کاهش محسوس خرید واحد مسکونی نوساز | تعمیر مسکن آرزو شد

به گزارش پول و تجارت،راضیه احقاقی، در گزارشی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:تسهیلات تخصیص داده گردیده به بخش مسکن از سویی با قوانین بالادستی تطبیق ندارد و از جهات دیگر متناسب با قیمت خانه نیست؛ به این ترتیب روزبه ‌روز از قدرت خرید خانه در میان اقشار متوسط جامعه کهسته گردیده و در واقع بر رکود در معاملات مسکن دامن زده خواهد گردید.درحالی‌که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به شکل اسمی و واقعی آب می‌رود؛ دسترسی خانوارها به تعمیر خانه براساس دریافت وام نیز دیگر میسر نیست؛ بررسی میزان پرداخت وام تعمیرات و مقایسه آن با میزان سقف تسهیلات وام تعمیرات در 5 ماه ابتدایی سال گذشته، تورم تولید و سقف تورم تولید این نکته را تایید انجام می‌دهد. بررسی کارنامه تسهیلات بانکی در 5 ماه ابتدایی امسال از کاهش 57 درصدی عرضه تسهیلات «تعمیر آپارتمان» و افت 41 درصدی تسهیلات خرید خانه نوساز نسبت به زمان مشابه در سال قبل حکایت دارد.تسهیلات به مسکن نمی‌رودبراساس گزارش بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 5 ماهه ابتدای امسال به 3234 همت رسید؛ طی این بازه زمانی سهم تمامی حوزه‌های مرتبط با مسکن از کل تسهیلات بانکی حدود 120 همت قرار دارای بود که این رقم 3.7 درصد کل اعتبار بانکی پرداخت گردیده در این بازه زمانی قرار دارای بود. این در حالی هست که طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. این در حالی هست که به هستثنا دهه 70 و ابتدای دهه 80، هیچ‌گاه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور به 20 درصد نیز نرسیده و در عین حال طی سال‌های اخیر سهم این بخش از کل تسهیلات بخش مسکن به کمتر از 5 درصد نیز سقوط کرده هست، به نحوی که دیگر سهم ناچیز بخش مسکن از کل اعتبار شبکه بانکی، خبر جدیدی نیست.بررسی جزئی‌تر گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بخش مسکن در 3 حوزه جعاله (وام تعمیرات)، خرید مسکن نوساز و خرید وام مسکن غیرنوساز در مجموع در این زمان 45.5 همت از تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده هست که این رقم تنها 1.4 درصد کل تسهیلات بانکی کشور در این زمان هست.در این شرایط نکته حائز اهمیت دیگر سقوط سهم وام جعاله (تعمیرات) از کل تسهیلات بانکی هست؛ این موضوع طی یک سال اخیر گردیدت بیشتری به خود گرفته و این موضوع بیانگر آن هست که در شرایط کنونی نه‌تنها مردم قدرت خرید خانه را ندارند که امکان دریافت وام برای تعمیرات نیز از آنها گرفته گردیده و به این ترتیب چالش بد مسکنی گردیدت بیشتری به خود گرفته هست.تعمیرات خانه از دسترس خارج گردیدمطابق گزارش بانک مرکزی در 5 ماه ابتدایی امسال منتهی به پایان مرداد 1404 برابر 6.2 همت وام جعاله پرداخت گردید؛ این رقم برای 5 ماه ابتدایی سال 1403 برابر 5.4 همت قرار دارای بود. اگرچه نرخ رسمی تسهیلات جعاله در این زمان رگردید حدود 15درصدی دارای بود اما با در نظر گرفتن نرخ تورم ساخت (50درصد) و نیز افزایش 75درصد سقف تسهیلات جعاله تا سقف 280‌میلیون تومان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل، میزان واقعی وام جعاله حدود منفی 57 درصد گردیده هست.کاهش واقعی وام جعاله (تعمیرات) متاثر از دو فاکتور اصلی هست؛ در وهله ابتدایی تسهیلات اختصاص یافته از سوی بانک به این بخش به گردیدت محدود گردیده هست؛ به بیان کرده شهروندان در چندین شعب در چندین شهرها، هیچ تسهیلاتی به بخش تعمیر مسکن اعطا نخواهد گردید. در واقع دریافت وام برای تعمیر مسکن از دسترس بسیاری از مردم خارج گردیده و به این ترتیب شهروندان نه‌تنها امکان خانه‌دار گردیدن را ندارند بلکه امکان بازسازی خانه‌های قدیمی به کمک تسهیلات بانکی نیز منتفی هست. در عین حال اقساط تعیین گردیده برای وام جعاله 260‌میلیون تومانی به حدود 8‌میلیون تومان در ماه می‌رسد که رقم قابل‌توجهی قرار دارای بوده و همین موضوع نیز بر غیرقابل دسترس گردیدن تعمیرات، از محل دریافت تسهیلات اثرگذار گردیده هست.سقوط 41 درصدی تسهیلات مسکن نوسازمجموع بانک‌های کشور در 5 ماه ابتدایی امسال معادل 20.5 همت تسهیلات برای خرید مسکن نوساز به بخش خانوار و غیر خانوار اعطا کردند؛ این در حالی هست که تسهیلات اعطایی به این بخش در 5 ماه ابتدایی سال 1403 برابر 23 همت قرار دارای بود به این ترتیب میزان تسهیلات بانکی برای خرید مسکن نوساز در 5 ماه ابتدایی 1404 نسبت به دوره مشابه قبل به شکل اسمی 11 درصد کاهش یافت. این در حالی قرار دارای بود که در این بازه زمانی متوسط قیمت هر مترمربع خانه در کشور 20 درصد افزایش دارای بود و در عین حال سقف تسهیلات مصوب برای خرید خانه نیز با رگردید 25 درصدی به 500‌میلیون تومان رسید. با در نظر گرفتن این پارامترها، میزان تسهیلات واقعی اعطایی برای خرید مسکن نوساز در 5 ماه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه قبل سقوط 41 درصدی دارای بوده هست. افت تسهیلات اعطا گردیده برای خرید مسکن نوساز از دو منظر یعنی افت عرضه و کاهش تقاضا قابل بررسی هست. طی سال‌های اخیر به شکل محسوسی از میزان انجام فعالیت ساخت‌وساز در کشور کهسته گردیده؛ این در حالی هست که متوسط قیمت خانه‌های نوساز 25 درصد گران‌تر از خانه‌های دست دوم هست. در چنین شرایطی افت عرضه و قیمت بالاتر بر رکود بیشتر در بازار معاملات مسکن نوساز دامن زده هست.غیرنوسازها هم حال خوشی ندارندبراساس گزارش بانک مرکزی در 5 ماه ابتدایی امسال معادل 18.7 همت تسهیلات به خرید مسکن غیرنوساز اختصاص داده گردید؛ این در حالی قرار دارای بود که در مدت مشابه در سال قبل برابر 103 همت تسهیلات به این بخش اعطا گردیده قرار دارای بود و به این ترتیب میزان تسهیلات رسمی اعطایی به بخش خرید مسکن 79 درصد رگردید دارای بوده هست. با این وجود رگردید اسمی در بخش تسهیلات خرید مسکن لزوما نشان از رونق بازار مسکن نیست. در این زمان از سویی سقف تسهیلات اعطایی زیاد گردیده و بنابراین افزایش 79 درصدی کل تسهیلات، به شکل نظیر به نظیر به رگردید تعداد معاملات منجر نگردیده هست؛ در عین حال رگردید 20 درصدی متوسط قیمت فروش مسکن از آن حکایت دارد که این افزایش حجم تسهیلات لزوما به رگردید حجم معاملات منجر نخواهد گردید. با حذف اثر رگردید سقف قیمت وام و تورم خرید، میزان واقعی تسهیلات خانه غیرنوساز تنها 19 درصد افزایش یافته هست.در مجموع داده‌های تسهیلات اعطایی بانک‌ها رکود در بازار مسکن کشور را تایید انجام می‌دهد؛ در عین حال این داده‌ها بیانگر آن هستند که وضعیت فروش برای خانه‌های نوساز دشوارتر هست. تعمیق رکود در بخش نوساز طبق بررسی میدانی نیز قابل مشاهده هست؛ درحالی‌که توان مالی بخش قابل‌توجهی از مردم دیگر به خرید خانه نمی‌رسد اگر متقاضی مصرفی نیز وجود دارای بوده باگردید، خرید خانه‌های با عمر متوسط و بالاتر به خاطر قیمت در اولویت خواهد قرار دارای بود.تامین مالی مسکن از طریق نظام بانکی در کشور دارای ایراد هست. از سویی بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارند و از جهات دیگر سقف تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها تطابقی با قیمت خانه ندارد. در واقع از سویی بانک‌ها به سختی وام مسکن می‌دهند و از جهات دیگر این تسهیلات سهم به گردیدت ناچیزی از کل قیمت خرید خانه را به خود اختصاص می‌دهد و در واقع پوشش تسهیلات برای کاهش رکود در بخش مسکن کارساز نیست.براساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن مصوب مرداد ماه سال 1400 بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف گردیدند که 20 درصد از حجم تسهیلات اعطایی خود را در هر سال به بخش مسکن اختصاص دهند. در تبصره 5 این ماده قانونی مقرر گردید که مالیاتی 20درصدی برای تعهدات انجام نگردیده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان ضمانت اجرای قانون اخذ شود. با این وجود میزان تسهیلات اعطایی به بخش مسکن از سال 1400 تاکنون حکایت از آن دارد که این قانون و الزام نتوانسته تاثیر مثبتی بر تمایل بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش مسکن بر جای بگذارد و همچنان این حوزه با چالش مهم کمقرار دارای بود نقدینگی و پوشش تسهیلات بانکی مواجه هست که این موضوعات بر رکود در این بخش دامن زده هست.نیز بخوانیدخانه های پرمشتری در دوران رکود/ قیمت آپارتمان های قدیمی کم‌متراژ در تهران چندین؟+ جدولبازار مسکن در رکودی بی سابقه/ مسکن 15 متری پاک کردن صورت مسئله هستغنی‌نژاد: فاجعه‌بارترین نتیجه تعاونی‌ها تاسیس موسسات مالی-اعتباری در دولت احمدی‌نژاد قرار دارای بود | آخوندی: مسکن مهر یک شکست وحشتناک قرار دارای بودکاهش چشمگیر قیمت مسکن در شمال تهران/ قیمت آگهی‌ها پس از جنگ ۵ درصد کاهشی گردید