وال استریت ژورنال: کاهش نرخ بهره بار سنگین بدهی ایالات متحده را کاهش نمی‌دهد

به گزارش پول و تجارتو به نقل ازالجزیره، با وجود هیاهوی ناشی از تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای کاهش نرخ بهره معیار خود به میزان ۰.۲۵ واحد درصد به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد، این اقدام که خیلی وقت مورد انتظار سرمایه‌گذاران و مورد هستقبال بازار‌ها در کوتاه‌مدت قرار دارای بود، راه‌حل جادویی برای بزرگترین بحران مالی کشور، از نظر بدهی عمومی فزاینده و افزایش هزینه خدمات‌رسانی به آن، ارائه نمی‌دهد.اکنون دولت ایالات متحده سالانه حدود ۱ تریلیون دلار را صرف بهره انجام می‌دهد که معادل یک دلار از هر هفت دلار در قرار دارای بودجه هست. بر اساس گزارش وال هستریت ژورنال، این بار برای اولین بار در تاریخ مدرن از هزینه‌های دفاعی فراتر می‌رود.بار بهره تریلیون دلاریاین روزنامه خاطرنشان کرد که کاهش نرخ بهره با سرعت در اوراق خزانه کوتاه‌مدت منعکس خواهد گردید که مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات فدرال رزرو قرار دارند. با این حال، این کاهش، تصویر بدهی عمومی را به طور قابل توجهی تغییر نمی‌دهد، زیرا ۸۰٪ از اوراق قرضه دولتی با سررسید بین دو تا ۳۰ سال منتشر می‌شوند و نرخ بهره از تاریخ انتشار قفل خواهد گردید.جسیکا ریدل، محقق مؤسسه منهتن، توضیح داد که هر گونه صرفه‌جویی قابل توجهی نیازمند سال‌ها تأمین مالی مجدد هست. کاهش به این میزان کوچک، اساساً کسری قرار دارای بودجه را که به ۲ تریلیون دلار نزدیک خواهد گردید، تغییر نمی‌دهد.منحنی بازده تندتر و ریسک تورمبه بیان کرده وال هستریت ژورنال، هزینه‌های هستقراض بلندمدت لزوماً با نرخ بهره کوتاه‌مدت تغییر نمی‌کنند، زیرا سرمایه‌گذاران ریسک‌های تورم، هستقلال فدرال رزرو و سیهست مالی را در نظر می‌گیرند.این اغلب منجر به منحنی بازده تندتر و حق بیمه‌های بلندمدت بالاتر خواهد گردید که هزینه هستقراض بلندمدت را افزایش می‌دهد.این گزارش به نقل از جارد برنشتاین، رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، بیان می‌کند: سرمایه‌گذاران هنوز هم وقتی به ما وام می‌دهند، حق بیمه مطالبه می‌کنند.دفتر قرار دارای بودجه کنگره نیز تخمین می‌زند که افزایش اندک تنها ۰.۱ درصد در نرخ بهره امکان داردد حدود ۳۵۱ میلیارد دلار هزینه در طول یک دهه اضافه کند.گزینه‌های خزانه‌داری و محدودیت‌های مانوربه گزارش وال هستریت ژورنال، شامل پیشنهاد‌ها برای کاهش بار، تغییر ترکیب سررسید بدهی با افزایش اتکا به اوراق قرضه کوتاه‌مدت در زمانی هست که نرخ‌ها پایین هستند.هستیون مرن، اقتصاددان ارگردید دولت ترامپ و عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، پیش از این از اتکای بیش از حد دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق، به هستقراض کوتاه‌مدت انتقاد کرده قرار دارای بود.این روزنامه خاطرنشان انجام می‌دهد که ایالات متحده یک فرصت تاریخی را در طول همه گیری کرونا از دست داد تا بدهی خود را با نرخ‌های بهره پایین بازپرداخت کند، به طوری که میانگین نرخ آن به تنها ۱.۷ درصد کاهش یافت و در مارس ۲۰۲۵ به بیش از ۳ درصد رسید.فشار ترامپ و هستقلال فدرال رزرورئیس جمهور دونالد ترامپ بار‌ها کاهش نرخ بهره را با کاهش بدهی مرتبط دانسته هست و پیشنهاد انجام می‌دهد که کاهش ۳ درصدی نرخ، ۱۲ برابر کاهش نرخ قبلی، امکان داردد ۹۰۰ میلیارد دلار در سال صرفه جویی کند.با این حال، طبق گزارش وال هستریت ژورنال، چنین تخمین‌هایی اغراق‌آمیز هستند و واقعیت ساختار بدهی ایالات متحده را منعکس نمی‌کنند.رابین بروکس، یکی از اعضای موسسه بروکینگز، ادعا انجام می‌دهد که فشار بر فدرال رزرو برای دستیابی به اهداف سیهستی امکان داردد نتیجه معکوس دارای بوده باگردید، زیرا امکان داردد نگرانی‌های تورمی را افزایش داده و هزینه‌های هستقراض بلندمدت را افزایش دهد.او افزود: اعتبار انباشته گردیده یک بانک مرکزی مستقل، چیزی هست که هزینه‌های هستقراض پایین را در درازمدت تضمین انجام می‌دهد.سرانجام، ظاهراً آخرین کاهش نرخ بهره، فضای تنفسی برای دولت جهت هستقراض کوتاه‌مدت فراهم انجام می‌دهد، اما مسیر لایحه بهره را که از هزینه‌های دفاعی فراتر رفته هست، معکوس نانجام می‌دهد و نیز ترس بازار از تورم و فشار سیاسی مجدد بر فدرال رزرو را کاهش نمی‌دهد.