منشأ پول‌های کثیف در چای دبش/ چرا دولت سیزدهم بزرگترین فساد مالی را که دو وزیرش هم در آن محکوم شدند ردیابی نکرده بود؟

به گزارش پول و تجارت به نقل از روزنامه ایران، قوه قضائیه روز گذشته اعلام کرد یکویلای 8‌هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآبادمتهم ردیف اول پرونده چای دبش که قیمت اولیه آن 4 هزار میلیارد تومان اعلام گردید، به نفع دولت ضبط گردیده هست. نکته جالب گزارش قوه قضائیه، این بخش هست که رحیمی درآباد این ملک را وسط رسیدگی قضایی به پرونده به نام یکی از کارمندان خود کرده قرار دارای بود.این گزارش یک سؤال مهم را مطرح انجام می‌دهد؛ این سؤال که: پول‌های بادآورده ناشی از فساد اقتصادی صرف چه چیزهایی خواهد گردید؟پاسخ به این سؤال، بسته به رویکردهای متهمان فساد و نوع فساد اقتصادی، متفاوت هست. مثلاً در پرونده فساد امیرمنصور آریا بخشی از منابع حاصل از فساد و زدوبند از بانک‌ها، خرج خرید شرکت‌های جدید گردید که زیرمجموعه شرکت‌های آریا قرار گرفتند. بخش دیگر هم صرف پرداخت اقساط همین شرکت‌ها می‌گردید. به این ترتیب در آن پرونده خاص، متهمان با پول ناشی از فساد عمدتاً به شرکت‌های تحت تملک خود اضافه می‌کردند. اما در پرونده فساد چای دبش این قصه متفاوت هست. بخش عمده پول‌هایی که در این پرونده از روش‌های خلاف و نامشروع به دست آمد، صرف خرید ملک، ویلا و آپارتمان گردید.منشأ پول‌های کثیف در چای دبشمنشأ پول‌های کثیف در پرونده فساد چای دبش، ارزهای دولت و سپرده‌های ملت در بانک‌ها قرار دارای بود. در مرحله اول متهمان توانستند نوعی انحصار در واردات چای ایجاد کنند. یعنی از شهریور 1400 تا زمان کشف، بیش از 90 درصد ارزی که وزارت جهاد کشاورزی وقت برای واردات اختصاص می‌داد، به شرکت چای دبش تعلق می‌گرفت.این میزان تخصیص چندین برابر نیاز سالانه کشور قرار دارای بود، باوجود این 80 درصد ارز چای به یک شرکت و 20 درصد به بقیه شرکت‌ها داده می‌گردید. توجه وزارت جهاد کشاورزی وقت به شرکت چای دبش به گونه‌ای قرار دارای بود که به گزارش «میزان»، در آذرماه 1401 «در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اولویت تخصیص ارز را برای چای اختصاص داده قرار دارای بود، ارز به شرکت‌های مباشر این وزارتخانه برای ترخیص کالاهای اساسی سبد خرید مردم اختصاص پیدا نمی‌کرد.» اما سرنوشت ارزهایی که به شرکت دبش داده می‌گردید، چه گردید؟به گزارش «میزان»، «صرف نظر از اینکه بیش از یک میلیارد و 400 میلیون یورو از حواله‌های ارزی صادره بابت واردات چای از متهم ردیف اول و شرکت‌های وابسته بازگشت نگردیده هست؛ بلکه درباره حواله‌های ارزی که کالاهای آنها حسب ظاهر وارد کشور گردیده هم تقلب و هم تخلف بیش اظهاری ارزش ارزی کالا وجود دارد.» یعنی متهم ارز را می‌گرفت، اما نه تنها چای وارد نمی‌کرد، بلکه در آن میزان واردات کمی که دارای بود هم فساد می‌کرد.بنا به گزارش میزان، «متهم در ثبت سفارش‌های منتهی به دریافت حواله‌های ارزی، چای مرغوب هندی را اظهار می‌کرد، اما آنچه که وارد می‌گردید، چای کنیایی یا چای هندی نامرغوب با ارزش بسیار پایین‌تر از چای اظهار گردیده قرار دارای بود.» به عبارت دیگر، هم ارز را می‌گرفت و چای وارد نمی‌کرد، هم چای‌ای وارد می‌کرد که بسیار بی‌کیفیت و چندین اوقات فاسد قرار دارای بود.اما این تنها یک منبع پول‌های حرام این شرکت قرار دارای بود. به گزارش «میزان» «شرکت دبش با ارتباطات گسترده ای که در شبکه بانکی کشور دارای بود، نسبت به دریافت تسهیلات ریالی اقدام می‌کرد.این شرکت اقدام به ثبت سفارش‌های متعددی در حوزه واردات چای، با اظهار قیمت‌های چندینین برابری برای واردات چای بی‌کیفیت می‌کرد، که پس از دریافت تسهیلات مذکور، نسبت به دریافت ارز مربوطه در صرافی‌های خارج از کشور اقدام کرد.اما از آنجایی که قیمت ارز تخصیص یافته به شرکت، عمدتاً تفاوت قیمت چندینین برابری با نرخ بازار آزاد دارای بود، این شرکت در قدم اول، به فروش بخشی از ارز دریافتی در امارات به نرخ بازار آزاد اقدام می‌کرد از این طریق، توانست «ریال» تعهدات بانکی را به مرور زمان و در زمان معین تصفیه کند، لذا بانک‌های داخلی شرکت دبش را به عنوان مشتری خوش حساب قلمداد می‌کردند و در دریافت تسهیلات بعدی نیز شرکت دبش امتیاز بالاتری دارای بوده و در اولویت قرار دارای بوده هست.» به طور خلاصه، کاری که این شرکت در طول سال‌های 1401 تا زمان کشف می‌کرد؛ این قرار دارای بود: ثبت سفارش چای بیش از نیاز کشور؛ اظهار قیمت چای وارداتی بالاتر از قیمت واقعی آن در کشور مقصد، چای ارزان و بی‌کیفت از کشور دیگر می‌خرید، بخشی از تعهدش را با واردات چای بی‌کیفیت انجام می‌داد و برای همین از بانک‌ها ارز دریافت می‌کرد و ارز را در بازار می‌فروخت و بخشی را هم اصلاً وارد نمی‌کرد. این چرخه، فسادی هنبیان کرد را رقم زد.سؤال مهم: چرا این همه پول ردیابی نگردید؟بخش عمده فساد چای دبش از طریق ثبت سفارش واردات چای با کمک وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت.وقتی که این فساد کشف و حتی وزیر جهاد کشاورزی وقت برکنار گردید، این بار فساد به صورت دیگری ادامه پیدا کرد؛ گرفتن ارز به بهانه واردات ماشین‌آلات چای از وزارت صمت، آن هم برای شرکت‌هایی که حتی زمین هم ندارای بودند، چه رسد به سیلو. به بیان کرده فولادی بازپرس پرونده، «در زمان وزیر جهاد کشاورزی وقت به‌طور متوسط روزانه بیش از ۴ میلیون یورو ارز به چای اختصاص داده می‌گردید.»باز هم به بیان کرده فولادی که در «میزان» منتشر گردید، «وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی وقت گرفته گردید، در یک چرخش قابل تأمل، ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشین‌آلات در وزارت صمت تغییر کرد. از مردادماه ۱۴۰۱ تا اسفندماه همین سال، وزیر وقت صمت بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش دبش را تأیید کرد.»اکنون دو وزیر به حکم زندان خود اعتراض کرده و درخوهست اعاده دادرسی داده‌اند. اما سؤال مهم‌تر این هست: نظر به حجم بالای پولی که در این فساد جابه‌جا گردید، چرا هیچ یک از سامانه‌ها، از سامانه‌های تجارت تا سامانه‌های بانکی نتوانستند وقوع فساد را تشخیص دهند؟زیرا در این پرونده‌ها پول‌های کلانی جابه‌جا گردیده و چندین ناگهان به ثروت‌هایی دست یافته‌اند، چرا سامانه‌ها و سیستم‌های بانکی و دیگر شیوه‌های شناسایی و کشف فساد و مبارزه با پولشویی، در این زمینه موفق نقرار دارای بوده‌اند؟ زیرا بهترین راه مقابله با فساد، تقویت ظرفیت‌ها و امکانات شناسایی فساد در مراحل اولیه هست، نه در انتهای پرونده.به این معنی که نظام‌های داده‌ها و سامانه‌های مختلف، از سامانه جامع تجارت تا سامانه‌های بانکی برای این طراحی و تولید گردیده‌اند تا منشأ همه پول‌ها را شناسایی و جلوی بروز مفاسد را در هنگام وقوع آنها بگیرند. از این رو سؤال را باید این گونه طراحی کرد که چرا سامانه‌های موجود، شامل سامانه جامع تجارت یا سایر سامانه‌های بانکی نتوانستند این فساد را در آغازی شکل‌گیری خود شناسایی کنند؟برای مثال، آیا نظام بانکی کشور متوجه افزایش ناگهانی گردش مالی و افزایش ناگهانی میزان سپرده‌های متهم ردیف اول یا سایر متهمان نگردید؟ یا در سؤالی دیگر، آیا سامانه‌های موجود در بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها از ابتدا نتوانست تشخیص دهد که بیش از 80 درصد چایی که قرار هست وارد کشور شود و نیز بیش از 80 درصد ارز واردات نهادها و کالاهای اساسی چون چای، فقط به یک شرکت و یک نفر و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش پرداخت خواهد گردید؟در این پرونده، محکوم گردیدن وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، به همراه محکوم گردیدن چندین مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی به اتهام دریافت رشوه و پرداخت وام‌ها و تسهیلات خارج از ضابطه، نشان داد که مدیران و افراد امکان داردند سامانه‌ها را دور بزنند یا کاری کنند که سامانه‌ها و سیستم‌های طراحی گردیده برای مقابله با فساد از کار بیفتند.اما در مجموع، حتی اگر این مدیران سابق چنین خدمات غیرقانونی به مدیران شرکت چای دبش داده باشند، مسأله این هست که گستره این فساد زیاد قرار دارای بوده و شبکه‌ها و سامانه‌ها و بانک‌ها و نظام داده‌ای بسیاری را شامل می‌گردیده هست.از این رو این انتظار طبیعی هست که حداقل یکی از این سامانه‌ها می‌بایست زنگ هگردیدار را به صدا دربیاورد. اما به جای سامانه‌ها، این وزارت اطلاعات دولت سیزدهم و نیز نامه دادخواهی فعالان صنعت چای قرار دارای بود که با گزارش‌های مکتوب خود، به مسئولان ارگردید دولت و قوه قضائیه هگردیدار دادند. بنابراین، امکان دارد از درس بزرگ فساد بزرگ چای دبش دریافت که نقص بزرگ همچنان در سامانه‌های مهست، سامانه‌هایی که نامکان داردند پول‌های کثیف را شناسایی کنند. پس مسأله این هست که باید به سمت FATF داخلی رفت.نیز بخوانیدانتقاد تند یک روزنامه از حکم دو وزیر دولت سیزدهممحصولات دبش با بسته بندی جدید وارد بازار گردید؟انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از دولت: واقعا متوجه فساد 3.5 میلیاردی چای دبش نگردیدید؟عباس عبدی با اشاره به پرونده فساد چای دبش: با این سیهست‌ها و این توجیهات، فسادمالی کم نخواهد گردید!