ورود نمایندگان به منطقه ممنوعه؟/بررسی دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌های دولتی

به گزارش پول و تجارت به نقل از هم میهن، بر اساس قانون اساسی و تقسیم وظایف، نمایندگان مجلس نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارند و اجازه ورود به مسائل اجرایی از آنها سلب گردیده هست. بنابر همین قوانین نمایندگان نامکان داردند مستقیماً در انتخاب فرماندار، بخگردیدار، مدیرکل‌ها یا رؤسای ادارات شهرستان دخل و تصرفی دارای بوده باشند، چراکه انتصابات در هر سطحی حتی مدیران محلی در حیطه‌ اختیارات قوه مجریه (به ویژه وزارت کشور) هست. با این وجود شایعات و انتقادات بسیاری مبنی بر اینکه بخشی از نمایندگان با فشار بر هستانداران و مسئولان دولتی خواهان انتصاب افراد نزدیک خود در پست‌های کلیدی هستند، بیان کرده گردیده هست.چنانچه علاوه بر نقدهایی که فعالان سیاسی هستانی درباره این دخالت‎ها و فشارها بر هستانداران دارای بودند، به‌تازگی هم یوسف پزشکیان در یاددارای بودی نوشت:«فرض کنید در یک دنیای موازی (غیر از ایران امروز ما) معاون وزیر یا رئیس یک سازمان در تهران می‌خواهد برای واحد شهرستانی سازمان رئیس انتخاب کند. زنگ می‌زند به یک نماینده و از او هستعلام انجام می‌دهد که می‌خواهم آقای ایکس را در این پست بگذارم. آقای نماینده هم می‌فرماید که «من برای این پست فرد دیگری را در نظر دارای بودم. در این دنیای موازی به قدری کارهای شبیه این تکرار می‌شوند که همگان خیال می‌کنند کار درست همین هست…» اما دخالت نمایندگان و فشار بر دولت برای انتصاب افراد بنا به نظر تحلیلگران شامل مواردی هست که امکان داردد به تضعیف شایسته‌سالاری منجر شود.این در حالی هست که روی کار آمدن نیروهای سفارشی، افزایش رانت و فساد اداری در شهرستان‌ها، بی‌ثباتی مدیریتی، کاهش نظارت مجلس بر عملکرد دولت و پایین آمدن پاسخ‌گویی دولت شامل مواردی هست که در چنین رویکردی شاهد آن خواهیم قرار دارای بود. از جهات دیگر اگر انتصابات براساس تفکرات سیاسی نمایندگان صورت گیرد ممکن هست به ضعف مدیریت محلی و ناکارآمدی در توسعه‌ شهرستان‌ها بیانجامد.البته نامکان دارد منکر گردید که چندین اوقات ارتباط نمایندگان با مدیران محلی امکان داردد برای مردم منفعت دارای بوده باگردید. برای مثال، اگر یک نماینده با پیگیری‌های خود موفق شود اعتبارات بیشتری برای حوزه انتخابیه‌اش جذب کند یا دولت را به رسیدگی به مشکلات محلی وادار سازد، این اقدام مثبت ارزیابی خواهد گردید. اما تفاوت مهم اینجهست که در چنین حالتی نماینده نقش «مطالبه‌گر» دارد، نه «تعیین‌کننده مدیر». مخرب آن هست که نماینده به جای مطالبه قرار دارای بودجه یا خدمات، اصرار بر عزل و نصب افراد پیدا انجام می‌دهد.وقتی روابط سیاسی جایگزین قانون خواهد گردیددخالت نمایندگان در انتصابات، علاوه بر بُعد سیاسی، پیامدهای حقوقی و اداری نیز دارد. اصولاً عدالت اداری ایجاب انجام می‌دهد که فرصت‌های شغلی و مدیریتی براساس شایستگی‌ها توزیع شود. وقتی روابط سیاسی جای ضوابط قانونی را دریافت می‌کند، کارمندان شایسته‌ای که ارتباطی با نمایندگان ندارند، به حاشیه رانده می‌شوند. این بی‌عدالتی در محیط‌های اداری به سرخوردگی و کاهش بهره‌وری می‌انجامد. به‌ویژه جوانان متخصصی که با امید به بهقرار دارای بود ساختار وارد بدنه دولت می‌شوند، وقتی با دیوار روابط سیاسی مواجه می‌شوند، یا عطای کار دولتی را به لقایش می‌بخشند یا به سمت مهاجرت سوق پیدا می‌کنند. خروج ثروت یکی از پیامدهای مهاجرت هست. مهاجران نه‌تنها بخشی از ثروت علمی و تجربی کشور را با خود خارج می‌کنند بلکه دارایی‌های خود را هم به همراه می‌برند.علت دخالت نمایندگان در انتصاباتاما چندین از نمایندگان هم معتقدند به خاطر ارتباطی که با مردم دارند، افراد را به مسئولان دولتی معرفی می‌کنند تا شایسته‌سالاری صورت گیرد و آمار بیکاری حوزه انتخابیه آنها کاهش می‌یابد. در حقیقت آنها دنبال آن هستند که خود را در جایچندین اوقات فراتر از موقعیت‌شان نشان داده و در رهستای حفظ پایگاه رأی و تأمین منافع حوزه انتخابیه‌شان بر انتصابات تأثیر بگذارند. از جهات دیگر چندین از نمایندگان معتقدند که در رهستای وظایف نظارتی امکان داردند در چندین امور دخالت دارای بوده باشند درحالی‌که انتصابات منطقه ممنوعه قانونی هست. از جهات دیگر ورود نمایندگان به انتصابات نه‌تنها نقض تفکیک قوا و مغایر قانون اساسی هست بلکه به اعتبارمجلس و وظیفه نظارتی آن لطمه وارد انجام می‌دهد. این موضوع حتی به اعتماد نیم‌بندی جامعه به دولت نیز آسیب می‌رساند چراکه افراد فاقد صلاحیت واقعی در رأس می‌نشینند و با ناکارآمدی به مشکلات و ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف دامن می‌زنند.دخالت مستقیم نماینده پیشین مجلس در انتصاباتالبته نامکان دارد این موضوع را تنها زیرمجموعه شایعه و شائبه دانست. چراکه درخوهست‌های آشکاری توسط نمایندگان پیشین مجلس برای انتصاب افراد مورد نظرشان وجود دارد. یکی از این نمایندگان (در مجلس یازدهم) آبان 1402 طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به طور آشکار خوهستار ابطال حکم مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند گردید.او در این نامه نوشت که پیگیری مستمرش برای انتصاب فردی مورد نظرش به نتیجه نرسیده هست. اما رسانه‌ای گردیدن این نامه باعث گردید که دخالت او در انتصابات دولت مشخص شود. با این وجود بسیاری از نمایندگان در این مورد به دولت‌ها هگردیدار داده و خوهستار آن گردیدند که در مقابل این فشارها کوتاه نیایند چراکه هستقلال قوا مورد تهدید قرار دریافت می‌کند و حتی چندین از آنها دخالت نمایندگان در انتصابات را خیانت به آرای مردم تعریف کردند. این هگردیدارها و تعاریف به نوعی صحه‌ای هست که بر دخالت نمایندگان در انتصابات گذاشته خواهد گردید.تاثیر ساختار قومی و عشیره‌ای بر انتصاباتدر مناطقی که ساختار عشیره‌ای، طایفه‌ای یا قومی بیشتر حاکم هست دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات نیز پررنگ‌تر دیده خواهد گردید. در این مناطق، نمایندگان مجلس بخش زیادی از رأی خود را از طریق حمایت طایفه و عشیره می‌گیرند. بنابراین بعد از ورود به مجلس، برای حفظ این حمایت ناچارند امتیاز بدهند؛ مهم‌ترین امتیاز هم معرفی مدیران و پست‌های کلیدی به افراد طایفه هست. ضمن آنکه در این جوامع، اعضای طایفه انتظار دارند نماینده‌شان بعد از پیروزی، «حق طایفه» را از دولت بگیرد؛ یعنی سهمی از پست‌های اداری و مدیریتی را به آن‌ها اختصاص دهد.وانگهی در مناطقی که نهادهای مدنی و حزبی ضعیف‌تر هستند، نماینده مجلس به تنها چهره‌ سیاسی قدرتمند در سطح شهرستان تبدیل خواهد گردید. بنابراین هستاندار یا وزیر هم برای جلوگیری از چالش محلی، ناخوهسته تسلیم خوهسته‌های او می‌شوند. شاید به همین دلیل هست که طوایف مختلف تلاش می‌کنند در دوره‌های بعدی مجلس، گزینه خود را به قدرت نمایندگی برسانند. چندین نمایندگان وقتی احساس کنند وزیر یا هستاندار فرد مورد نظرشان را منصوب نکرده یا مدیر نزدیک به تفکر سیاسی آنها را عزل کرده، گاه از ابزار سؤال و هستیضاح هستفاده می‌کنند.جنجالی از نوع همتیعبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد که در دولت چهاردهم رای اعتماد گرفت اما کمتر از 6 ماه پای میز هستیضاح کشیده گردید، پس از آنکه نمایندگان مجلس رای اعتماد خود را از او پس گرفتند در مصاحبه‌ای بیان کرد که چندین نمایندگان از او می‌خوهستند که افراد مورد وثوق آنها را به مدیریت شرکت‌ها و هیئت‌مدیره‌ها بگمارد اما او تن به این موضوع نداده و به همین جهت او را هستیضاح و برکنار کرده‌اند. او تاکید کرد: «صراحتاً همه نمایندگان یا پست مدیرعاملی می‌خوهستند یا عضو هیئت‌مدیره!» اما پس از این مصاحبه بیان کرد: «تعبیر «همه نمایندگان» دقیق نقرار دارای بوده؛ منظور او «چندین» از نمایندگان قرار دارای بوده هست.» اظهارنظر همتی نقطه عطفی قرار دارای بود تا بار دیگر چالش دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی به عنوان یک مسئله جدی ساختار کشور برجسته شود.راهکار برای حذف دخالت نمایندگانپدیده دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی، تنها یک مشکل میان دو قوه نیست، بلکه مسئله‌ای ریشه‌دار هست که بر اعتماد عمومی، عدالت اداری و کارآمدی ساختار سیاسی تأثیر مستقیم می‌گذارد. اگر این روند مهار نشود، خطر آن وجود دارد که منافع ملی فدای رقابت‌های محلی و انتخاباتی شود و مدیران کشور نه براساس شایستگی، بلکه براساس بده‌بستان‌های سیاسی برگزیده شوند.در شرایطی که ایران بیش از هر زمان دیگری به مدیران توانمند و تصمیم‌گیر نیاز دارد، تداوم این وضعیت امکان داردد آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار حکمرانی وارد کند. به همین دلیل برای حل این مشکل، چندین راهکار اساسی مطرح هست. نخست، شفاف‌سازی فرآیند انتصابات در دستگاه‌های دولتی. اگر وزارتخانه‌ها و هستانداری‌ها به صورت علنی معیارها و فرایند انتخاب مدیران را منتشر کنند، امکان دخالت‌های پنهان نمایندگان کاهش می‌یابد.دوم، تعریف دقیق‌تر از حدود وظایف نمایندگان در قانون. مجلس باید به صراحت مشخص کند که نمایندگان تنها حق نظارت دارند و هرگونه دخالت در انتصابات مغایر با قانون هست. سوم، تقویت جایگاه نهادهای نظارتی مستقل مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تا در صورت بروز دخالت‌های غیرقانونی، امکان پیگیری فراهم باگردید.نیز بخوانیدبازی با عقربه‌ها؛ جدال دولت و مجلس بر سر تغییر ساعت/ زور ناترازی‌‌ها به قانون پرسروصدا می‌رسد؟آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت / جمع‌آوری آمار این نیروهاقالیباف ۲ قانون را به پزشکیان ابلاغ کردارجاع هستنکاف دولت از اجرای قانون مشاغل حساس به صحن مجلس