عوامل تورم‌زا در بانک مرکزی نیست/ کنترل تورم مستلزم استقلال کامل سیاست‌گذار پولی

به گزارشپول و تجارت؛ در یک دهه اخیر، اقتصاد ایران با تحولات گسترده‌ای رو‌به‌رو قرار دارای بوده که تاثیرات عمیقی بر بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه‌های بانکی و پولی گذاشته هست. چالش‌هایی نظیر ناترازی‌های نقدینگی، موانع نقل و انتقال ارز در سطح بین‌المللی و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها، شامل مسائلی هست که فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این شرایط، به ویژه پس از رخداد‌هایی نظیر «جنگ ۱۲ روزه» و تگردیدید تحریم‌ها، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته هست. در بیان کرد‌و‌گو بامحسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایرانبه واکاوی عمیق این چالش‌ها و پیامد‌های آنها بر عملکرد صادرکنندگان، تامین مالی بنگاه‌ها و ضرورت اقدامات کلان در رهستای حفظ ثبات اقتصادی خواهیم پرداخت.جنگ ۱۲ روزه باعث چه مشکلاتی در زمینه بانکی و پولی گردید؟فعالان اقتصادی مدت‌ههست که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌های دوره‌ای اتاق بازرگانی از فعالان اقتصادی، کمقرار دارای بود نقدینگی در حوزه بانکداری داخلی و موضوع تحریم‌ها، به ویژه FATF در حوزه مبادلات تجاری و خارجی، همواره در صدر مشکلات قرار دارای بوده هست. ارتباط ما با شبکه بین‌المللی بانکی قطع هست و طبیعتاً در نقل و انتقال ارز با مشکلات زیادی مواجه هستیم. صادرکنندگان بخش خصوصی که به نظر من سربازان خط مقدم اقتصاد هستند، امکان داردند در شرایط تحریم، که دنیا روابط خود را به‌طور کامل به صورت غیرفنی و غیرحرفه‌ای با ما تعریف کرده هست، نقش‌آفرینی کنند. مسائل اقتصادی ما حتی با همسایگانی که ادعای دوستی با ما دارند، تحت تاثیر تحریم به گونه‌ای هست که فروش کالا در بازار آنها با رقابت بسیار سنگین مواجه خواهد گردید. این رقابت هم از نظر مقررات فنی و تعرفه‌ای وجود دارد و هم از نظر رفتار‌های غیرفنی و غیرتعرفه‌ای. بهانه‌گیری‌ها و ایجاد مشکلات واهی فراوان هست. نهایتاً فروش کالای صادرکننده ایرانی در مقایسه با سایر کشور‌ها رقابتی بسیار سخت دارد. او باید از نظر کیفیت بالاتر از رقبای خود باگردید و از نظر قیمت بسیار ارزان‌تر بفروگردید تا بتواند بازاری را به دست آورد و یا اگر در بازاری حضور دارد آن را حفظ کند.اگر یک صادرکننده با همه مشکلات موجود در بیمه کردن و حمل محموله صادراتی و مشکلات گمرکی و غیرگمرکی کشور مقصد صادرات، موفق به فروش کالا شود و خریدار بخواهد پول کالایی را که خریده هست بپردازد، چگونه باید این کار انجام گیرد؟ شبکه بانکی در اختیار نداریم که بگوییم خریدار از طریق بانک پرداخت انجام می‌دهد؛ بنابراین پرداخت باید از طریق شبکه صرافی انجام گیرد. خریدار باید با چه ارزی بپردازد؟ اگر ارز محلی پرداخت شود، ما باید آن را به کشوری دیگر انتقال دهیم که ترانسفر آن هزینه دارد و سپس به دلار یا یورو تبدیل کنیم تا قابل هستفاده باگردید. حتی انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر و از یک بانک به بانک دیگر نیز هزینه‌بر هست. در مجموع شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه اضافی برای دریافت پولی لازم باگردید که در اصل جنس را ارزان فروخته‌ایم، اما برای رسیدن آن به دست ما در داخل کشور باید چنین هزینه‌ای پرداخت شود. به علاوه مشکلاتی مانند نیامدن، سوخت گردیدن یا بلوکه گردیدن پول نیز وجود دارد. بنابراین بخش خصوصی با این مشکلات مواجه هست، در حالی که خود هیچ نقشی در بروز مشکلات ندارای بوده هست. علت این وضعیت مسائل بین‌المللی و تحریم‌های بانکی هست که کشور با آن روبه‌رو هست. البته معدود بانک‌های کوچکی که تحت تاثیر تحریم‌ها نیستند و ریسک همکاری با فعالان اقتصادی را می‌پذیرند، با ما همکاری می‌کردند. اما هزینه ریسک را نیز دریافت می‌کنند، یعنی ارزان‌تر می‌خرند و کمتر پول پرداخت می‌کنند. این بانک‌های محدود با ما همکاری می‌کردند، اما پس از جنگ ظاهراً فعالیت آنها نیز کاهش یافته هست، زیرا فشار تحریم‌ها رفته‌رفته افزایش یافته هست. موضوع اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های قبل از برجام نیز آنها را محتاط‌تر کرده هست. در بخش مبادلات خارجی فعالان اقتصادی ما اکنون با مشکلات بیشتری نسبت به قبل از جنگ روبه‌رو هستند. در ارتباط با نقدینگی که مشکل قدیمی فعالان اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی هست باید توضیح دهم که در چندین سال گذشته نرخ ارز به هر دلیلی که وارد بحث آن نمی‌شوم، حدوداً سه برابر گردیده هست. هیچ بنچندین اوقات نامکان داردد در کوتاه‌مدت نقدینگی خود را به این میزان از خودش تولید یا تامین کند. بیشتر بنگاه‌های تولیدی و حتی تجاری ما بانک‌محور قرار دارای بوده‌اند و با هستفاده از هستمهال بدهی‌های خود را به‌روز و نقدینگی مورد نیازشان را از طریق شبکه بانکی تامین می‌کردند. اما اکنون شبکه بانکی قادر نیست به اندازه افزایش نیاز ریالی بنگاه‌های تولیدی، ریال تامین کند. افزایش هزینه تامین مالی در قیمت تمام‌گردیده کالا منعکس خواهد گردید و قیمت تمام‌گردیده حدی دارد و بازار کشش افزایش نامحدود قیمت‌ها را ندارد.وقتی حتی کالای اساسی از یک قیمت متعارف بالاتر می‌رود، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد. بسیاری از اقلام اساسی مانند لبنیات به خاطر گرانی از سبد هزینه خانوار حذف گردیده یا مصرف آنها کاهش یافته هست. گوشت نیز وقتی گران خواهد گردید، مصرف‌کننده کمتر خرید انجام می‌دهد و طبیعتاً با کاهش تقاضا، تولیدکننده نامکان داردد کالای خود را به قیمت تمام‌گردیده بفروگردید. این عملاً چرخه‌ای هست که مدام تکرار خواهد گردید. بنابراین فاصله بین تامین نقدینگی ارزان برای بنگاه‌های تولیدی و توان شبکه بانکی کشور بیشتر خواهد گردید. شبکه بانکی کشور به‌طور کلی در تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی ناتوان‌تر خواهد گردید و نیاز واحد‌های تولیدی به نقدینگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد. فعالان اقتصادی پیش از جنگ ۱۲ روزه هم در حوزه خارجی با مشکل ارز و در حوزه داخلی با مشکل نقدینگی مواجه قرار دارای بودند. این مشکلات اکنون پس از جنگ تگردیدید گردیده و رو به افزایش هست. شکاف عرضه و تقاضا بین ارز مورد نیاز شبکه تولیدی کشور و امکانات بانک مرکزی و بانک‌ها، چه در حوزه ارز و چه در حوزه ریال، روزبه‌روز بیشتر خواهد گردید.آیا تدابیر بانک مرکزی برای کم کردن تحریم‌ها، مانند پیمان‌های دوجانبه‌ای که با بسیاری از کشور‌ها امضا گردیده و عضویت در بریکس، توانست مشکلات پرداخت را در تحریم و به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه کاهش دهد؟توسعه روابط بین‌الملل در هر سطحی امر مثبتی هست و باید تلاش کنیم از انزوا خارج شویم. این روابط امکان داردد دوجانبه، سه‌جانبه و چندینجانبه باگردید، با همسایگان باگردید، یا در قالب سازمان‌هایی، چون بریکس یا شانگهای باگردید. هرچه سطح این روابط بالاتر و گسترده‌تر باگردید، مطلوب‌تر و بهتر هست. اما اینکه این عضویت‌ها و روابط در شرایط تحریم و زیر سایه تحریم‌ها تا چه اندازه موثر هستند، نیاز به بررسی دقیق دارد. به نظر من تاثیر آنها بسیار اندک هست. حتی همسایگانی که با ما روابط ظاهراً سیاسی نزدیکی دارند، در حوزه اقتصاد به خاطر ترس از جرایم ناشی از همکاری با ایران، حاضر به همکاری نیستند. وقتی دقیق بررسی می‌کنید می‌بینید شرکایی مانند چین و روسیه که ظاهراً پیمان‌های هستراتژیک و قرارداد‌های همکاری بلندمدت با ما دارند، در مبادلات بانکی بسیار محتاط هستند. حتی توصیه می‌کنند اگر قرار هست توافقات اجرایی شود، این توافقات باید ذیل حل‌وفصل مسائل بین‌المللی ما صورت گیرد.تا زمانی که مشکل اصلی، یعنی تحریم‌ها و مسائل بین‌المللی ما حل‌وفصل نشود، این انزوا تگردیدید خواهد گردید و روند امیدوارکننده‌ای در این زمینه دنبال نخواهد گردید. مگر اینکه اکنون که شرایط نه جنگ و نه صلح پیش آمده، نظام به این جمع‌بندی برسد که برای برون‌رفت از شرایط موجود و تعیین تکلیف اقدام کند. امیدواریم با مذاکرات و تعاملات بین‌المللی که صورت دریافت می‌کند، مسائل تحریم حل‌وفصل شود تا ما از انزوا خارج شویم. در دنیا سابقه ندارد کشوری در شرایط انزوا و تحریم به توسعه و رگردید دست یابد. اگر به بازار سرمایه نگاه کنید، هر روز شاهد افت شاخص کل و خروج سرمایه حقیقی از بازار هستید. برخلاف انتظاری که از نام‌گذاری سال وجود دارای بود، جریان‌ها در مسیر عکس اتفاق می‌افتد و پول از کشور خارج خواهد گردید. حتی بخشی از آن به خارج منتقل خواهد گردید که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نیز همین موضوع هست. تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی با نقدشوندگی بالا مانند طلا و دلار ناشی از همین بلاتکلیفی‌ههست. اگر قرار هست سرمایه خارجی به کشور وارد شود و امنیتی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود، باید امنیت بین‌المللی نیز تامین شود و نگرانی سرمایه‌گذاران برطرف شود.بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی و پولی کشور و کنترل انتظارات تورمی باید چه کاری انجام دهد؟بانک مرکزی ابزار‌های لازم را در اختیار ندارد. نخست آنکه بانک مرکزی از هستقلال کافی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برخوردار نیست. دوم آنکه بانک مرکزی و اقتصاد ملی که بانک بخشی از آن هست، تحت تاثیر مسائل بین‌المللی قرار دارد و این مسائل به راحتی تصمیمات داخلی را خنثی می‌کنند. فرض کنید بانک مرکزی امروز تصمیم بگیرد دلار صد و چندین هزار تومانی را به زیر صد هزار تومان برساند. لازمه این کار مداخله در بازار و عرضه ارز هست. باید در بازار حضور یابد و ارز را به میزان زیاد عرضه کند تا قیمت به طور موقت کاهش یابد. اما چه مقدار ارز برای این مداخله لازم هست؟ کسی نمی‌داند. زیرا اگر قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت ذاتی دلار قرار گیرد، خریدار فراوان خواهد قرار دارای بود. پشتوانه بانک مرکزی برای مداخله در بازار بی‌نهایت نیست، بلکه محدود هست. اگر وارد بازار شود و نتیجه مطلوب نگیرد، آیا امکان داردد این اقدام را تکرار کند؟ خیر. بخش عمده درآمد‌های بانک مرکزی از صادرات نفت تامین خواهد گردید. اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که اسنپ‌بک فعال شود و فروش نفت محدودتر شود، طبیعتاً درآمد‌های ارزی بانک مرکزی نیز محدود خواهد گردید. در چنین شرایطی عاقلانه نیست که وقتی هیچ اطمینانی به افزایش درآمد‌های ارزی در آینده نداریم، ذخایر ارزی موجود را در این مقطع بلاتکلیفی در بازار توزیع کنیم. اگر چنین کاری انجام گیرد و سپس با یک قطعنامه جدید سازمان ملل که اسنپ‌بک را تایید انجام می‌دهد و ذیل فصل هفتم تعریف شویم و دوباره تحریم‌ها بازگردد، قیمت ارز جهش دیگری خواهد دارای بود. آن زمان چه باید کرد؟ بنابراین شرایط به گونه‌ای هست که بخشی از تصمیمات را دولت به عنوان قوه مجریه باید بگیرد. بخشی دیگر را شورای عالی امنیت ملی باید پیش‌بینی کند، به ویژه در حوزه ارز و مسائل خارجی که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارند، هستراتژی حرکت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد. بانک مرکزی در اینجا ابزار زیادی برای اقدام ندارد. موضوع انتظارات تورمی را می‌خواهم اصلاح کنم. همه چیز صرفاً انتظارات نیست. باید میان «انتظارات تحقق‌پذیر» و «انتظارات غیرتحقق‌پذیر» تفاوت قائل گردید. انتظارات روانی در ادبیات جای خود را دارد، اما وقتی مردم می‌بینند تورم نقطه به نقطه مرداد ماه نسبت به سال گذشته رگردید دارای بوده و پیش‌بینی خواهد گردید این روند ادامه یابد، یا وقتی مشاهده می‌کنند در یک ماه گذشته نرخ ارز افزایش یافته هست، انتظارات آنها بی‌اساس نیست. انتظارات تورمی به این معنهست که پیش‌بینی می‌کنند اگر این روند ادامه یابد، تورم به چه سطحی خواهد رسید یا نرخ ارز تا کجا بالا خواهد رفت. مردم بر اساس این مشاهدات هوشمندانه تصمیم می‌گیرند که با سرمایه خود چه کنند؛ بنابراین این موضوع صرفاً روانی نیست، هرچندین انتظارات تورمی در ادبیات اقتصادی موضوعی بسیار مهم و اثرگذار هست. در این شرایط حداکثر کاری که بانک مرکزی امکان داردد انجام دهد این هست که با تدبیر و هوشمندی نحوه تامین نیاز‌های ارزی کشور را اولویت‌بندی کند. اول باید بررسی شود چه مقدار منابع ارزی غیر از ذخایری که برای شرایط اضطراری کنار گذاشته گردیده در دسترس هست و این مقدار باید به گونه‌ای تخصیص یابد که نیاز‌های اساسی کشور تامین شود. این تخصیص نمی‌شود پراکنده و چندینپاره باگردید. نمی‌شود در وزارت صنعت فردی بنشیند و هرطور که خوهست ارز تخصیص دهد و یا در وزارتخانه‌های دیگر به شیوه‌ای متفاوت عمل شود. باید نظامی یکپارچه وجود دارای بوده باگردید که بگوید این مقدار ارز و این مقدار نیاز ارزی داریم و باید به تناسب و با اولویت‌بندی میان این نیاز‌ها توزیع شود تا در بلند مدت از اطمینان خاطری برخوردار باشیم. برای مثال، زمانی که برای کالای اساسی مانند گندم نیاز به ارز داریم، تخصیص ارز به سایر کالا‌ها در شرایط فعلی به نظر من اشتباه هست. این موضوع باید با شفافیت توسط مسئولان بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک مرکزی بیان شود. اطلاعاتی که از مسئولان ارائه خواهد گردید باید دقیق و قابل اعتماد باگردید تا مرجعیت رسانه‌های بیگانه نباگردید. رئیس‌کل محترم بانک مرکزی بهتر هست در تصمیمات خود مشورت بیشتری با بخش خصوصی دارای بوده باگردید. در اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی متعددی از سراسر کشور در رشته‌های مختلف داریم. این افراد در میدان عمل با مسائل درگیر هستند و مشکلات را به صورت ملموس تجربه می‌کنند. بسیاری از آنها حقیقتاً افراد ملی و دلسوز کشور و ملت‌اند؛ بنابراین امکان داردند با مکانیزم‌های مناسب‌تر مورد مشورت قرار گیرند.یکی از مشکلاتی که هر سال تکرار خواهد گردید، کسری قرار دارای بودجه هست. امسال نیز قطعاً این مشکل بیش از گذشته خواهد قرار دارای بود. با این شرایط بانک مرکزی باید چه تصمیمی اتخاذ کند تا هم نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را به مقداری فراهم کند و هم این اقدام تورم‌زا نباگردید؟این پرسشی بسیار دشوار هست و پاسخ آن چندینوجهی هست. مقدورات و امکانات بانک مرکزی در حوزه تصمیم‌سازی، در بازار پول و سرمایه بسیار محدود هست. اما در ارتباط با نرخ بهره، نرخ تسهیلات، نرخ هستفاده بانک‌ها از امکانات بانک مرکزی، کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی و وصول مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت، مجموعه‌ای از راهکارههست که امکان داردد به افزایش توان پاسخگویی بانک مرکزی کمک کند. در ارتباط با تورم هم بانک مرکزی اگرچه وظیفه اصلی‌اش کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی هست، ولی عوامل تورم‌زا خارج از بانک مرکزی هستند. یکی از آنها دولت و دیگری مجلس هست. هنگامی که لایحه قرار دارای بودجه به مجلس می‌رود، با دستکاری‌هایی که در مجلس صورت دریافت می‌کند، حجم تعهدات دولت به مراتب بیش از توان دولت مصوب خواهد گردید و در تخصیص قرار دارای بودجه سال‌های گذشته مشاهده می‌کنید آنچه محقق نخواهد گردید تخصیص اعتبارات عمرانی هست، زیرا آنجا کسی مطالبه‌گر نیست. ۷۰۰ هزار پروژه عمرانی مصوب وجود دارد که زخمی گردیده‌اند، بخشی از اعتبار آنها تخصیص داده گردیده، ولی هیچ‌کدام از آنها به انتها نرسیده هست. هر سال مبلغ جزئی قرار می‌دهند. همین امسال با اینکه موضوع آب یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور هست، شاید ۲۱۷ یا ۲۱۸ پروژه مصوب داریم که برای تکمیل این پروژه‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۰ هزار میلیارد تومان حداقل در سال باید تخصیص داده شود تا تعدادی از این پروژه‌ها به نتیجه برسد و ناترازی آب کمتر باگردید. در حوزه برق نیز همینطور هست. حقیقتاً ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات کسری داریم که باید با سرعت اعتبار تخصیص داده شود، به صورت انرژی نو یا احداث نیروگاه، تا این ناترازی برطرف شود. اعتبارات وزارت نیرو را نگاه کنید، ببینید چقدر به این دو حوزه اعتبار تخصیص داده‌اند. یکی از کار‌هایی که دولت امکان داردد انجام دهد و بانک مرکزی امکان داردد پیشنهاد آن را بدهد، این هست که اکنون که در شرایط جنگی هستیم، نهاد‌هایی فعالیت‌شان را به تعویق بیاندازند. به جای اینکه پروژه انتقال آب به تهران به تعویق بیفتد، پروژه فرهنگی-اجتماعی یا فلان موسسه پژوهشی به تعویق بیافتد. پول آن را امسال برای اجرای این پروژه‌ها بدهیم و بخش عمده‌ای از این کسری قرار دارای بودجه از طریق حذف قرار دارای بودجه نهاد‌هایی که فاقد خروجی مصوب و معینی هستند، قابل تامین هست. سهم عمده تورم ناشی از کسری قرار دارای بودجه دولت هست و اگر بتوانیم با این اقدام را انجام دهیم، کسری قرار دارای بودجه نیز مرتفع خواهد گردید، سهم کسری قرار دارای بودجه در تورم کاهش پیدا انجام می‌دهد، حداقل شتاب افزایش تورم کُندتر خواهد گردید و تا پایان سال مقداری مهار خواهد گردید. این یکی از کار‌هایی هست که زودبازده هست و به یک تصمیم نیاز دارد و باید همه ارکان نظام بپذیرند که دو، سه سال فعالیت‌های اینچنینی را متوقف کنیم و به جای آن به رفع کسری قرار دارای بودجه، تامین نقدینگی برای بنگاه‌ها و حمایت از تولید بپردازیم که تولید به دنبال خود بحث اشتغال را دارد. اشتغال امکان داردد بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش دهد و برعکس بیکاری به بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی اضافه انجام می‌دهد و هزینه‌های بعدی را در آینده نزدیک به نظام قرار دارای بودجه‌ریزی کشور تحمیل انجام می‌دهد. کاری که خواهد گردید پیشگیری کرد، هزینه آن به مراتب کمتر از درمان هست. در همین حوزه‌ها اینگونه هست.منبع: هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد