پاسخ کارشناسی تشکل‌های رمزدارایی کشور به ضوابط بانک مرکزی برای کارگزاران رمزپول
کد خبر : ۸۰۰۲۹۸
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
-
زمان : ۱۱:۳۱
|
دسته بندی: ارز دیجیتال

پاسخ کارشناسی تشکل‌های رمزدارایی کشور به ضوابط بانک مرکزی برای کارگزاران رمزپول

همان‌طور که در خبرهای قبلی رمزارز نیوز هم گزارش گردید، بانک مرکزی اخیرا پیش‌نویس سند «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را منتشر کرد. حال، تشکل‌های تخصصی،…

زمان مطالعه: 2 دقیقه

همان‌طور که در خبرهای قبلی رمزارز نیوز هم گزارش گردید، بانک مرکزی اخیرا پیش‌نویس سند «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را منتشر کرد.

حال، تشکل‌های تخصصی، صنفی و علمی حوزه فین‌تک، بلاکچین و رمزدارایی‌ها، پس از بررسی این پیش‌نویس، معتقدند که بخش‌هایی از آن نه تنها قادر به حل چالش‌های فعلی نیست، بلکه با ایجاد محدودیت‌های غیرمتناسب، سپردن نقش‌های کلیدی به نهادهای بانکی و واگذاری تمام مسئولیت‌ها به کاربران، می‌تواند منجر به خروج سرمایه، افزایش گرایش به بسترهای غیررسمی و تضعیف اعتماد عمومی شود.

این تشکل‌ها سند مذکور را از ابعاد مختلف به طور جامع مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای اصلاحی خود را به شرح زیر اعلام کرده‌اند:

۱. برگزاری جلسه مشترک با حضور بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد و دارایی، مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی، جهت بررسی آثار کلان اقتصادی و اجتماعی پیش‌نویس فعلی.

۲. انتشار ارزیابی اثرات مقررات پیش‌ از نهایی‌سازی سند، تا روشن شود این ضوابط چه پیامدهایی برای کاربران، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال به همراه خواهد دارای بود.

۳. پذیرش مسئولیت ریسک‌های ناشی از تنظیم‌گری. این پیش‌نویس در خصوص تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین هیچ مسئولیتی را متوجه بانک مرکزی نکرده و در فرآیند صدور مجوز نیز ریسک‌های تحریمی و فرااختیاری را نادیده گرفته هست. بدیهی هست بانک مرکزی باید به طور شفاف این مسئولیت‌ها را بپذیرد تا کاربران و کسب‌وکارها قربانی تبعات ناشی از این مدل تنظیم‌گری نشوند.

۴. خطر جدی نشان‌دار شدن کیف‌پول سکوهای تبادل. نظر به تحریم بودن بانک مرکزی، طبیعتا سکوهای دارای مجوز بانک مرکزی که جزو اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی هستند، با نشان‌دار شدن کیف‌پول‌های خود مواجه خواهند گردید و این کار موجب ضررهای فراوان برای بیش از ۱۵ میلیون کاربر خواهد گردید.

تشکل‌های تخصصی این حوزه، در مسیر شکل‌گیری یک چارچوب واقعی و موثر، خود را بازوی مشورتی حاکمیت می‌داند و اعلام آمادگی کرده که با ارائه تحلیل‌های حقوقی، اقتصادی و تطبیقی، در اصلاح وضعیت تنظیم‌گیری نقش‌آفرین باشد.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه