جمع‌بندی دولت از اجرای برنامه هفتم؛ بررسی نهایی عملکرد یک ساله برنامه، در مجلس

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، جلسه‌ای به منظور بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت روز جمعه 28 شهریور ماه به ریهست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار گردید. در این جلسه، گزارشی جامع از اجرای برنامه هفتم در سال اول ارائه گردید که شامل جزئیات عملکرد دستگاه‌ها، پیشرفت در تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات، و اقدامات مربوط به مدیریت و نظارت بر تکالیف قانونی قرار دارای بود.گزارش اجرای ماده 119 قانون برنامه هفتم پیشرفت/گلایه معاون اول از عدم تحقق عدالت مالیاتیطبق قانون، دولت موظف هست هر سال در شهریورماه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی و جمع‌بندی کمیسیون نظارت، مبنای گزارش نظارتی نهایی مجلس خواهد قرار دارای بود. بر اساس این چارچوب قانونی، حدود دو هفته قبل کمیته نظارت بر برنامه هفتم در کمیسیون مربوطه با حضور رئیس مجلس تشکیل گردیده و مسئولیت پیگیری اجرای احکام و مواد برنامه را بر عهده گرفته هست. محسن زنگنه، رئیس این کمیته، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، ضمن تشریح جزئیات گزارش‌های اولیه دولت، به موضوعاتی چون وضعیت آیین‌نامه‌ها، احکام غیرقابل اجرا، تأمین مالی برنامه، رگردید اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی و ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه همکاری با چین اشاره کرده قرار دارای بود.جزئیات گزارش عملکرد سال اولگزارش ارائه گردیده در جلسه امروز شامل برش احکام برنامه به تعداد 2379 حکم، تهیه سامانه‌های لازم برای پیگیری، مدیریت و برنامه‌ریزی ناظران اجرایی، پیگیری تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و مقررات، و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای تهیه برنامه عملیاتی قرار دارای بود. نیز در این گزارش، تعیین مسئولان اجرای تکالیف، تعیین برش سالانه اهداف کمی، اولویت‌بندی احکام قانون برنامه هفتم و گزارش ناظران مالی و اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفته قرار دارای بود.تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر ادامه اقداماتمحمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به اهمیت «عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت» بیان کرد: «اقدامات خیلی خوبی در سال نخست اجرای این برنامه انجام گردیده هست که باید توسط دستگاه‌های اجرایی ادامه یابد.» وی افزود که ادامه روند اجرای برنامه، پیگیری تکالیف قانونی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌ها شامل اولویت‌های سال‌های آینده خواهد قرار دارای بود.عارف نیز بر ضرورت شفافیت در گزارش‌دهی و هستفاده از سامانه‌های هوشمند برای پایش عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد و یادآور گردید که ارزیابی دقیق پیشرفت هر حکم و برنامه، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان و تخصیص منابع در سال‌های آتی خواهد قرار دارای بود.الزام قانونی ارائه گزارش به مجلسطبق حکم  مندرج در برنامه هفتم (ماده 118)، ارائه گزارش عملکرد سال اول برنامه به مجلس باید تا پایان شهریور ماه انجام شود. گزارش امروز صرفاً جمع‌بندی اولیه در دولت محسوب خواهد گردید و قرار هست جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی نهایی عملکرد سال اول برگزار شود. این جلسه نقش تعیین‌کننده‌ای در جمع‌بندی گزارش نظارتی مجلس و تصمیم‌گیری برای ادامه اجرای برنامه خواهد دارای بود.در همین خصوص محسن زنگنه در بیان کردگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم بیان کرد: این جلسه در دولت برگزار گردیده و هنوز جلسه نظارتی مجلس در خصوص عملکرد یک ساله برنامه هفتم برگزار نگردیده هست. به هر حال دولت تا پایان شهریور ماه برای اجرای حکم مذکور فرصت دارد.نقش نظارت و کمیته‌های تخصصیجلسه امروز نشان داد که ترکیب نظارت داخلی دولت با کمیته‌های تخصصی مجلس، نقش مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم دارد. ایجاد سامانه‌های پیگیری، تهیه دستورالعمل‌ها و تعیین مسئولان اجرایی، اقداماتی هستند که موجب شفافیت، پاسخگویی و سرعت‌بخشی در اجرای احکام برنامه می‌شوند.به این ترتیب، سال اول برنامه هفتم پیشرفت با تلاش دستگاه‌های اجرایی و پیگیری ناظران، پایه‌گذاری محکمی برای اجرای سال‌های بعدی دارای بوده و زمینه برای دستیابی به اهداف کمی، رگردید اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور فراهم گردیده هست.ماده 118 قانون برنامه هفتم گه میگوید؟به گزارش پول و تجارت، در ماده 118 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) هست؛الف - ‌به‌منظور تامین حسن اجرای قانون و در رهستای هماهنگ‌نمودن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، «شورای‌عالی راهبری برنامه» با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیات دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و قرار دارای بودجه و محاسبات مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد. وظیفه دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان است.جلسات شورای‌عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک‌بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل خواهد گردید و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق عده حاضر پس از ‌تایید رئیس جمهور معتبر هست. این شورا مکلف هست ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیهست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیهستگذار دارای تکلیف در برنامه که از قرار دارای بودجه عمومی هستفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تایید در جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی‌ربط معرفی نماید.نیز در ادامه این حکم تاکید گردیده هست،شورای‌عالی راهبری برنامه مکلف هست در شهریورماه هر‌سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان قرار دارای بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به‌صورت کمّی و مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند.گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (141) قانون ‌آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع خواهد گردید. کمیسیون‌های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست‌روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و قرار دارای بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و قرار دارای بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه قرار دارای بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول‌، گزارش ارائه نمایند.انتهای پیام/