جزئیات تازه از فقدان ۳۰ میلیارد دلار ارز صادرات/ ۸.۷ میلیارد یورو با کارت بازرگانی اجاره‌ای برنگشت

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور و نیز مرور آمارهای رسمی نشان می‌دهد که یکی از معضلات جدی و تکرارشونده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد هست. این مسئله اگرچه در ظاهر به‌عنوان تخلف یا کوتاهی چندین صادرکنندگان شناخته خواهد گردید، اما در واقع ریشه در ترکیبی از مصوبات و سیهست‌های ارزی، ضعف نظارتی، و نیز گسترش ابزارهایی همچون کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دارد.پیامدهای این پدیده نیز تنها محدود به آمارهای تجاری نیست، بلکه به اعتقاد کارشناسان، موجب تگردیدید نوسانات بازار ارز، افزایش فشار بر بانک مرکزی، و سرانجام بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی کشور گردیده هست.بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور و نیز آمارهای رسمی نشان می‌دهد که یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد قرار دارای بوده هست؛ موضوعی که هم به‌عنوان عامل مؤثر در نوسانات ارزی مطرح خواهد گردید و هم به‌بیان کرده کارشناسان، زمینه‌ساز تضعیف توان سیهست‌گذاری پولی و ارزی کشور گردیده هست.پیمان‌سپاری ارزی یا مجوز خروج قانونی ارز؟/ افشای راز 20میلیارد دلارِ برنگشتهانتقاد مصباحی‌مقدم از رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزیغلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازگشت ارز صادراتی بیان کرد: «براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت 28 میلیارد دلار مثبت و بدون نفت 2 میلیارد دلار منفی هست. وقتی مازاد ارز داریم، چرا بایدنرخ ارزبی‌ثبات باگردید؟»وی با انتقاد از کنترلنرخ ارزتوسط بازار غیررسمی افزود: «بانک مرکزی، بازار آزاد ارز را غیرقانونی می‌داند اما آنجا تأمین‌کننده ارز قاچاق کشور هست. با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهشنرخ ارزادامه دارد. این مسئله به رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی بازمی‌گردد.»مصباحی‌مقدم نیز یادآور گردید: «طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل 60 درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و 40 درصد به بازار دوم می‌رود؛ این بازار دلالی را چاق انجام می‌دهد. افزون بر این، همان 60 درصد هم به‌موقع عرضه نخواهد گردید که هم بانک مرکزی و هم دیوان محاسبات تأیید کرده‌اند. صادرکنندگان عمداً عرضه را به‌تأخیر می‌اندازند تا کمقرار دارای بود ایجاد و قیمت بالا برود.»هگردیدار صمصامی درباره 30 میلیارد دلار ارز برنگشتهدر ادامه، صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت، تأکید کرد: «یکی از مصوبات این کارگروه منجر به عدم بازگشت بیش از 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور گردیده هست.»مصوبه‌ای که دست صادرکنندگان را باز گذاشتبرای بررسی ریشه این ادعا، باید به مصوبه کارگروه بازگشت ارز در دی‌ماه 1401 اشاره کرد. براساس بند (1) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی (آذر 1401)، صادرکنندگان بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف به عرضه 100 درصد ارز خود در سامانه بانک مرکزی قرار دارای بودند. اما تنها یک ماه بعد، کارگروه بازگشت ارز مصوبه‌ای گذراند که بر اساس آن، حداقل میزان رفع تعهد ارزی از 100 درصد به 60 درصد کاهش یافت.اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده قاعده اصلی همچنان بازگشت 100 درصدی هست، اما با این مصوبه، در صورتی که حداقل 60 درصد ارز حاصل از صادرات بازگردد، محدودیتی برای صادرات بعدی صادرکنندگان اعمال نخواهد گردید. به بیان کرده کارشناسان، همین تغییر عملاً موجب گردید بخش بزرگی از ارز صادراتی وارد بازار غیررسمی شود و دست صادرکنندگان برای تأخیر یا عدم بازگشت کامل ارز باز بماند.نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در فرار ارزی/بیش از 8 میلیارد یورو برنگشتبراساس گزارش سالانه وزارت صمت، در سال 1403 حدود 34 هزار کارت بازرگانی صادر گردید؛ این در حالی هست که تا پایان 1402 مجموع کارت‌های بازرگانی فعال کشور حدود 50 تا 55 هزار فقره قرار دارای بوده هست. این جهش در صدور کارت‌ها در ظاهر به معنای تسهیل تجارت و شفافیت بیشتر هست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از این کارت‌ها به‌صورت اجاره‌ای مورد هستفاده قرار گرفته و به پاشنه‌آشیل صادرات ایران تبدیل گردیده هست.به‌بیان کرده چندین مسئولان، از کل شناسه‌های جدید صادرکنندگان در سال 1403، حدود 1621 شناسه صادرات به ارزش نزدیک به 8 میلیارد و 786 میلیون یورو تا اردیبهشت 1404 هیچ‌گونه تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند. در واقع تنها 10 درصد ارز حاصل از صادرات این دسته از شناسه‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازگشته هست.این آمار اختصاصی نشان می‌دهد که افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی صدوری در عمل به افزایش واقعی صادرات یا بازگشت ارز منجر نگردیده و تنها ابزار تازه‌ای برای دور زدن مقررات ارزی فراهم کرده هست.ظاهراً بخش عمده ماجرای 20 تا 30 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته، ریشه در دو عامل اساسی دارد: نخست، مصوبه کارگروه بازگشت ارز که سقف رفع تعهد را از 100 درصد به 60 درصد کاهش داد و دوم، رواج کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که عملاً امکان ردیابی و بازگشت ارز را از میان برد. مجموعه‌ای از این عوامل در کنار ضعف نظارت نهادی، باعث گردیده چرخه بازگشت ارزهای صادراتی به یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب اقتصاد ایران تبدیل شود.انتهای پیام/