رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه محقق می‌شود؟/برآورد ۲۷۰۰ همت کسری تامین مالی برای ۱۴۰۴

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت،  در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رگردید اقتصادی پایدار و مستمر در سطح 8 درصد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف کلان تعیین گردیده هست؛ هدفی که تحقق آن نیازمند الزامات متعددی هست. افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهقرار دارای بود بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، اصلاح ساختار قرار دارای بودجه، رفع موانع فضای کسب‌وکار و ارتقای حکمرانی اقتصادی شامل پیش‌شرط‌های اصلی به شمار می‌آید. کارشناسان تأکید دارند بدون رفع ناترازی انرژی، اصلاح نظام بانکی و کاهش ریسک‌های سیهستی، تحقق این نرخ رگردید بیشتر جنبه شعاری خواهد دارای بود.تأمین مالی و اقدامات سال نخستبرای دستیابی به این هدف، برنامه تأمین مالی باید متنوع و فراتر از اتکای صرف به منابع عمومی باگردید. هستفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، جذب سرمایه‌ خارجی، توسعه ابزارهای بازار سرمایه و اجرای پروژه‌های مشارکتی دولت و بخش خصوصی (PPP) از مسیرهای حیاتی تأمین منابع مالی محسوب خواهد گردید. در سال دوم اجرای برنامه، ضرورت دارد دولت با تمرکز بر ثبات اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، بستر ورود نقدینگی به تولید را فراهم کند. نیز آغاز اصلاحات نهادی در حوزه مالیات، مقررات‌زدایی و توسعه صادرات غیرنفتی امکان داردد شتاب اولیه‌ای برای حرکت به سمت رگردید 8 درصدی ایجاد کند.بازیابی رگردید اقتصادی از مرداد؛ فرزین: تمرکز نقدینگی در تهران خطرناک هستهگردیدار فرسودگی صنایع ایران؛ بحران ماشین‌آلات فرسوده سد راه رگردید اقتصادی گردیدبر اساس مصوبه تازه دولت درخصوص الزامات تامین مالی رگردید اقتصادی هذف گذاری گردیده در سال 1404 برای رسیدن به رگردید اقتصادی 8 درصدی، با در نظر گرفتن نرخ هستهلاک سرمایه 4/6٪، سهم نیروی کار 1/8٪ و سهم بهره‌وری 2/8٪، نیاز به سرمایه‌گذاری خصوصی، دولتی و تعاونی به مبلغ 79,840 هزار میلیارد ریال هست. این منابع بخشی از اهداف رگردید را تامین می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی مسئول تامین سایر نهاده‌ها هستند.روش‌های تأمین مالی و برآورد ظرفیت‌ها (مصوبه دولت -ماده 2)منابع مالی مورد نیاز برای رگردید اقتصادی 8 درصدی، از روش‌های مختلفی تأمین خواهد گردید. برآورد ظرفیت این روش‌ها در سال 1403 در مقایسه با عملکرد سال 1402 به شرح زیر هست (ارقام به هزار میلیارد تومان):• شبکه بانکی: ظرفیت تأمین مالی از طریق شبکه بانکی برای سال 1404،حدد 1560 همت در نظر گرفته گردیده هست که نسبت به سال 1403 حدود 1200 همت رگردید محدودی دارای بوده هست.• بازار سرمایه: برای بازار سرمایه780 همت جمع ظرفیت  تأمین مالی لحاظ گردیده هست  که نسبت به عملکرد 457 همت در سال 1403 افزایش یافته هست. این مبلغ از طریق افزایش سرمایه، عرضه اولیه سهام (50)، شرکت پروژه سهامی عام (30همت )، انتشار اوراق بدهی شرکتی (150همت )، اوراق مشارکت شهرداری (30 همت) و ابزارهای نوین مالی (20همت) محقق خواهد گردید.• سرمایه‌گذاری بخش دولتی: ظرفیت این بخش از 900 همت در سال 1403 به 1315در سال 1404 افزایش می‌یابد که شامل منابع قرار دارای بودجه عمومی (450) و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از منابع داخلی خواهد گردید.• سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی: ظرفیت این بخش از 51.1 همت به  136 همت افزایش خواهد یافت که شامل سرمایه‌گذاری مستقیم و تأمین مالی خارجی هست.• صندوق توسعه ملی: ظرفیت صندوق از 67 همت به 410 همت افزایش می‌یابد که از طریق تسهیلات ارزی و سرمایه‌گذاری تأمین خواهد گردید.• بیمه: ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای 20 هزار میلیارد تومان و ثابت باقی می‌ماند.• تأمین مالی ارزی: این بخش از 2.8 همت به 48 همت افزایش می‌یابد که از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی و منابع آزاد گردیده تأمین خواهد گردید.• آورده بخش خصوصی: پیش‌بینی خواهد گردید آورده این بخش از 530 همت به 700 همت افزایش یابد.• سایر (نهادهای عمومی غیردولتی): ظرفیت این نهادها از 250 همت به 320 همت افزایش  می‌یابد.در مجموع، کل ظرفیت منابع مالی  برای سال 1403 معادل 3620 هزار میلیارد تومان قرار دارای بوده هست، که برای سال جاری 5300 همت افزایش یافته هست. در حالی که نیاز سرمایه‌گذاری 7,984 هزار میلیارد تومان است. این به معنای وجود کسری منابع به میزان 2,693 هزار میلیارد تومان هست.بر اساس برآوردها، کل ظرفیت منابع مالی کشور در سال 1403 معادل 3620 هزار میلیارد تومان قرار دارای بوده و برای سال جاری نیز حدود 5300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته هست. این در حالی هست که نیاز سرمایه‌گذاری جهت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به 7,984 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین، اقتصاد ایران با کسری منابعی به میزان 2,693 هزار میلیارد تومان مواجه هست. این شکاف مالی نشان می‌دهد که منابع داخلی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای برنامه نخواهند قرار دارای بود و اتکا صرف به قرار دارای بودجه عمومی و شبکه بانکی نامکان داردد الزامات رگردید 8 درصدی را تأمین کند.از منظر تحلیلی، این کسری منابع بیانگر آن هست که دولت باید به‌طور جدی به سراغ ابزارهای متنوع تأمین مالی همچون توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فعال‌سازی صندوق‌های پروژه و انتشار اوراق نوین مالی برود. در عین حال، اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت و کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی برای جلب اعتماد بخش خصوصی ضروری هست. در غیر این صورت، رگردید 8 درصدی بیشتر به یک هدف نمادین بدل خواهد گردید تا یک مسیر عملیاتی.انتهای پیام/