها، شامل اقدامات ضروری برای تحقق عدالت مالیاتی و ارتقای کارآمدی دولت هست.انتهای پیام/
دیدگاهها