کاهش صادرات ایران به چین به روایت سلاح ورزی | ترکیه جای ایران را در برخی بازارها گرفته | هزینه مبادلات برای فعالان ایرانی بالاتر از رقبا شده است

به گزارش پول و تجارت به نقل از روزنامه اعتماد، حسین سلاح ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی، در یاددارای بودی نوشت:تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ تصویری از کش‌ و قوس‌های مداوم میان فرصت‌ها و محدودیت‌ها را نشان می‌دهد؛ وضعیتی که فعالان اقتصادی هر روز با آن دست ‌و پنجه نرم می‌کنند.نیمه نخست این سال، بیش از هر چیز روشن کرد که ضعف‌های ساختاری و تصمیم‌های سیهست‌گذارانه چگونه امکان داردند توانایی رقابت کشور را تضعیف کنند: صادراتی که تنها به همان رشته‌های سنتی چسبیده هست، وارداتی که سرعت رگردیدش از توان صادرات پیشی گرفته و نهایتا تراز تجاری‌ای که بار دیگر در قلمرو منفی افتاده هست.در شش ‌ماهه اول سال، صادرات غیرنفتی ایران در حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار باقی ماند؛ رقمی که تفاوت چندینانی با سال قبل ندارد و نشان‌دهنده یک رکود نسبتا پایدار هست. سبد صادرات همچنان معمولی و تکراری هست: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، فلزات پایه و کالاهای کشاورزی خام. تلاش‌هایی که برای ارتقای ارزش‌افزوده و گسترش صادرات کالاهای پردازش‌گردیده صورت گرفت، هنوز نتایج محسوسی به همراه ندارای بوده هست. این یعنی ما همچنان به فروش مواد خام و نیمه‌خام وابسته‌ایم؛ وضعیتی که در بلندمدت هزینه‌ساز خواهد گردید.نچندین اوقات به بازارهای هدف نشان می‌دهد چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان همچنان ستون‌های تجارت ما هستند؛ اما نه همه ‌چیز به نفع مهست. صادرات به چین با کاهش نسبی روبه‌رو گردیده هست؛ نه فقط به خاطر افت تقاضا، بلکه به خاطر پیچیدگی‌های مالی و محدودیت‌های نقل‌ و انتقال پول. در مقابل، بازارهای همسایه چون عراق و افغانستان تقاضای پایدارتری دارند؛ تقاضایی که بدون تدارک سیهستی منظم، تنها فرصت‌های مقطعی ایجاد انجام می‌دهد، نه رگردید پایدار.واردات اما دهستان دیگری دارد. در نیمه نخست سال واردات به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسید؛ رگردیدی نزدیک به ۱۰درصد. بخش عمده این واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند؛ همان مولفه‌هایی که برای تداوم تولید ضروری‌اند. اما نکته نگران‌کننده سهم اندک کالاهای سرمایه‌ای در سبد واردات هست؛ نشانه‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری صنعت و تعویق نوسازی خطوط تولید. از طرف دیگر، امارات و چین همچنان مبدا اصلی کالاها هستند و دوبی عملا نقش هاب ترانزیت را برای تجارت ایران بازی انجام می‌دهد.جمع‌بندی این روندها، کسری تجاری ۴ تا ۵ میلیارد دلاری در نیمه نخست را به ما نشان می‌دهد. این کسری نه فقط یک عدد حسابداری هست، بلکه نشانه فشار بر ذخایر ارزی، افزایش هزینه واردات و تضعیف توان تولیدی کشور هست. دو عامل اصلی این وضع روشن‌اند: اول، واردات سریع‌تر از صادرات رگردید کرده؛ دوم، سیهست‌های ارزی -به ‌خصوص الزام عرضه ارز صادراتی با نرخ‌های دستوری- باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان و رگردید مسیرهای غیررسمی برای انتقال ارز گردیده هست. سیهست الزام به عرضه ارز در «بازار مبادله» نمونه‌ای از تصمیماتی هست که تبعاتش زود رخ می‌نماید: صادرکننده‌ای که مجبور شود ارز خود را با نرخی کمتر از هزینه تولید بفروگردید، ترجیح می‌دهد یا صادرات را کاهش دهد یا مسیرهای جایگزین پیدا کند. نتیجه؟ افزایش قاچاق، رگردید معاملات غیررسمی و ضعیف ‌گردیدن شفافیت اقتصادی.ضمنا محدودیت‌های نقل ‌و انتقال پول بین‌المللی باعث گردیده هزینه مبادلات برای فعالان ایرانی بالاتر از رقبا شود و همین موضوع رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش داده هست.در حوزه ترانزیت و خدمات نیز نیمه نخست سال چندینان امیدوارکننده نقرار دارای بود. سهم ایران در مسیرهای ترانزیتی منطقه کاهش یافته و رقبایی چون ترکیه و چندین کریدورهای آسیای میانه توانسته‌اند جای ما را در چندین بازارها بگیرند. خدمات فنی و مهندسی که زمانی نقطه قوت ایران قرار دارای بود، در بازارهای خارجی حضور قابل اعتنایی ندارای بود؛ این هم زنگ هگردیداری هست که نشان می‌دهد باید فراتر از کالا به صادرات دانش و خدمات فکر کنیم.پرسش اصلی این هست: نیمه دوم ۱۴۰۴ چه خواهد گردید؟ پاسخ تا حد زیادی به رفتار سیهست‌گذار بستگی دارد. در بدبینانه‌ترین حالت، تداوم تحریم‌ها و ادامه سیهست‌های ارزی کنونی باعث خواهد گردید صادرات رسمی کاهش یابد، واردات به خاطر نیاز صنایع برای تامین مواد اولیه بالا بماند و کسری تجاری سالانه افزایش یابد. در چنین سناریویی، کسری تجاری سال ۱۴۰۴ امکان داردد دست‌کم در محدوده ۷ تا ۹ میلیارد دلار قرار گیرد؛ رقمی که فشار گردیدیدی بر ذخایر ارزی و تامین ارز برای واردات حیاتی وارد خواهد آورد.اما سناریوی بهتر هم وجود دارد. اگر دولت مسیر را اصلاح کند -مثلا انعطاف بیشتر در سیهست نرخ‌گذاری ارز، تسهیل مسیرهای قانونی بازگشت ارز صادراتی و تقویت ساز و کارهای تهاتری با شرکای قابل‌اعتماد- امکان دارد انتظار دارای بود صادرات به ‌ویژه به بازارهای همسایه رگردید کند و فشار بر بازار ارز کاهش یابد. نیز سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و لجستیک (بندرها، راه‌آهن، گمرک هوشمند) و اصلاح فوری چندین مقررات امکان داردد ایران را دوباره به مسیر ترانزیت منطقه‌ای بازگرداند و هزینه‌های تجاری را کاهش دهد.از منظر فرصت‌ها، چندین نکته قابل ‌تأمل هست: اول، بازارهای همسایه همچنان به محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایرانی نیاز دارند؛ بازارهایی که امکان دارد با برنامه‌ریزی و ارتقای هستانداردها سهم بیشتری از آنها گرفت.دوم، ساز و کارهای تهاتری و پیمان‌های پولی دوجانبه با روسیه، چین و چندین کشورهای همسایه امکان داردد بخشی از فشارهای ارزی را کاهش دهد.سوم، اقتصاد دیجیتال و خدمات فناورانه، ظرفیت‌هایی دارند که اگر حمایت شوند، امکان داردند مبدل به منبع درآمدهای ارزی جدید شوند.در پایان، یک پیام روشن وجود دارد: وضعیت فعلی تجارت خارجی محصولی از تلاقی عوامل بیرونی و تصمیمات داخلی هست. جهان ممکن هست محدودیت‌هایی تحمیل کند، اما بخشی از مشکل ناشی از سیهست‌گذاری داخلی هست که به سادگی قابل اصلاح هست. اصلاح سیهست‌های ارزی، تسهیل بازگشت قانونی ارز صادراتی، تقویت دیپلماسی اقتصادی در سطح همسایگان، حمایت از صنایع پایین‌دستی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی، همه اقداماتی هستند که امکان داردند در کوتاه‌مدت وضعیت را بهقرار دارای بود بخشند و در بلندمدت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را دوباره بسازند. زمان عمل فرارسیده هست؛ نه فقط برای دولت، که برای بخش خصوصی و نهادهای مالی نیز. اگر می‌خواهیم تجارت خارجی ایران از شرایط کنونی عبور کند، نیازمند ترکیبی از جسارت در تصمیم‌گیری، توجه به منافع بلندمدت و اجرای تغییرات عملیاتی هستیم. در غیر این صورت، هزینه‌های تعلل را نه فقط اقتصاد که همه شهروندان خواهیم پرداخت.نیز بخوانیدنقشه جدید صادرات ایران؛ چین، عراق و امارات در صدرنقشه راه صادرات سال ۱۴۰۴ تعیین گردیدشرکای اصلی تجاری ایران در هفت ماه سال 1403 + جدولتراز نامتوازن تجارت؛ درآمد پایین، حجم صادرات بالا / کشورهای عمده مقصد صادرات