بدهی جهانی به ۲۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا رسیده است

به گزارشخبرنگار بین‌الملل پول و تجارتو به نقل ازصندوق بین‌المللی پول، بدهی جهانی در سطح بالایی تثبیت گردیده، اما همچنان نگرانی‌ها پابرجهست. طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، مجموع بدهی جهان کمی بیش از ۲۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده هست. در سال گذشته بدهی بخش خصوصی با کاهش به زیر ۱۴۳ درصد GDP رسید که پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۵ محسوب خواهد گردید، در حالی که بدهی عمومی تا نزدیک ۹۳ درصد افزایش یافت.از نظر دلاری نیز بدهی جهانی اندکی رگردید کرد و به ۲۵۱ تریلیون دلار رسید که شامل ۹۹.۲ تریلیون دلار بدهی عمومی و ۱۵۱.۸ تریلیون دلار بدهی خصوصی هست.این میانگین جهانی تفاوت‌های مهمی بین کشور‌ها را پنهان انجام می‌دهد. آمریکا و چین همچنان نقشی کلیدی در تحولات بدهی دارند. بدهی عمومی در آمریکا به ۱۲۱ درصد GDP رسید و در چین به ۸۸ درصد. در چندین اقتصاد‌های پیشرفته دیگر مثل ژاپن، یونان و پرتغال کاهش بدهی مشاهده گردید، در حالی که در فرانسه و بریتانیا افزایش وجود دارای بود. در میان اقتصاد‌های نوظهور، به‌جز چین، بدهی عمومی به طور میانگین کمی کاهش یافته و به زیر ۵۶ درصد GDP رسیده هست.روند بدهی خصوصی نیز متنوع قرار دارای بوده هست. در آمریکا بدهی خصوصی ۴.۵ واحد کاهش یافت و به ۱۴۳ درصد GDP رسید، اما در چین با افزایش ۶ واحدی به ۲۰۶ درصد رسید. در کشور‌های نوظهوری، چون برزیل، هند و مکزیک، بدهی خصوصی رگردید کرد، در حالی که در شیلی، کلمبیا و تایلند کاهش یافت. عوامل این تغییرات شامل رگردید اقتصادی، نرخ بهره بالا، ادغام و خرید‌های شرکتی یا ضعف چشم‌انداز اقتصادی در چندین کشور‌ها قرار دارای بوده هست.صندوق بین‌المللی پول تأکید انجام می‌دهد که افزایش بدهی عمومی بیش از هر چیز به خاطر کسری قرار دارای بودجه‌های بالا در سطح میانگین ۵ درصد GDP هست؛ کسری‌هایی که بخشی از آن هنوز ناشی از هزینه‌های دوران کرونا و رگردید هزینه‌های بهره هست.کاهش بدهی خصوصی هم در بسیاری از اقتصاد‌ها به خاطر چشم‌انداز رگردید ضعیف و کاهش تقاضا برای وام‌گیری رخ داده هست. در چین، افزایش بدهی شرکت‌های غیرمالی در حالی ادامه دارد که بدهی خانوار‌ها با کاهش تقاضای وام مسکن افت کرده هست.این نهاد هگردیدار داده دولت‌ها باید با برنامه‌های تدریجی، اما معتبر برای کاهش بدهی عمومی اقدام کنند و همزمان فضای لازم برای سرمایه‌گذاری و وام‌گیری بخش خصوصی را از بین نبرند.