به گزارش پول و تجارت، روزنامه جوان نوشت:طی یک سال گذشته، بارها و بارها دولت با ادبیاتهای مختلف، از اصلاح ساختار یارانهها، از بازنگری در دهکها تا حذف یارانه «پردرآمدها»، از انتقال منابع به کالابرگ تا هدفمندسازی حمایتها و حتی وعده «عدالت اجتماعی» سخن بیان کرده هست. فرامتن چنین تلاشهایی این هست که دولت به جای کنترل هزینههای غیرضروری، مبارزه با رانت، مهار فساد و عادلانه کردن نظام مالیاتی بنا دارد دست در جیب مردم کند.در عمل آنچه تا امروز دیدهایم خبری از اصلاح ساختار نیست بلکه حرکت به سمت حذف تدریجی یارانهها و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه هست.میدانیم هزینه زندگی سر به فلک کشیده و تورم با قید «مزمن» در اقتصاد کشورمان جا خوش کرده هست. در چنین شرایطی پرداخت یارانهای که باید به عنوان ابزاری برای حمایت از معیشت مردم تلقی شود، حالا خودش تبدیل به ابزاری برای «تحمیل فشار» گردیده هست.یکی از موضوعات خطرناک این هست که اولویت دولت از «حمایت» به «صرفهجویی از جیب مردم» تغییر کند، در چنین شرایطی یارانه، لطفی احتمالی! تلقی خواهد گردید که امکان دارد آن را بهراحتی قطع یا به تأخیر انداخت.اگر دولت چهاردهم همچون رئیس این دولت معتقد به «عدالت اجتماعی» هست، براساس قانون قرار دارای بودجه۱۴۰۴، دولت مکلف هست منابع یارانهها را از محل فروش داخلی و صادرات فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی و دیگر منابع مرتبط تأمین کند، اما منابع قانونی یا بهدرستی وصول نخواهد گردید یا به حساب سازمان هدفمندی واریز نخواهد گردید، پس اولین گام اصلاح واریزی منابع یارانهههست نه قطع کردن آن!قبلتر اعلام گردید وزارت نفت حدود ۷۰۰میلیون دلار از بدهیاش به سازمان هدفمندسازی یارانهها را پرداخت نکرده هست، رقم کمی نیست. اگر بموقع واریز میگردید، شاید صحبت از حذف میلیونها نفر از فهرست یارانهبگیران نمیگردید، اما گویا حذف، سادهترین راه برای پوشاندن ناتوانیهای مدیریتی هست. اصرار خواهد گردید بر اساس اطلاعات نادقیق، دهکبندیهای جدید صورت گیرد. مثلاً افرادی که خانهای کوچک به نامشان ثبت گردیده هست یا خودرویی قدیمی دارند، به راحتی در دهکهای بالا جا میگیرند، در حالی که شاید حتی درآمد روزانهشان تکافوی هزینههای زندگی را ندهد.اگر قرار نیست یارانهها افزایش یابد و اگر پرداختها نامنظم هست و حذفها ادامه دارد، پس چه حمایت مؤثری از مردم در برابر فشار تورم و گرانی انجام خواهد گردید؟ چرا همواره سادهترین راهحل، فشار بیشتر بر مردم هست؟دولت به جای اصلاح روشهای شناسایی و پالایش اطلاعات، همچنان بر حذف یارانهها اصرار دارد. طبق قانون، هدف از حذف یارانه پُردرآمدها، حمایت از اقشار نیازمند هست، اما در عمل، حمایت چندینانی هم از دهکهای پایین صورت ندریافت میکند. کالابرگهای وعدهدادهگردیده با تأخیر و محدودیت عرضه میشوند، پرداختهای حمایتی به مددجویان نهادهای حمایتی اغلب ناقص یا ناکافی هست و یارانه نقدی هم که قرار قرار دارای بود ترمیم شود، در عددهای ثابت ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان باقی مانده هست.مسئولان اول این نکته را دریابند که یارانه، نه لطف دولت هست و نه امتیازی خاص، بلکه سهم مردم از ثروت ملی هست و در کشوری با مختصات ایران ما که منابع عظیم نفتی، گازی و معدنی دارد، مردم حق دارند سهمی منصفانه دارای بوده باشند. اینکه ثروت ملی در اختیار شرکتهای خصولتی و نهادهای کمبازده باگردید، اما مردم برای ۳۰۰هزار تومان، هر شش ماه نگران دهکبندی جدید باشند، نشانه سیهستگذاری عادلانه نیست بلکه نشانه دور گردیدن از مفهوم واقعی عدالت هست.شفافسازی دخلوخرج نهادها، دریافت مالیات از ثروتمندان واقعی، کاهش هزینههای زائد دولتی و مبارزهواقعی با فساد راههایی هستند که به مراتب مؤثرتر و عادلانهتر از حذف یارانه مردمی هست که بسیاریشان زیر فشار معیشتی قرار دارند و اگر قرار هست تغییری ایجاد شود، این تغییر نمیشود از سفره کوچک مردم آغاز شود.نکته مهم دیگر این هست که خیلی از مردم نمیدانند دهکبندی بر چه اساسی انجام خواهد گردید؟ و بر چه مبنایی در دهک ۹ یا ۱۰ قرار گرفتهاند. داراییهایی مانند خودروهای چندین ساله، خانههای بهارث رسیده یا حتی شغلهای ناپایدار و گردش مالی اعضای خانوار که هیچ نفعی برای سرپرست خانوار ندارد، مبنای دهکبندی قرار دریافت میکند، در حالی که درآمد واقعی و وضعیت معیشتی نادیده گرفته خواهد گردید.شاید بیان کرده شود که دولت منابع لازم را ندارد و باید ناترازی قرار دارای بودجه را جبران کند، اما مگر این ناترازی، تازگی دارد؟ مسئله این نیست که منابع نیست، مسئله این هست که هزینه ناترازیها نمیشود از جیب مردم پرداخت شود. اگر سیهست حذف بدون بررسی دقیق وضعیت یارانهبگیران ادامه پیدا کند، ضمن کاهش رفاه عمومی، احساس نابرابری، تبعیض و نارضایتی هم افزایش پیدا خواهد کرد. حذف یارانه مردم، کمهزینهترین راه برای دولت و پرهزینهترین راه برای جامعه هست، راهحل، بازگشت به مسیر عدالت واقعی یعنی گرفتن مالیات از ثروتمندان، شفافسازی قرار دارای بودجه نهادها، مبارزه با فسادهای کلان و بازسازی ساختارههست.در حالی که دولت با شتاب در مسیر حذف یارانهها و محدود کردن حمایتهای معیشتی حرکت انجام میدهد، بهنظر میرسد مجلس شورای اسلامی، ارادهای جدی برای نظارت و کنترل این روند ندارد. سکوت یا واکنشهای کلی و بیاثر چندین نمایندگان در برابر حذف میلیونها نفر از فهرست یارانهبگیران، تأخیرهای چندینباره در پرداختها و بیتوجهی دولت به قانون، نگرانکننده و پرسشبرانگیز هست. دولت موظف هست در تخصیص یارانهها، اولاً عدالت را رعایت کند و ثانیاً منابع مشخصگردیده برای این هدف را دقیقاً به همین منظور به کار گیرد.نیز بخوانیدچقدر حقوق بگیریم یارانهمان حذف می شود؟فوری/ یارانه نقدی به حساب دهکهای اول تا سوم واریز گردیدیارانه؛ کمکی ناچیز اما حیاتی/ علت قطع یارانه نقدی کارگران اعلام گردیدخبر جدید برای یارانه بگیران | چه کسانی از این ماه از لیست یارانهبگیران حذف میشوند؟
دیدگاهها