صمصامی: مصوبه ۶۰ درصدی کارگروه بازگشت ارز، عامل عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز، که متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد و ... هست، مدعی گردید که یکی از مصوبات این کارگروه منجر به عدم بازگشت بیش از 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور گردیده هست.پیمان‌سپاری ارزی یا مجوز خروج قانونی ارز؟/ افشای راز 20میلیارد دلارِ برنگشتهلازم به ذکر هست صمصامی در این نامه با اشاره به نخستین جلسه این کارگروه عنوان کرد: بررسی نخستین جلسه کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز می شود که طبق آن اعلام گردیده در رهستای اجرای بند 8 ماده 3 آیین نامه حد آستانه اعلام محدودیت های ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان 60 درصد اعلام میگردد.وی در ادامه نوشت: این تخلف زمانی آشکار می شود که بدانیم اولا بند 8 ماده 3 ایین نامه هیچ اشاره ای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز ندارای بوده و تنها از محدودیت بر اعطای مشوق ها و معافیت ها آنهم در چهارچوب قانون نام برده و اصولا کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانه اعلام محدودیت ها ندارد، چون طبق ماده 8 همین آئین نامه همه صادرکنندگان مکلفند 100 درصد ارز صادراتی را بازگردانند.تسنیم پیش‌تر افشا کرده قرار دارای بود: مصوبه رفع تعهد 60 درصدی راه فرار از بازگشت کامل ارزلازم به ذکر هستخبرگزاری تسنیم، پیش تر با گزارشی با عنوان «پیمان‌سپاری ارزی یا مجوز خروج قانونی ارز؟/ افشای راز 20 میلیارد دلارِ برنگشته»، آمده هست که از کل صادرات غیرنفتی 57 میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، حدوداً 20 میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته هست؛ یعنی حدود یک‌سوم درآمد ارزی صادرات به شکلی از نظام بانکی یا بازار رسمی منتقل نگردیده هست.به علاوه، گزارش تأکید انجام می‌دهد که کاهش الزام رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از 100 درصد به 60 درصد در مصوبه کارگروه بازگشت ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل تشویق به هستفاده از مسیرهای غیررسمی برای عرضه ارز قرار دارای بوده هست.نیز آمده هست که پس از انتقادات، این حد نصاب رفع تعهد از 60 به 70 درصد افزایش یافته، اما هنوز نگرانی‌ها درباره نقرار دارای بود ضمانت‌های اجرایی بازدارنده باقی هست، زیرا صادرکنندگانی که الزام 60 یا 70 درصد را رعایت می‌کنند، همچنان امکان هستفاده از بازار آزاد یا مسیرهای جایگزین را دارند.انتهای پیام/