ابهام در جبران کسری ۲۷۰۰ همتی رشد اقتصادی/ هدفگذاری رشد امسال ۲.۵ درصد کاهش می یابد؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت،  در سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تحقق رگردید اقتصادی 8 درصدی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات این برنامه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته هست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1403 فاصله معناداری میان عملکرد واقعی اقتصاد کشور و اهداف تعیین‌گردیده وجود دارای بوده و بسیاری از شاخص‌های کلان شامل سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و تأمین منابع مالی، کمتر از پیش‌بینی‌ها تحقق یافته هست. همین موضوع باعث گردیده که دولت و دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری به‌دنبال راهکارهای جبران عقب‌ماندگی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای دستیابی به هدف رگردید اقتصادی باشند.8 هزار همت برای شکستن قفل رگردید اقتصادی/ برنامه جدید بانک مرکزی برای نیمه دوم سال اعلام گردیددر همین رهستا، دولت به‌تازگی مصوبه‌ای را برای تأمین منابع مالی رگردید اقتصادی به تصویب رسانده که بر اساس برآوردها، حدود 2700 هزار میلیارد تومان کسری منابع شناسایی گردیده هست. این کسری باید از مسیرهای مختلف شامل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهقرار دارای بود بهره‌وری، افزایش صادرات و نیز اصلاح ساختار قرار دارای بودجه تأمین گردد. تأکید بر این اقدامات نشان می‌دهد که بدون اصلاحات جدی در تأمین مالی و مدیریت منابع، تحقق رگردید 8 درصدی در سال 1404 امکان‌پذیر نخواهد قرار دارای بود.هدف‌گذاری و شناسایی کسری منابع برای سال 1404بر اساس مصوبه هیئت وزیران، برنامه تأمین مالی رگردید اقتصادی برای سال 1404 هدف‌گذاری گردیده هست. برای دستیابی به رگردید اقتصادی هشت درصدی (8٪) در این سال، به سرمایه‌گذاری به ارزش 79,840 هزار میلیارد ریال (7984 هزار میلیارد تومان) نیاز هست.با این حال، ظرفیت اولیه تأمین مالی که از منابع مختلف برآورد گردیده، حدود 52,910 هزار میلیارد ریال (5291 هزار میلیارد تومان) هست. این تفاوت، منجر به ایجاد یک کسری منابع به مبلغ دقیق 26,930 هزار میلیارد ریال (2693 هزار میلیارد تومان) برای تحقق هدف رگردید در سال 1404 گردیده هست.ماده 3 مصوبه، جزئیات و چگونگی ایجاد  این کسری را  در روش‌های مختلف تأمین مالی را مشخص انجام می‌دهد.به نظر میرسد برای جبران این کسری از منابع شبکه بانکی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری دولتی، تامین مالی خارجی، صندوق توسعه ملی، بیمه، تامین مالی ارزی، آورده بخش خصوصی و سایرنهادهای بخش عمومی مثل صندوقهای بازنشستگی و خیریه هستفاده شود.در مجموع حدود 33 درصد کسری در نظر گرفته گردیده هست که اگر قرار باگردید این منابع محقق نشود به جای رگردید 8 درصدی رگردید 4 تا 6 درصدی مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.جزئیات  کسری 2693 هزار میلیارد تومانی در سال 1404برنامه جبران این کسری، که در جدول ذیل  مصوبه تشریح گردیده، نیازمند افزایش قابل توجه ظرفیت تأمین مالی در بخش‌های کلیدی اقتصاد هست. جزئیات این کسری  با اعداد دقیق به شرح زیر است:لازم به ذکر هست  نظر به نقش هر یک از دستگاهها در ایجاد حجم  تامین کسری 2700 هزار میلیاردی، بخش های مختلف اقتصادی به ترتیب فهرست گردیده اند؛1. سرمایه‌گذاری بخش دولتی: این بخش با برنامه‌ریزی برای تأمین 515 هزار میلیارد تومان از کسری، بیشترین سهم را در  کسری  منابع بر عهده دارد. این مبلغ از طریق افزایش چشمگیر منابع قرار دارای بودجه عمومی (تملک دارایی سرمایه‌ای) به میزان 315 هزار میلیارد تومان (از 450 به 765) و نیز افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی به میزان 200 هزار میلیارد تومان (از 865 به 1066 همت) ایجاد گردیده هست.2. تأمین مالی ارزی: این حوزه با سهم 632 هزار میلیارد تومان از کسری، نقشی حیاتی ایفا انجام می‌دهد. انتشار اوراق ارزی  136 همت برنامه رزی گردیده که کل ظرفیت حدود 48 همت هست.3. سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی: در این بخش حدود  373 هزار میلیارد تومان کسری  احصا گردیده هست. 340 همت منابع از سرمایه خارجی احصا گردیده که توان تحقق  فقط 68 همت وجود دارد.4. آورده بخش خصوصی: سهم این بخش  در کسری 300 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته گردیده هست. چرا که به جای تحقق 1000 همت درمشارکت عمومی و خصوصی تنها ظرفیت واقعی 700 همت وجود دارد.5. صندوق توسعه ملی: سهم  این صندوق  270 هزار میلیارد تومان از کسری منابع عنوان گردیده هست. چراکه به جای 680 تنها 410 همت میتوان از این ظرفیت هستفاده کرد.6. شبکه بانکی: این بخش موظف هست با انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، سهم  130 هزار میلیارد تومانی از کسری را  دارد.7. سایر (نهادهای عمومی غیردولتی): برای این بخش 397 همت ایجاد منابع در نظر گرفته گردیده قرار دارای بود که ظاهرا توانی برای این بخش ذکر نگردیده هست. سرانجام حدود 97 همت کسری به این حوزه اختصاص داده گردیده هست.8. بازار سرمایه: سهم بازار سرمایه در ایجاد کسری 70 هزار میلیارد تومان تعیین گردیده هست. چرا که به جای اورده 570 همتی تنها 500 همت در سال جاری تزریق خواهد گردید.9. بیمه: بخش بیمه با سهمی معادل 5 هزار میلیارد تومان  در این کسری نقش دارد چراکه به  جای اورده 25 همت تنها 20 همت تزریق خواهد کرد.مجموع مبالغ کسری مرتبط با تامین مالی رگردید معادل 2693 هزار میلیارد تومان کسری منابع هست و برنامه دولت برای پوشش کامل این شکاف مالی در سال 1404  جالب توجه خواهد قرار دارای بود. تحقق این اهداف بلندپروازانه، مستلزم اجرای کامل و هماهنگ الزامات مشخص گردیده در ماده 4 مصوبه توسط تمام دستگاه‌های متولی، شامل بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور هست.جمع‌بندی برنامه دولت برای جبران کسری 2693 هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد که طیفی گسترده از منابع و ابزارهای مالی  باید در نظر گرفته شود؛ از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت و شرکت‌های دولتی گرفته تا تأمین مالی ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، آورده بخش خصوصی، هستفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، شبکه بانکی، نهادهای عمومی، بازار سرمایه و حتی صنعت بیمه. این تنوع در تأمین منابع، حاکی از رویکردی جامع برای جلوگیری از تمرکز بار مالی بر یک بخش خاص و تلاش برای توزیع متوازن مسئولیت‌ها در تأمین کسری کلان اقتصاد کشور هست.با این حال، تحقق این اهداف مستلزم هم‌افزایی و هماهنگی نهادی در سطحی فراتر از گذشته هست. الزاماتی همچون کارآمدی سیهست‌های پولی و مالی، بهقرار دارای بود فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، انضباط قرار دارای بودجه‌ای، تقویت اعتماد بخش خصوصی و مدیریت پایدار منابع ارزی، شامل پیش‌شرط‌های اساسی موفقیت برنامه به شمار می‌روند. تنها در صورت اجرای دقیق و هماهنگ این الزامات در سال 1404، امکان دارد امید دارای بود که هدف رگردید اقتصادی 8 درصدی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تعهدات برنامه هفتم توسعه محقق شود.انتهای پیام/