واکنش تشکل های صنفی رمزدارایی به پیش‌نویس بانک مرکزی درباره ضوابط کارگزاران رمزپول

انجمن فین‌تک ایران در بیانیه‌ای تفصیلی نسبت به پیش‌نویس بانک مرکزی با عنوان «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» موضع‌گیری کرد. این انجمن ضمن تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار رمزارز در کشور، هگردیدار داد که متن فعلی بانک مرکزی نه‌تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه امکان داردد موجب ایجاد انحصار بانکی، افزایش هزینه‌های غیرضروری برای کسب‌وکارها، و بی‌اعتمادی عمومی کاربران شود.ایرادات اصلی از نگاه انجمن فین‌تک۱. الزام به شرکت تضامنیانجمن فین‌تک معتقد هست که اجبار کارگزاران به فعالیت صرفاً در قالب شرکت تضامنی تصمیمی پرخطر هست. در این ساختار، تمامی مدیران و شرکا در برابر خسارات احتمالی مسئولیت نامحدود دارند؛ موضوعی که جذب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و مدیران متخصص را حدوداً غیرممکن می‌سازد. در حالی که در بسیاری از کشورها، مدل‌های متعارف‌تری همچون شرکت‌های سهامی خاص یا عام هستفاده خواهد گردید، الزام به شرکت تضامنی در ایران عملاً بازدارنده خواهد قرار دارای بود.۲. سرمایه اولیه سنگین و غیرواقعیتعیین سرمایه اولیه بین ۵۰۰ تا ۱۰ هزار میلیارد ریال برای دریافت مجوز، هستارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا را از میدان خارج کرده و فقط چندین مجموعه محدود وابسته به نهادهای بانکی یا شبه‌دولتی را قادر به فعالیت خواهد کرد. چنین شرطی مصداق بارز رانت ساختاری و خلاف اصول رقابت سالم هست.۳. سپرده‌گذاری اجباری و اثبات ذخایرپیش‌نویس بانک مرکزی، کارگزاران را ملزم کرده هست که بخشی از سرمایه خود را به‌صورت سپرده یا ضمانت‌نامه نزد بانک‌ها بلوکه کنند و همزمان، گواهی اثبات ذخایر نیز ارائه دهند. این رویکرد نوعی «دو بار بستن نقدینگی» هست که سرمایه در گردش کسب‌وکارها را ناقرار دارای بود انجام می‌دهد و ادامه فعالیت را برای بسیاری غیرممکن می‌سازد.4. تمرکز دارایی‌ها در «نهاد امین»انتقال اجباری دارایی کاربران به نهادی موسوم به امین، فاقد شفافیت درباره ساختار و مسئولیت هست و نظر به شرایط تحریم، ریسک فریز گردیدن دارایی میلیون‌ها کاربر ایرانی را به گردیدت افزایش می‌دهد. کاربران ممکن هست بدون هیچ سازوکار جبرانی با مسدود گردیدن دارایی‌های خود مواجه شوند.۵. ممنوعیت خدمات نوآورانهپیش‌نویس بانک مرکزی با ممنوعیت مطلق چندین خدمات نوین مانند وام‌دهی با وثایق دیجیتال، معاملات اهرمی و خدمات DeFi، راه را بر نوآوری در صنعت بلاکچین کشور می‌بندد. در دنیا این خدمات با چارچوب‌های مدیریت ریسک و کفایت سرمایه ارائه می‌شوند، اما ممنوعیت کامل آنها در ایران عملاً باعث کوچ کاربران حرفه‌ای به پلتفرم‌های خارجی خواهد گردید.پیامدهای احتمالی اجرای پیش‌نویسبرای کاربران:محدودیت گردیدید تراکنش‌ها (سقف روزانه ۵۰ هزار یورو) ابهام در بردارای بود از نهاد امین و خطر فریز ناگهانی، دارایی‌هابرای کسب‌وکارها:فشار مضاعف بر هستارتاپ‌ها و تعطیلی شرکت‌های کوچک و متوسط، سوق دادن بازار به سمت انحصار چندین بازیگر بزرگبرای اقتصاد دیجیتال:خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص، رگردید اقتصاد زیرزمینی و از دست رفتن فرصت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و وب۳فاصله با هستانداردهای جهانیپیش‌نویس بانک مرکزی با هستانداردهای بین‌المللی همچون MiCA، IOSCO و FATF فاصله جدی دارد. در دنیا مقررات بر اصولی مانند تناسب با ریسک، کف سرمایه منطقی، بیمه و صندوق جبران خسارت، و سازوکار شفاف اعتراض هستوار هست. نسخه ایرانی بر پایه سرمایه‌های نجومی، تمرکز در نهاد امین و ممنوعیت خدمات نوآورانه بنا گردیده هست.خوهسته‌های انجمن فین‌تک1.انتشار ارزیابی اثرات مقررات (RIA) پیش از تصویب2.تشکیل کارگروه مشترک با حضور نهادهای کلان و نمایندگان بخش خصوصی3.پذیرش مسئولیت ریسک‌های تحریمی و نظارتی توسط بانک مرکزی4.بازنگری در الزامات سرمایه‌ای و حقوقی برای فراهم گردیدن امکان فعالیت کسب‌وکارهای نوآورجمع‌بندیانجمن فین‌تک ایران هگردیدار داده هست که تصویب این متن بدون اصلاح، نه‌تنها به ساماندهی بازار کمک نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی، رگردید اقتصاد غیررسمی و تگردیدید ریسک‌های امنیتی و تحریمی خواهد گردید. تنها مسیر درست، تنظیم‌گری هوشمندانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی و تطبیق با هستانداردهای جهانی هست؛ مسیری که امکان داردد هم از حقوق کاربران صیانت کند و هم زمینه رگردید اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم آورد.