ابهامات قانونی اجرای مالیات جریمه‌ای بانکها در تسهیلات مسکن
سازمان امور مالیاتی موظف هست از بانکها و مؤسسات اعتباری که تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن را انجام نداده‌اند، مالیاتی معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجام نگردیده دریافت کند.
- اخبار اقتصادی -به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن هستند و برای ضمانت اجرای این تعهد، مالیات جریمه‌ای تعیین گردیده هست.بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس که به بررسی اجرای این قانون پرداخته، عملکرد شبکه بانکی در سه سال اول اجرای قانون ضعیف قرار دارای بوده و بسیاری از بانکها مشمول جریمه مالیاتی گردیده‌اند.بیان کردنی هست، بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد از تسهیلات بانکها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده هست. اما در همین خصوص سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی بیان کرد: تاکنون بیش از 200 هزار میلیارد تومان بابت عدم عملکرد سال اول و دوم قانون جهش تولید مسکن مالیات از بانکها مطالبه گردیده که همه این مالیات مورد اعتراض بانکها قرار گرفته هست.اعتراض بانکها به مالیات 200 هزار میلیاردی قانون جهش مسکن/80 درصد بخشیده گردیددر جریان اعتراض بانکها، دیوان عدالت اداری متناسب با 80 درصد مالیات تعیین گردیده به نفع بانکها رای داده هست. تاکنون حدود 3 هزار میلیارد تومان مالیات از بانکها بابت عدم اجرای تکالیف قانونی جهش تولید مسکن اخذ گردیده هست.مبنای قانونی و نحوه اعمال جریمهطبق تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف هست از بانکها و مؤسسات اعتباری که تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن را انجام نداده‌اند، مالیاتی معادل 20 درصد از تعهدات انجام نگردیده دریافت کند. مبلغ حاصل از این مالیات به حساب صندوق ملی مسکن واریز خواهد گردید تا منابع لازم برای اجرای طرح‌های مسکن تأمین گردد.عملکرد بانک‌هاگزارش نشان می‌دهد که شبکه بانکی تنها حدود 30 درصد از تکالیف خود را در سه سال اول اجرای قانون انجام داده هست. به همین دلیل، بخش عمده‌ای از بانکها مشمول مالیات جریمه‌ای گردیده‌اند. نموداری که در گزارش ارائه گردیده (شکل 6)، وضعیت بانکها در ایفای تعهدات و میزان مالیات جریمه سال 1401 را به تفکیک نشان می‌دهد.ابهامات قانونی و چالش‌هاگزارش به چندین ابهام مهم در متن قانون اشاره کرده هست:ابهام در عبارت «در قالب قرار دارای بودجه سنواتی»: مشخص نیست آیا برای دریافت مالیات جریمه، حتماً باید مبلغ آن در قانون قرار دارای بودجه سالانه ذکر شود یا سازمان امور مالیاتی امکان داردد بدون آن نیز اقدام کند. برای رفع این ابهام، پیشنهاد گردیده در قانون قرار دارای بودجه سال 1404 بندی برای دریافت جریمه معوق سه سال اول اجرای قانون (تا سقف 200 هزار میلیارد تومان) درج شود.نیز چندین بانکها مدعی‌اند به خاطر عدم معرفی متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، نتوانسته‌اند تسهیلات پرداخت کنند و جریمه گردیدن آنها در این شرایط ناعادلانه هست.پیشنهادهای اصلاحیبه منظور بهقرار دارای بود اجرای قانون و رفع مشکلات موجود، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پیشنهادهایی ارائه کرده هست:ایجاد فرصت‌های جبرانی: بانک‌هایی که به خاطر مشکلات سامانه‌ای جریمه گردیده‌اند، امکان داردند در سال‌های آینده با پرداخت تعهدات معوق علاوه بر سهمیه سال جاری، مالیات پرداخت گردیده را به صورت اعتبار مالیاتی بازپس گیرند.رفع ابهامات قانونی: تاکید گردیده هست که ابهامات قانونی باید برطرف شود تا تکلیف هر بانک مشخص و شفاف باگردید و هنگام دریافت جریمه، اعتراضی وجود ندارای بوده باگردید.گزارش به وضوح نشان می‌دهد که مالیات جریمه‌ای به عنوان اهرم فشار بر بانکها طراحی گردیده تا اجرای قانون جهش تولید مسکن تضمین شود، اما عملکرد ضعیف بانکها و ابهامات قانونی موجب گردیده هست که اجرای این مکانیسم با چالش‌هایی همراه باگردید. به همین دلیل کارشناسان بر اصلاح قوانین، رفع ابهامات و ایجاد فرصت‌های جبرانی برای بانکها تأکید کرده‌اند تا منابع لازم برای تولید مسکن تأمین شود و عدالت و شفافیت در اجرای قانون حفظ گردد.انتهای پیام/
ویدیو: همه می‌خواهند این گوشی را از وسط نصف کنند؛ اما فعلا نتوانسته‌اند
قتل تلخ یک پدر ۴۲ ساله توسط پسرش با سلاح شکاری/ علت چه بود؟
نوسانات نرخ دلار ناشی از انتظارات تورمی است/ مکانیسم ماشه تاثیری در فروش نفت ندارد
مهاجری: پایداریچی ها دشمن خونی قالیباف هستند/ رئیس مجلس به ترفند آنها پی برده است/ نقدهای من هیچ ربطی به تقابل دولت و مجلس ندارد
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها