ابهام در اجرای قانون جهش تولید مسکن؛ وام‌ها معطل بانک‌ها

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و تبصره‌های مرتبط با آن با ابهاماتی جدی مواجه هست؛ از نحوه ابلاغ تقاضای تسهیلات به بانک‌ها تا تعیین میزان جریمه مالیاتی در صورت کوتاهی که امکان داردد روند پرداخت وام مسکن را مختل کند.در بخشی از گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ابهامات ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و دو تبصره 2 و 5 آمده هست:بر اساس تبصره 2، تسهیلات قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام گردیده وزارت راه و شهرسازی پرداخت خواهد گردید، اما در مورد این طرح‌ها و برنامه‌ها ابهاماتی وجود دارد.هم‌اکنون، تعدادی از بانک‌ها اعلام کرده‌اند که تقاضای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به آنها ابلاغ نگردیده هست و جریمه ناشی از تکالیف انجام نگردیده برای آنها اعمال خواهد گردید. بنابراین لازم هست این ابهامات رفع شود.نیز مشخص نیست اگر تقاضای تسهیلات مسکن از طرف وزارت راه و شهرسازی کمتر از تکلیف اعلام گردیده توسط بانک مرکزی باگردید، آیا این اختلاف به‌عنوان تعهدات انجام نگردیده تبصره 5 محسوب خواهد گردید یا خارج از شمول آن قرار دارد.سازوکار ارجاع پرونده‌های تسهیلات مسکن به بانک‌ها و موسسات اعتباری از طرف وزارت راه نیز شفاف نیست، بنابراین ممکن هست تعداد پرونده‌های ارجاعی با تکلیف اعلام گردیده بانک مرکزی تناسب ندارای بوده باگردید و اجرای تبصره 5 در رابطه با مالیات‌ستانی دچار اختلاف شود.ابهام قرار دارای بودجه سنواتی در تبصره 5بر اساس تبصره 5، سازمان امور مالیاتی موظف هست در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نگردیده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اما مشخص نیست آیا برای دریافت این جریمه، درج آن در قانون قرار دارای بودجه ضرورت دارد یا بدون آن نیز امکان‌پذیر هست.متن تبصره‌ها:تبصره 2: تسهیلات قانون جهش تولید مسکن بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام گردیده وزارت راه و شهرسازی پرداخت خواهد گردید. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه خواهد گردید.تبصره 5: سازمان امور مالیاتی موظف هست در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نگردیده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ به‌عنوان تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز خواهد گردید.گرچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که بانک‌ها مدعی هستند تقاضای تسهیلات مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به آنها ابلاغ نگردیده، اما اواخر اردیبهشت سال 1403 مدیرعامل وقت صندوق ملی مسکن با ابراز این‌که بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند به تسنیم بیان کرده قرار دارای بود: آنها ادعا می‌کنند؛ "در سامانه فرد معرفی نگردیده هست که به آنها اعلام کنیم."، وزارتخانه در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر امکان داردستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که بیان می‌کند وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.مهدیار اسماعیلی ادامه داد:‌ اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند،‌ وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را دارای بوده‌اند، اطلاعات را ارسال کرده هست. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نگردیده‌اند.وی تاکید کرد: سامانه برقرار هست و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نانجام می‌دهد، مشخص هست که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده هست، اما بانک‌ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده هست و سامانه لانچ نگردیده هست و بانک بیان می‌کند؛ "دسترسی ندارم."، که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها قرار دارای بوده هست.مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، بیان کرد: اکثر بانک‌ها به سامانه متصل گردیده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار گردیده هست، اما مشکل همچنان پابرجهست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک‌ها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، بنابراین بانکی که هستنکاف انجام می‌دهد و وام پرداخت نانجام می‌دهد به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می‌کنند، این باز خطای بانک هست.چرا معاونت مسکن آمار نهضت ملی مسکن را منتشر نانجام می‌دهد؟انتهای پیام/