دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم

به گزارش پول و تجارت، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و با حضور وزیر راه و شهرسازی، و دستگاه‌های تابعه مشمول قانون برنامه هفتم توسعه در ساختمان شهید دادمان برگزار گردید.

فرزانه صادق در این نشست پس از شنیدن نظرات ناظران قانون برنامه هفتم در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی و مالی، بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با قرار دارای بودجه اختصاص یافته تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه لازم هست ضمن ارتباط مستمر با معاونت برنامه‌ریزی، شخصاً جلساتی با ناظران اجرایی و مالی برگزار کنند و گزارش‌های واقعی و قابل دفاع درباره اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند.

وی نیز از مدیران عامل خوهست مستندات عملکرد یک‌ساله نخست دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه را به ناظران ارائه کنند.

سیدعبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه اعلام کرد: در این نشست، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم بررسی و پایش گردید و دستورات تکمیلی وزیر به رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل ابلاغ گردید.

به بیان کرده وی، سه دستور اصلی در این جلسه مطرح گردید. نخست، بررسی احکامی که تحقق آن‌ها نیازمند منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و قرار دارای بودجه و وزارت اقتصاد هست. مقرر گردید گزارش این موارد به سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور ارسال شود.

تدوین آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم

ارجائی ادامه داد: در دستور دوم، آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بررسی گردید که تمامی آن‌ها تدوین و طی مراحل قانونی به هیأت وزیران ارسال گردیده هست؛ بخشی تصویب و بخشی نیز در نوبت تصویب قرار دارد.

وی افزود: نیز احکام و تکالیفی که نظر به شرایط خاص اقتصادی کشور امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل احصا گردید و مقرر گردید در دو نامه مجزا از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و قرار دارای بودجه برای ارائه به مجلس ارسال شود.

معاون وزیر یادآور گردید: این موضوع بخشی از دستور ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در آغازی آغاز به کار دولت چهاردهم هست که تأکید دارای بود احکامی که قابلیت اجرا ندارند به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.

در ادامه جلسه نیز ناظران مالی و اجرایی گزارش‌های خود درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه را ارائه کردند.