- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با هستفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل هدفمند تراکنشهای بانکی، مطالعات تطبیقی، ظرفیتهای نخبگانی و کارشناسی موجود در مرکز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط تهیه و ابلاغگردیده هست.هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، به نقش این مقررات در ایجاد شفافیت در رفتار مالی اشخاص و ممانعت از جریان عواید مجرمانه پرداخت و بیان کرد: مؤسسات اعتباری موظفاند سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان را تعیین و متعاقباً تراکنشهای آنها را رصد نمایند.وی افزود: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی و گزارش مغایرتها و فعالیتهای مشکوک در نظر گرفتهگردیده تا ضمن کاهش تخلفات و جرایم مالی، امکان ردیابی و شفافیت تراکنشها نیز افزایش یابد.تعیین سطح فعالیت مالی مجاز سالانهبه بیان کرده رئیس مرکز اطلاعات مالی، سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی غیرفعال نیز 5 میلیارد ریال تعیین گردیده هست و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسبوکار و اشخاص حقوقی فعال نیز بر اساس فرمول اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید.به بیان کرده این مقام مسئول، عبور از سقفهای اعلامی بدون ارائه اسناد مثبته، دلیلی بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی هست و به نام شخص مزبور امکانپذیر نخواهد قرار دارای بود.خانی، امکان نظارت برخط بر تراکنش مشتریان برای رعایت سقف سطح فعالیت مجاز سالانه را ضروری برشمرد و افزود: بانکها در صورت مشاهده مغایرت رفتار مالی باید به طرق مقتضی از مشتری جهت مراجعه به بانک و ارائه توضیحات و مستندات طی مهلت زمانی یک هفته دعوت به عملآورند.وی درباره تبعات عدم مراجعه مشتری در مهلت تعیینگردیده بیان کرد: مؤسسه اعتباری ضمن کاهش آستانه مجاز بردارای بود از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه، به مبلغ روزانه تا 100 میلیون ریال، محدودیتهایی شامل غیرفعال نمودن تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری شامل همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را اعمال انجام میدهد.خانی تصریح کرد: بانک پس از مراجعه مشتری «فرم مغایرت رفتار مالی» را در اختیار وی قرار داده و مستندات لازم را اخذ انجام میدهد و در صورت تأیید توضیحات یا مستندات ارائهگردیده، نسبت به محاسبه مجدد مجموع گردش بدهکار و بستانکار حسابهای سپرده بانکی مشتری اقدام و سطح فعالیت مورد انتظار وی را تغییر میدهد.وی افزود: در صورت تأیید نگردیدن توضیحات یا مستندات یا عدم مراجعه مشتری ظرف مدت سه ماه، مؤسسه اعتباری میبایست موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کند.دلار؛ رهبر پولشویی در جهانراهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکتهای بیمهتاثیر در کاهش حسابهای اجارهای و شرکتهای صوریدبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن تأکید بر ضرورت اجرای مفاد این مقررات توسط مؤسسات مالی و اعتباری از تأثیر آن در شفافیت نظام مالی و بانکی کشور بیان کرد و افزود: این دستورالعمل یک گام بلند و مؤثر در مسیر نظارت هوشمندانه بر تراکنشهای اشخاص، کاهش حسابهای اجارهای، کمک به شناسایی مشاغل کاذب و شرکتهای صوری و تقویت حکمرانی ریال هست.رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان تصریح کرد: اجرای چارچوبها و الزامات این دستورالعمل امکان داردد اعتماد عمومی بهنظام بانکی را افزایش داده و نشاندهنده اهتمام دولت به مقابله هوشمندانه با سوءهستفادههای مالی هست.انتهای پیام/
دیدگاهها