معافیت برخی صادرکنندگان از بازگشت ارز با نرخ رسمی، رقابت سالم را بر هم می‌زند

- اخبار اقتصادی -سید حمید حسینی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیمدرباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات چندین فراوردهای نفتی مثل قیر اظهار کرد: «بر اساس ابلاغیه‌های رسمی، صادرکنندگان فرآورده‌هایی مانند قیر موظف قرار دارای بودند ارز خود را تا بهمن 1403 به سامانه نیما یا در سال جاری به مرکز مبادله طلا و ارز با نرخ رسمی بازگردانند. البته اجازه داده گردیده قرار دارای بود بخشی از ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز تولید شرکتها مصرف شود، اما حجم این کالاها محدود قرار دارای بوده هست. بنابراین اگر شرکتی توانسته در قبال صادرات کالایی مانند قیر، کالای غیرمرتبطی مانند تلفن همراه وارد کند، حتماً با مجوز خاص وزارت صمت یا نهاد مرتبط دیگر این کار انجام گردیده هست.»چرا رسیدگی به پرونده موبایل موسوی طولانی گردید؟/ متهمی با 5 هزار شاکی!پای سامسونگ هم به پرونده قاچاق موبایل لوکس باز گردیدجزئیات تازه از قاچاق موبایل‌های لوکس و نقش فروش غیررسمی در تعمیق تخلفاترقابت ناسالم در سایه معافیت‌هاسخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بیان کرد: «مشکل اینجهست که چنین مجوزهایی، در واقع معافیت از بازگشت ارز با نرخ رسمی تلقی خواهد گردید و رقابت سالم را در حوزه صادرات با چالش جدی مواجه انجام می‌دهد. زیرا یک شرکت مجبور هست ارز خود را با نرخ رسمی در سامانه نیما عرضه کند، در حالی که شرکت دیگر با هستفاده از واردات کالاهای مصرفی عملا به ارز با نرخ  آزاد دسترسی پیدا انجام می‌دهد. این موضوع موجب بی‌عدالتی در رقابت و اخلال در بازار خواهد گردید.»انتقاد از انفعال شورای رقابتحسینی تصریح کرد: «شورای رقابت باید در این زمینه ورود کند، اما متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری از این شورا مشاهده نکرده‌ایم. چرا باید چندین شرکت‌ها از بازگشت ارز با نرخ رسمی معاف باشند، در حالی که سایر صادرکنندگان مجبورند ارز خود را در سامانه نیما یا مرکز مبادله طلا و ارز عرضه کنند؟ این تبعیض آشکار باعث بی‌نظمی و نابرابری در بازار خواهد گردید.»انتقاد از ضعف نظام تعرفه‌ایو عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق  در ادامه با اشاره به رگردید غیرمنتظره صادرات چندین کالاهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به عراق بیان کرد: «یکی از ریشه‌های اصلی این اتفاق، ضعف نظام تعرفه‌ای کشور هست. هم‌اکنون در گمرکات ، کالاها صرفاً با 8 رقم تعرفه دسته‌بندی می‌شوند، در حالی که در نظام‌های پیشرفته تجاری، کد تعرفه تا 12 یا 14 رقم تعریف گردیده هست. محدود قرار دارای بودن کد تعرفه موجب خواهد گردید بسیاری از کالاها در ردیف "سایر" اظهار شوند و همین امر راه را برای دور زدن محدودیت‌های مد نظر دولت یا قانون گذار باز انجام می‌دهد.»ضرورت اصلاح ردیف‌های صادراتیوی تأکید کرد: «به طور مشخص درباره قیر هم همین وضعیت وجود دارد؛ چرا باید صادرات کالایی مانند قیر در قالب ردیف "سایر" ثبت شود؟ اگر حقیقتاً انواع مختلفی دارد باید ردیف‌های جداگانه و مشخص برای آن تعریف شود تا امکان انتفاع غیر مجاز به حداقل برسد. افزایش دقت در کد تعرفه‌ها تا سطح 14 رقمی، امکان داردد بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کرده و نیز مانع از رگردید تخلفات در چندین کالاهای صادراتی شود.»انتهای پیام/