تبعات حبس ۴۰ درصد ارز کشور در جیب صادرکنندگان بزرگ

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، ماجرای بازگشت ارز صادراتی بار دیگر به موضوعی مناقشه‌برانگیز در اقتصاد ایران تبدیل گردیده هست. در حالی که دولت و بانک مرکزی همواره بر ضرورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای کشور تأکید دارند، شواهد و گزارش‌های متعدد از تخلفات  و ترک فعل در اجرای این سیهست حکایت انجام می‌دهد. تازه‌ترین نمونه، نامه حسین صمصامی نماینده تهران به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی هست که در آن به صراحت از سوءهستفاده چندین صادرکنندگان و ضعف‌های ساختاری کارگروه بازگشت ارز پرده بردارای بوده هست.بازخوانی آیین‌نامه بازگشت ارزماده 8 آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که در تاریخ 15 آذرماه 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مدیریت منابع ارزی کشور به شمار می‌رود. بر اساس این ماده، پنج گروه عمده صادرکننده شامل شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلف گردیدند معادل 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. نیز در تبصره یک این ماده تصریح گردیده هست که واحدهای تولیدی صرفاً با مجوز «کارگروه بازگشت ارز» امکان داردند بخشی از ارز صادراتی را به واردات مواد اولیه، کالا یا خدمات ضروری اختصاص دهند. این مصوبه عملاً چارچوب اصلی سیهست ارزی دولت در بخش صادرات غیرنفتی را ترسیم کرده، اما اجرای ناقص و تأخیر در اعلام مصادیق آن، به بروز چالش‌ها و زمینه‌ساز تخلفات گسترده منجر گردیده هست.معافیت چندین صادرکنندگان از بازگشت ارز با نرخ رسمی، رقابت سالم را بر هم می‌زنددر همین خصوص روز گذشته حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به بروز تخلفات  و ترک فعل در اجرای ماده 8 آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی هگردیدار داد و از نهادهای دولتی خوهست هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند.در ادامه ماده 8 آیین نامه بازگشت ارز مصوبه 15 آذر ماه 1401  صادراتی قابل مشاهده هست؛هستناد به ماده 8 آیین‌نامهصمصامی در این نامه تأکید کرده هست: «طبق ماده 8 آیین‌نامه، کلیه صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند معادل 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. نیز در تبصره یک این ماده اشاره گردیده که واحدهای تولیدی صرفاً برای واردات مواد اولیه، کالا و خدمات ضروری خود و آن هم با مجوز کارگروه بازگشت ارز، امکان داردند بخشی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.»وی در ادامه نوشت: «متأسفانه در این زمینه شاهد تخلفات و ترک فعل‌  هستیم. کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفه تمامی کالاها را نه در همان ابتدا بلکه به‌صورت قطره‌چکانی و با فواصل چندینماهه اعلام کرده و همین روند، زمینه تخلفاتی چون عدم رفع تعهد ارزی و حتی قاچاق را مهیا ساخته هست.»سوءهستفاده از تأخیر در اعلام کدهای تعرفهبه بیان کرده صمصامی، این رویه باعث گردیده چندین صادرکنندگان از خلأ قانونی ایجاد گردیده سوءهستفاده کنند: «برای مثال، مس و فولاد به همراه زیر مجموعه های خود که جزو فلزات مشمول ماده 8 آیین‌نامه هستند، باید از همان ابتدا مشمول بازگشت 100 درصد ارز صادراتی می‌گردیدند، اما هر چندین ماه یک‌بار صرفاً کد تعرفه چندین محصولات مانند کاتد مس یا مفتول 8 میلی‌متر ، 2 میلیمتری، کابل مسی و...اعلام گردید. با این روند، صادرکنندگان متخلف با اطلاع از فهرست کدهای غیرمشمول، کالاهای خود را صادر کردند و به‌جای بازگرداندن ارز ـ که سالانه صدها میلیون دلار نیاز صنایع داخلی را تأمین انجام می‌دهد ـ به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مانند گوشی‌های آیفون روی آوردند و از این مسیر هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کردند.»پیامدهای اقتصادی ترک فعل‌هااین عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی این ترک فعل نوشت: «در شرایطی که دولت و بانک مرکزی با کمقرار دارای بود ارز بازگشتی در سامانه نیما مواجه می‌گردیدند، تصور کردند امکان داردند با خلق بازار جدید و تعیین نرخ‌های بالاتر، صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کنند. اما نتیجه این سیهست‌ها تنها کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و تعمیق مشکلات معیشتی مردم قرار دارای بود، بی‌آنکه ارز صادراتی به کشور بازگردد.»بخشی از مکاتبه روز گذشته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه قابل مشاهده هست؛قاچاق با پوشش اظهارنامه‌های خلاف واقعصمصامی نیز از بروز تخلفات دیگر خبر داد و نوشت: «قاچاق مس با اظهارنامه آلیاژ برنج در یکی از گمرکات شمال کشور نمونه دیگری از این تخلفات هست که با گذشت چندینین ماه هنوز نتیجه بررسی آن توسط وزارت اقتصاد اعلام نگردیده هست.»تحلیل و ابعاد ماجرا /خلأ در اجرای سیهست بازگشت ارزبررسی این نامه نشان می‌دهد یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام ارزی کشور، فاصله میان سیهست‌های اعلامی و نحوه اجرای آن‌ههست. ماده 8 آیین‌نامه به‌روشنی بر بازگشت کامل ارز صادراتی تأکید دارد، اما تأخیر در اعلام کدهای تعرفه، عملاً امکان دور زدن قانون را فراهم کرده هست. صادرکنندگان با اطلاع از اینکه چندین محصولات هنوز مشمول دستورالعمل بازگشت ارز نگردیده‌اند، ارز حاصل از صادرات را در چرخه رسمی عرضه نکرده و به واردات کالاهای مصرفی و حتی لوکس اختصاص داده‌اند.این وضعیت نه‌تنها به کمقرار دارای بود ارز در سامانه نیما یا مرکز مبادله دامن زده، بلکه صنایع داخلی همچون فولاد و مس را با کمقرار دارای بود منابع ارزی برای واردات تجهیزات و مواد اولیه مواجه کرده هست. برآوردها نشان می‌دهد سالانه صدها میلیون دلار از ارز مورد نیاز این صنایع به چرخه رسمی زیر نظر بانک مرکزی کشور بازنگشته و به سمت بازار واردات کالاهای غیرضروری هدایت گردیده هست.از منظر کلان، این ترک فعل و سوءهستفاده‌ها به سه پیامد اصلی منجر گردیده هست:کاهش ارزش پول ملی؛ چراکه تقاضا برای ارز در بازار آزاد افزایش یافته، اما عرضه آن کاهش یافته هست.افزایش تورم؛ به خاطر بالا رفتن هزینه واردات و سرایت آن به قیمت کالاهای داخلی.ایجاد رانت و سودهای بادآورده برای عده‌ای محدود از صادرکنندگان که با هستفاده از خلأ قانونی، از بازگشت ارز شانه خالی کرده‌اند.ضرورت اصلاح ساختار نظارتیکارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت قصد دارد سیهست بازگشت ارز صادراتی موفق شود، باید چندین اقدام کلیدی انجام دهد:اعلام فوری و کامل تمامی کدهای تعرفه مشمول بازگشت ارز؛تقویت سامانه‌های هوشمند تجاری  برای جلوگیری از اظهار خلاف واقع کالا؛افزایش نقش نظارتی مجلس و نهادهای مستقل برای شفاف‌سازی عملکرد کارگروه بازگشت ارز؛جلوگیری از صدور مجوزهای خاص برای واردات کالاهای غیرضروری با ارز صادراتی.به گزارش پول و تجارت، مکاتبه اخیر، بار دیگر یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی کشور را برجسته کرده هست: عدم شفافیت و ترک فعل در بازگشت ارز صادراتی. اگرچه قوانین و آیین‌نامه‌ها تکلیف را روشن کرده‌اند، اما اجرای ناقص و بعضاً سلیقه‌ای آن‌ها، زمینه رانت، قاچاق و اخلال در بازار ارز را ایجاد کرده هست. کارشناسان هگردیدار می‌دهند در صورت ادامه این روند، نه‌تنها صنایع داخلی آسیب خواهند دید، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی کشور بیش از پیش تضعیف خواهد گردید.انتهای پیام/