اقدام عجیب وزارت جهاد درباره برنج/ تعیین قیمت دستوری برای کشورهای صادرکننده

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، در حالی که بازار برنج التهابات زیادی را پشت‌سر گذاشته و کماکان تأثیر سیهست‌گذاری‌های اشتباه دامن‌گیر بازار این کالهست، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب برای برنج وارداتی در مبادی واردات قیمت تعیین کرده و از تجار خوهسته هست با آن نرخ اقدام به واردات برنج کنند،این در حالی هست که سال گذشته اعلام آمار متناقض برای تولید برنج و محدودیت‌ها و موانعی که در حوزه واردات ایجاد گردید، منجر به کمقرار دارای بود عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها گردید و وزارت جهاد سرانجام به‌جای پذیرش اشتباهات، تقصیر را بر گردن تجار انداخت،در این زمینه انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در نامه به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از سیهست‌های حوزه تنظیم بازار برنج، درباره عواقب این تصمیمات هگردیدار داده هست، در متن این نامه آمده هست:پیرو مذاکره حضوری مورخ 31 تیرماه 1404 در خصوص ابلاغ قیمت‌گذاری دستوری مجدد برای برنج‌های وارداتی پاکستانی و هندی با عنایت به مکاتبات متعدد این انجمن از ابتدای سال 1404 به‌منظور هگردیدار به تصمیمات این‌چنینی که تبعات آن امروز با به‌هم‌خوردن بازار دیده خواهد گردید؛ به هستحضار می‌رساند دستور قیمت‌گذاری ارزش 900 یورو برای واردات برنج‌های سفید پاکستانی و هندی که در حدود 500 دلار با قیمت جهانی در انتهای فصل زراعی کشورهای صادرکننده اختلاف دارد؛ غیر قابل انجام و فاجعه‌آمیز هست.این تصمیم چه به‌صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه توسط آن مرجع تخصصی و متولی بازار کمقرار دارای بود و گرانی برنج خارجی سفید با نقش کنترل‌گر تنظیم بازار کشور و به‌تبع آن موجب افزایش قیمت برنج ایرانی در فصل بردارای بود خواهد گردید و می‌بایست نسبت به این تبعات پاسخگو باشید. برنج سفید پاکستانی به‌گردیدت در کنترل قیمت برنج ایرانی نقش دارد و برنج هندی کسری نیاز برنج کشور را تأمین انجام می‌دهد.نظر به موارد مذکور و نیاز مبرم بازار به تأمین کسری برنج سفید کشور، انتظار می‌رفت با برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور بخش خصوصی و هستفاده از نقطه‌نظرات کارشناسی و ارائه راهکارها با دستور کار واردات بیشتر برنج سفید اعم از پاکستانی و هندی و جلوگیری از گرانی و کمقرار دارای بود آن در سطح عرضه که به تنظیم قیمت برنج ایرانی منجر می‌گردید، اقدام می‌گردید.لذا تکرار تجربه ناموفق قیمت‌گذاری دستوری در خرداد ماه سال جاری که تا کنون نتایج فاجعه‌باری دارای بوده هست، تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست. تصویر مکاتبات قبلی در این خصوص جهت یادآوری مجدد به‌پیوست ایفاد می‌گردد تا اگر باز هم بی‌توجهی شود با دلایل واهی و مقصر جلوه دادن دیگران فرار رو به جلو صورت نگیرد. مشکل عدم تأمین ارز ترجیحی باید با آزادسازی واردات از محل ارز آزاد صورت پذیرد نه قیمت‌گذاری دستوری برای کشورهای صادرکننده.انتهای پیام/+