به گزارشپول و تجارت، با عبور از التهابات اولیه ناشی از تحولات اخیر، اکنون زمان آن رسیده که بحثهای اقتصادی از سطح مدیریت روزمره بحران فراتر رفته و به لایههای عمیقتر راهبردی وارد شوند. سوال اساسی دیگر صرفاً کنترل نوسانات کوتاهمدت نیست، بلکه چگونگی ترسیم یک مسیر پایدار برای رگردید و ثبات اقتصادی هست. در این رهستا، نقش و هستراتژی نهادهای کلیدی، بهویژه بانک مرکزی، در کانون توجه قرار دریافت میکند.مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادیبه بررسی ضرورت گذار راهبردی پرداخت و افقهای جدیدی را برای سیهستگذاری پولی با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری، فراتر از ابزارهای متعارف، مورد کاوش قرار داد.حملات اخیر چه پیامدهای اقتصادی، بهویژه در بازار ارز و نظام بانکی، به همراه دارای بوده هست؟با توقف درگیریها، ما عملاً وارد دورهای گردیدهایم که امکان دارد آن را «جنگ چشمانداز» نامید. هستراتژی طرف مقابل این هست که اقتصاد ایران را در وضعیت بلندمدتِ «نه جنگ و نه صلح» نگه دارد و دائماً این پیام را مخابره کند که حمله مجدد، گزینهای همیشگی روی میز هست. نتیجه این هستراتژی، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت بلاتکلیفی و نقرار دارای بود چشمانداز بلندمدت هست، وقایعی مانند آنچه در بازار بورس رخ داد و یا توقف تسویهها، همگی با این مسئله مرتبط هستند. راهکارهای مقطعی مانند تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار یا تمرکز صِرف بر کنترل تورم، پاسخی به این جنگ بلندمدت نیست. هرچندین بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز طی دوره جنگ، رفتاری دقیقتر از اسفند سال گذشته دارای بود، اما ما به چیزی بسیار فراتر از این نیاز داریم. ما نیازمند پاسخ دادن به «جنگ چشمانداز»، با ساختن چشماندازی روشن برای اقتصاد از افق سهماهه تا دهساله هستیم. این امر مستلزم سیهست پولی و مالی بهطور کامل متفاوت هست. ندارای بودن چشمانداز در جامعه، از ندارای بودن چشمانداز در دولت نشات دریافت میکند. اگر دولت خود تصور کند که بدون توافق قادر به اداره کشور نیست و همهچیز را به تحقق یا عدم تحقق آن گره بزند، عملاً اختیار اقتصاد کشور را به دست طرف مقابل سپرده هست که ابزارهای متعددی برای سرد و گرم کردن پرونده ایران در میتواند و چنین رویکردی بسیار غیرعقلانی هست.برای ساختن این چشمانداز، بانک مرکزی باید رویکرد خود را از «هدفگذاری تورم» به سمت «هدفگذاری تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP Targeting)» تغییر دهد. اولویت اصلی باید کاهش هزینه تامین مالی برای شرکتهای بزرگ باگردید. بانک مرکزی باید مسئولیت نرخ بهره در بازار آزاد و نرخ تامین مالی شرکتها را بپذیرد. این تصور که صرفاً با عملیات بازار باز روی اوراق دولت امکان دارد نرخ بهره را کنترل کرد، دقیق نیست. اولویت تامین سرمایه در گردش سهماهه برای شرکتهای بزرگ بورسی از طریق اوراق شرکتی (Corporate Bonds) ضروری هست و بانک مرکزی باید بازارگردانی این اوراق را بر عهده بگیرد. قرار گرفتن اوراق شرکتی معتبر در ترازنامه بانک مرکزی هیچ اشکالی ندارد، این اوراق از نظر ارزش وثیقهای، بسیار قویتر از تعهدات پرداخت بانکهای ناتراز هستند و امکان اجرای یک سیهست پولی هموار و منعطف را فراهم میکنند.برای ساختن این چشمانداز و تغییر رویکرد، چه پیشنیازها و موانعی وجود دارد؟موانع اصلی، ذهنی هستند. ما آمادگی داریم پولی را در صندوق تثبیت بازار تزریق کنیم تا شاخص سقوط نکند، اما حاضر نیستیم همین منابع را از طریق توسعه اوراق شرکتی برای تامین مالی تولید هزینه کنیم. ما آمادهایم ابزار موفقی مانند «کنترل ترازنامه بانکها» را با یک برخورد انقباضی گردیدید، ناکارآمد سازیم، اما حاضر نیستیم به سراغ ظرفیتهایی مانند «بند پیشران» قرار دارای بودجه برویم. این نگرشهای قدیمی، هم در سیهست خارجی و هم در سیهستگذاری اقتصادی ما ریشه دوانده هست. میدانم که تدوین یک برنامه جامع توسعه صنعتی در کشوری که فاقد تمرکز سیهستی هست، دشوار ظاهراً. اما کسی نبیان کرده هست که به یک برنامه جامع نیاز داریم، امکان دارد با یک برنامه توسعه صنعتی متمرکز (گوشهای) بر روی چندین زنجیره ارزش خاص شروع کرد. میفهمم که با کسری قرار دارای بودجه مواجهیم، اما پس از سه سال اجرای سیهستهای انقباضی، آیا زمان آن نرسیده که به سمت یک سیهست مالی انبساطی کنترلگردیده حرکت کنیم؟ چرا نمیشود بازار اوراق دولتی را با پذیرش نقش بازارگردانی توسط بانک مرکزی تعمیق بخشید؟ نیز میدانم که «مولدسازی داراییها» به یک پرونده سیاسی تبدیل گردید، اما کشور باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد از ترکیب یک سیهست اعتباری در حوزه تقاضای مسکن، به علاوه واگذاری زمینهای حاکمیتی درون بافتهای شهری، برای ایجاد یک دوره رونق مبتنی بر توسعه شهری و نقدپذیر کردن داراییهای بانکی هستفاده کند یا خیر؟ جنگ به ما راه حلها را نیز نشان میدهد، سوال این هست که چرا به سراغ نمیرویم؟آیا بانک مرکزی به تنهایی قادر به اجرای این تغییرات هست و یا به یک عزم همگانی نیاز هست؟بانک مرکزی در حوزه سیهست اعتباری، محدودیت سیاسی چندینانی ندارد و تنها با هماهنگی رئیسجمهور امکان داردد بسیاری از این کارها را پیش ببرد. پذیرش تغییر رویکرد از هدفگذاری تورم به هدفگذاری تولید ناخالص داخلی اسمی، گامی کلیدی هست (یعنی پذیرش سطحی از تورم در ازای تضمین رگردید اقتصادی). این موضوع در سال ۲۰۰۸ در آمریکا مطرح گردید، اما تنها به این دلیل رای نیاورد که فدرال رزرو نگران از دست رفتن اعتبارش در کنترل تورم قرار دارای بود. بانک مرکزی ما در چنین موقعیتی قرار ندارد و این تغییر رویکرد برایش یک فرصت هست.عملکرد بانک مرکزی در ۱۲ روز جنگ را چگونه ارزیابی میکنید و چه اقداماتی برای آینده ضروری هست؟ثبات نسبی بازار ارز در دوره جنگ اخیر، بیش از آنکه حاصل انتظارات مثبت باگردید، ناشی از توقف عملی واردات و عدم وجود فشار تقاضا قرار دارای بود. البته کنترل بانک مرکزی بر ترهستیها بنابراین ایجاد سامانه ارز تجاری افزایش یافته که نکته مثبتی هست و باید قدر آن را دانست. اما اکنون باید از این بحثها فراتر برویم. اولین گام، پذیرش این واقعیت هست که ما نیازمند یک نقشه لجستیک بهطور کامل جدید برای کشور هستیم که به تبع آن، یک برنامه توسعه صنعتی جدید نیز باید طراحی شود.منبع: هفتهنامه تازههای اقتصاد
دیدگاهها