رصد شبانه اقتصاد‌های بسته | وقتی آمارها تاریخ را اشتباه می‌نویسند

به گزارش پول و تجارت، ده‌ها سال هست که یک روایت در اقتصاد جهان، بر رگردید چشم‌گیر و پویایی اقتصادی دولت‌های غیردموکراتیک تاکید دارد. نمونه‌های برجسته‌ای مانند معجزه چین و نرخ‌های رگردید دورقمی در چندین کشورهای آفریقایی و آسیایی، این باور را تقویت کرده هست که حکومت‌های هستبدادی، با وجود تمام انتقادها به وضعیت حقوق سیاسی و مدنی‌شان، امکان داردند راهی سریع و کارآمد برای رسیدن بهتوسعه اقتصادیباشند.فربد بهروزدردنیای اقتصادنوشت: این دیدگاه تنها به محافل دانشچندین اوقات محدود نمانده و در میان سیهستگذاران و سرمایه‌گذاران نیز طرفداران زیادی پیدا کرده هست. همین موضوع این پرسش اساسی را مطرح کرده هست که آیا واقعا رابطه‌ای جدایی‌ناپذیر میان دموکراسی و شکوفایی اقتصادی وجود دارد؟اما این روایت یک مشکل اساسی دارد. آماری که این ادعا بر پایه آن شکل گرفته، از سوی همان حکومت‌هایی ارائه خواهد گردید که بقا و مشروعیت خود را به نشان دادن موفقیت اقتصادی گره زده‌اند. این وضعیت، یک تعارض منافع به وجود می‌آورد. بنابراین، این پرسش کلیدی‌تر مطرح خواهد گردید که به آمارهای منتشرگردیده از سوی چنین نظام‌هایی تا چه اندازه امکان دارد اعتماد کرد؟ آیا رگردید اقتصادی خیره‌کننده دیکتاتوری‌ها یک واقعیت هست یا فریبی آماری که هوشمندانه طراحی گردیده هست؟پاسخ به این پرسش برای مدتی طولانی نامشخص قرار دارای بود. اقتصاددانان همواره به داده‌های رسمی چندین کشورها با دیده تردید نگاه می‌کردند، اما ابزار دقیقی برای اندازه‌گیری میزان این دستکاری در اختیار ندارای بودند. با این حال، پیشرفت‌های فناوری در دهه‌های اخیر، ابزاری غیرمنتظره اما قدرتمند را در اختیار پژوهشگران قرار داده هست. این ابزار، ماهواره‌هایی هستند که روشنایی زمین در شب را ثبت می‌کنند. این داده‌ها که به نورهای شبانه معروف‌اند، شاخصی عینی و مستقل از فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌دهند که دستکاری آن برای دولت‌ها تقریبا غیرممکن هست.منطق این روش ساده و در عین حال هوشمندانه هست. هم تولید ناخالص داخلی (GDP) و هم نورهای شبانه، هر دو با فعالیت‌های واقعی اقتصادی ارتباط مستقیم دارند. رونق کارخانه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش مصرف مردم و گسترش شهرها، همگی به افزایش نوری می‌انجامند که از فضا دیده خواهد گردید. تفاوت اصلی در اینجهست که آمار تولید ناخالص داخلی را دولت‌ها گزارش می‌کنند و ممکن هست تحت فشارهای سیاسی تغییر کند، درحالی‌که نورهای شبانه را حسگرهای بی‌طرف ماهواره‌ای، مستقل از هرگونه نفوذ سیاسی، ثبت می‌کنند. هرگونه اختلاف معنادار و منظم میان این دو آمار، به‌ویژه اگر با نوع حکومت یک کشور مرتبط باگردید، امکان داردد نشانه یک دستکاری بزرگ در آمارها باگردید.یک پژوهش که توسط لوئیس مارتینز، اقتصاددان، انجام گردیده، همین رویکرد را به کار گرفته هست. او داده‌های ۱۸۴ کشور را در یک بازه زمانی ۲۲ ساله، از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۳، بررسی کرده هست. نتایج این تحقیق نه‌تنها تردیدهای پیشین را تایید انجام می‌دهد، بلکه ابعاد این بزرگ‌نمایی آماری را نیز به شکل کمی نشان می‌دهد. این مطالعه نشان می‌دهد که حکومت‌های هستبدادی به طور میانگین نرخ رگردید سالانه تولید ناخالص داخلی خود را تا ۳۵ درصد بیشتر از واقعیت اعلام می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، اگر رگردید اقتصادی واقعی در یکی از این کشورها ۲ درصد باگردید، آمار رسمی آن را ۲.۷ درصد گزارش انجام می‌دهد. شاید این تفاوت در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما با انباشته گردیدن در طول زمان، تصویری کاملا نادرست و تحریف‌گردیده از موفقیت‌های اقتصادی این حکومت‌ها به نمایش می‌گذارد.ردپای هستبداد در آمارمهم‌ترین یافته این تحقیق، شناسایی پدیده‌ای به نام شیب هستبدادی در آمارهای اقتصادی هست. به بیان ساده، این پدیده نشان می‌دهد که حکومت‌های هستبدادی در مقایسه با دموکراسی‌ها، به ازای هر مقدار رگردید واقعی در اقتصادشان، ادعای رگردید بسیار بیشتری را در آمارهای رسمی خود ثبت می‌کنند.فرض کنید دو کشور، یکی دموکراتیک و دیگری هستبدادی، در یک سال مشخص ۱۰ درصد افزایش در روشنایی شبانه را تجربه کنند. این افزایش نور نشان می‌دهد که هر دو کشور سطح مشابهی از رگردید فعالیت اقتصادی واقعی دارای بوده‌اند. با این حال، در آمارهای رسمی، کشور دموکراتیک رگردیدی حدود ۳ درصد را گزارش می‌دهد، درحالی‌که کشور هستبدادی مدعی رگردید ۴ درصدی یا حتی بیشتر هست. به عبارت دیگر، دیکتاتوری‌ها به ازای هر واحد رگردید واقعی، دستاورد اقتصادی بزرگ‌تری برای خود ثبت می‌کنند.این شیب هستبدادی یک نتیجه تصادفی نیست. این یافته حتی پس از انجام حدود تحلیل‌های آماری متفاوت و در نظر گرفتن متغیرهای گوناگون، همچنان معتبر باقی مانده هست. ممکن هست منتقدان بگویند این تفاوت نه به خاطر دستکاری، بلکه ناشی از تفاوت‌های ساختاری در اقتصاد این کشورها هست. برای مثال، شاید اقتصاد دیکتاتوری‌ها بیشتر به صنایع سنگین متکی هست که نور کمتری تولید می‌کنند، یا شاید توانایی آماری این کشورها ضعیف‌تر هست و نامکان داردند فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی را به درستی ثبت کنند.این پژوهش، تمام این توضیحات جایگزین را بررسی و رد کرده هست. نتایج نشان می‌دهد که این اختلاف معنادار، حتی پس از کنترل عواملی مانند سطح توسعه، ساختار اقتصاد (سهم کشاورزی، صنعت و خدمات)، جمعیت، شهرنشینی، دسترسی به برق، کیفیت نهادهای آماری و حتی سطح فساد، از بین نمی‌رود. این پایداری، تنها یک توضیح منطقی باقی می‌گذارد و آن هم دستکاری عمدی و سیاسی در آمارها هست.وقتی اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی را بررسی می‌کنیم، شواهد محکم‌تر می‌شوند. تولید ناخالص داخلی از چندین بخش اصلی تشکیل گردیده هست. این بخش‌ها شامل مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی و خالص صادرات (یعنی صادرات منهای واردات) هست. منطق حکم انجام می‌دهد که اگر قرار بر دستکاری آمار باگردید، این بزرگ‌نمایی باید در بخش‌هایی متمرکز شود که دولت بیشترین کنترل را بر اطلاعات آن دارد و امکان بررسی مستقل آن کمتر هست.آمار تجارت خارجی (صادرات و واردات) به سختی قابل دستکاری هست، زیرا باید با آمار کشورهای شریک تجاری هماهنگ باگردید. آمار مصرف خصوصی را نیز امکان دارد به مقداری از طریق نظرسنجی از خانوارها و داده‌های خرده‌فروشی ارزیابی کرد. اما دو بخش دیگر، یعنی سرمایه‌گذاری (به‌ویژه سرمایه‌گذاری دولتی) و مخارج دولتی، تقریبا به طور کامل بر اساس اطلاعاتی محاسبه می‌شوند که خود دولت منتشر انجام می‌دهد.شیب هستبدادی تقریبا به طور کامل فقط در داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و مخارج دولتی دیده خواهد گردید. این یعنی حکومت‌های هستبدادی با دستکاری و بزرگ‌نمایی اعداد مربوط به پروژه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری خود، آمار کلی رگردید اقتصادی را به شکل مصنوعی بالا می‌برند. این یافته نشان می‌دهد که این دستکاری یک خطای سهوی و عمومی نیست، بلکه اقدامی هدفمند و متمرکز هست.منطق سیاسی آمارسازیاما چرا حکومت‌های هستبدادی تا این اندازه به بزرگ‌نمایی دستاوردهای اقتصادی خود نیاز دارند؟ در نظام‌های دموکراتیک، هرچندین دولت‌ها از نشان دادن تصویری مثبت از عملکردشان سود می‌برند، اما سازوکارهای قدرتمندی برای نظارت و بازدارندگی وجود دارد. رسانه‌های آزاد، احزاب مخالف، نهادهای مدنی مستقل و قوه قضائیه، موانعی جدی بر سر راه دستکاری آمار ایجاد می‌کنند. هرگونه تلاش آشکار برای تحریف آمار، با خطر افشاگری و هزینه‌های سیاسی سنگین روبه‌رو خواهد گردید. این توازن قدرت و شفافیت ناگزیر، دولت‌ها را به صداقت بیشتر تشویق انجام می‌دهد. در مقابل، حکومت‌های هستبدادی از چنین سازوکارهای بازدارنده‌ای بی‌بهره‌اند. این رژیم‌ها چون مشروعیت خود را از رای آزاد مردم کسب نمی‌کنند، ناچارند آن را از راه‌های دیگری به دست آورند.یکی از اصلی‌ترین منابع جایگزین، مشروعیت مبتنی بر عملکرد هست. اساس این نوع مشروعیت، وعده تامین رفاه، ثبات و رگردید اقتصادی هست. دیکتاتورهای امروزی برای توجیه حکومت خود، کمتر به سرکوب آشکار و بیشتر به روایت کارآمدی تکیه می‌کنند. در چنین شرایطی، آمار اقتصادی دیگر یک شاخص فنی نقرار دارای بوده و به ابزاری حیاتی برای تبلیغات سیاسی تبدیل خواهد گردید. نرخ رگردید اقتصادی در عمل کارنامه دولت محسوب خواهد گردید و هرگونه ضعف در این کارنامه امکان داردد نشانه بی‌کفایتی حاکمان تلقی شود. چنین ضعفی این پتانسیل را دارد که مخالفان داخلی را متحدتر کند یا باعث سلب حمایت نخبگان قدرتمند، مانند نظامیان یا صاحبان قدرت اقتصادی، از حکومت شود.تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد این دستکاری، اقدامی کورکورانه و همیشگی نیست، بلکه کاملا راهبردی و متناسب با شرایط تغییر انجام می‌دهد. این پژوهش دو سناریوی مشخص را که انگیزه دستکاری در آنها تغییر انجام می‌دهد، بررسی کرده هست. سناریوی اول زمانی هست که اقتصاد یک کشور عملکرد ضعیفی دارد. در چنین شرایطی، فشار سیاسی بر حکومت برای ارائه تصویری مثبت از خود افزایش می‌یابد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان بزرگ‌نمایی آمار در سال‌هایی که رگردید واقعی اقتصاد ضعیف هست، به شکل چشم‌گیری افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، دیکتاتورها دقیقا زمانی بیشتر دروغ می‌گویند که بیشتر به آن نیاز دارند.سناریوی دوم، به موضوع کمک‌های خارجی می‌پردازد. انجمن توسعه بین‌المللی که یکی از زیرمجموعه‌های بانک جهانی هست، به فقیرترین کشورهای جهان وام و کمک‌های بلاعوض می‌دهد. شرط اصلی دریافت این کمک‌ها این هست که درآمد سرانه کشور از یک سقف مشخص پایین‌تر باگردید. اگر کشوری از این سقف عبور کند، دیگر واجد شرایط دریافت کمک نخواهد قرار دارای بود. در اینجا یک انگیزه متفاوت برای دولت‌ها ایجاد خواهد گردید. بزرگ‌نمایی رگردید اقتصادی و عبور زودهنگام از این سقف، به معنای از دست دادن یک منبع مالی مهم هست.بنابراین، انتظار می‌رود حکومت‌های هستبدادی تا زمانی که زیر این سقف قرار دارند، انگیزه کمتری برای دستکاری آمار دارای بوده باشند. داده‌ها این فرضیه را تایید می‌کنند. در میان کشورهای دریافت‌کننده کمک، بزرگ‌نمایی آماری تنها پس از عبور از سقف درآمدی و قطع کمک‌ها شروع خواهد گردید. این رفتار نشان می‌دهد که دستکاری آمار یک انتخاب حساب‌گردیده و مبتنی بر هزینه و فایده هست. تا زمانی که صداقت منافع مالی به همراه دارد، این حکومت‌ها محتاطانه عمل می‌کنند، اما به محض بردارای بوده گردیدن این محدودیت، موتور آمارسازی دوباره با قدرت به کار می‌افتد.وقتی آمارها تاریخ را اشتباه می‌نویسندبزرگ‌نمایی سازمان‌یافته در آمار، تنها یک موضوع دانشچندین اوقات نقرار دارای بوده و پیامدهای زیادی برای درک ما از اقتصاد جهانی، سیهستگذاری‌ها و پژوهش‌های علمی دارد. نخستین و مهم‌ترین پیامد این هست که احتمالا باید تاریخ اقتصادی سه دهه اخیر را از نو بنویسیم. بر اساس آمارهای رسمی، در دوره مورد بررسی، کشورهای غیرآزاد رگردید ۸۵ درصدی، کشورهای نیمه‌آزاد رگردید ۷۶ درصدی و کشورهای آزاد رگردید ۶۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. این اعداد، این تصور را تقویت می‌کنند که نظام‌های غیردموکراتیک از نظر اقتصادی برتری دارند.اما وقتی این ارقام را بر اساس میزان بزرگ‌نمایی کشف‌گردیده اصلاح می‌کنیم، تصویر کاملا تغییر انجام می‌دهد. نرخ رگردید واقعی برای هر سه گروه تقریبا یکسان و حدود ۵۵ تا ۵۷ درصد برآورد خواهد گردید. به عبارت دیگر، معجزه اقتصادی حکومت‌های هستبدادی پس از حذف دستکاری‌های آماری، تا حد زیادی رنگ می‌بازد. این یافته نشان می‌دهد که عملکرد اقتصادی دموکراسی‌ها در بلندمدت نه‌تنها ضعیف‌تر نقرار دارای بوده، بلکه کاملا با عملکرد دیگر نظام‌ها قابل رقابت قرار دارای بوده هست.این اصلاح آمار، رتبه‌بندی اقتصادهای جهان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در فهرست ۲۰ اقتصاد با سریع‌ترین رگردید جهان که بر اساس آمارهای رسمی تنظیم گردیده، ۴۵ درصد کشورها (۹ کشور) غیرآزاد هستند. اما در فهرست جدیدی که با آمارهای اصلاح‌گردیده تهیه گردیده، این ترکیب متوازن‌تر خواهد گردید و تنها ۶ کشور غیرآزاد در میان ۲۰ کشور برتر باقی می‌مانند. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از روایت‌های موفقیت اقتصادی که در رسانه‌ها و گزارش‌های بین‌المللی تکرار می‌شوند، ممکن هست بر پایه‌های سستی بنا گردیده باشند.پیامد دوم، تاثیر این داده‌های نادرست بر پژوهش‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی هست. اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی برای آزمودن نظریه‌های خود به گردیدت به آمارهای ملی وابسته هستند. اگر این آمارها به شکل سازمان‌یافته‌ای تحریف گردیده باشند، نتایج هر تحقیقی که از آنها هستفاده کند نیز اشتباه خواهد قرار دارای بود. این پژوهش با بررسی مجدد تاثیر قطع کمک‌های خارجی بر رگردید اقتصادی، این خطر را نشان می‌دهد. تحلیل مبتنی بر آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قطع این کمک‌ها با افزایش رگردید اقتصادی همراه هست.چنین نتیجه‌ای امکان داردد این هستدلال اشتباه را تقویت کند که کمک‌های خارجی برای اقتصاد مضر هستند. اما همان‌طور که دیدیم، حکومت‌های هستبدادی دقیقا پس از قطع این کمک‌ها، بزرگ‌نمایی در آمارهای خود را شروع می‌کنند. وقتی تحلیل با هستفاده از آمارهای اصلاح‌گردیده تکرار خواهد گردید، آن تاثیر مثبت کاملا ناپدید خواهد گردید و مشخص خواهد گردید که قطع کمک‌ها هیچ تاثیر معناداری بر رگردید واقعی اقتصاد ندارای بوده هست. این مثال نشان می‌دهد که چگونه داده‌های دستکاری‌گردیده امکان داردند سیهستگذاران را به نتیجه‌گیری‌های گمراه‌کننده و خطرناک برسانند.این یافته‌ها یک هگردیدار جدی برای تمام مصرف‌کنندگان آمارهای اقتصادی، از سرمایه‌گذاران بین‌المللی گرفته تا شهروندان عادی، به شمار می‌رود. این پژوهش نشان می‌دهد که تلاش نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول برای ترویج شفافیت، موفقیت محدودی دارای بوده هست. اگرچه پیوستن به هستانداردهای جهانی انتشار داده‌ها به مقداری بزرگ‌نمایی آماری را کاهش می‌دهد، اما نامکان داردد شیب هستبدادی را به طور کامل از بین ببرد. این یعنی با وجود نظارت‌های بین‌المللی، انگیزه سیاسی برای دستکاری آمار در حکومت‌های غیرپاسخگو همچنان قدرتمند هست.نیز بخوانیدنقشه دی‌ان‌ای اژدهایِ امروز جهانبهترین راه مقابله با آمریکا از نگاه محسن رضاییدر بیان کرد‌و‌گوی بایدن و جانسون چه گذشت؟اف‌بی‌آی به تماس‌های مشکوک روز انتخابات در آمریکا ورود کرد