مبالغ هنگفت اجاره پیاده رو به دست فروشان/ نرخ‌های اعلامی با قیمت اجاره یک خانه در تهران رقابت می کند

به گزارش پول و تجارت، روزنامه سازندگی نوشت: روز گذشته رسانه‌ها از رویدادی عجیب پرده بردارای بودند: آگهی‌های مجازی نشان می‌دهد که در چندین مناطق تهران، پیاده‌رو نه‌تنها محل تردد نیست بلکه به‌صورت غیرقانونی اجاره داده خواهد گردید. مغازه‌داران یا واسطه‌های شهرداری تهران، بخش‌هایی از فضای مقابل واحدهای تجاری را با مبالغ هنبیان کرد در اختیاردستفروشانقرار می‌دهند.این قراردادها در ظاهر به سود مغازه‌دار و فروشنده دوره‌گرد هست اما به قیمت اشغال فضای عمومی و تضییع حقوق شهروندان تمام خواهد گردید. بازار اجارهٔ پیاده‌روها آن‌قدر پررونق گردیده که نرخ‌های اعلامی با قیمت اجاره یک خانه در تهران رقابت انجام می‌دهد. در خیابان مشهدی نازی‌آباد قطعه‌ای به مساحت ۶٫۵ متر مربع با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۳۵ میلیون تومان اجاره آگهی گردیده هست. در محدودهٔ عبدل‌آباد بخشی از پیاده‌رو با ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت و ۱۸ میلیون تومان اجاره ماهیانه عرضه گردیده و از مستأجر خوهسته‌اند که کرایهٔ ۶ ماه را یکجا بپردازد. غیرمتعارف‌تر از همه، آگهی‌ای هست که در آن «سه کاشی» جلوی یک مغازه با ودیعهٔ ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ۱۴٫۵ میلیون تومان ماهیانه به فروشندهٔ دوره‌گرد پیشنهاد گردیده هست. این اعداد فقط پول نیستند؛ هر کدام نشانگر انحصاری گردیدن فضای عمومی و به‌نوعی مصادرهٔ اموال شهروندان هست. عجیب‌تر آنکه آگهی‌دهندگان به‌صراحت می‌نویسند «ودیعهٔ ۲۵۰ میلیون» یا «کرایهٔ ۶ ماهه یکجا» گویی مشغول معاملهٔ یک آپارتمان یا دفتر هستند. بسیاری از این معاملات در فضای مجازی انجام خواهد گردید و ویدئوها و تصاویر منتشرگردیده، نشان می‌دهد که متقاضیان پرشماری از داخل و خارج مناطق جنوبی شهر دارند.واکنش‌های شوراانتشار این گزارش‌ها موجی از واکنش‌ها را در شورای شهر برانگیخت. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت ساماندهی مشاغل بیان کرد که اجارهٔ پیاده‌روها به مغازه‌داران یا دستفروشان «اقدامی نادرست و خلاف شأن پایتخت» هست؛ او یادآوری کرد که بسیاری از پیاده‌روهای تهران عرض کافی ندارند و فضای موجود باید صرفاً در اختیار شهروندان باگردید. چمران با اشاره به نمونه‌هایی از تصرف پیاده‌روها برای چیدن میز و صندلی هگردیدار داد که اگر این روند کنترل نشود به سایر مناطق سرایت انجام می‌دهد و اموال عمومی به نفع افراد خاص مصادره خواهد گردید. پرویز سروری، نایب ‌رئیس شورا، پا را فراتر گذاشت و از انحراف شرکت ساماندهی مشاغل از فلسفهٔ تأسیس خود انتقاد کرد: «این شرکت به جای ساماندهی به درآمدزایی از محل اجارهٔ معابر و برگزاری نمایشگاه‌ها پرداخته هست». او خوهستار بازنگری در مأموریت این شرکت و اصلاح هندسهٔ فعالیت‌هایش گردید تا به مأموریت اصلی خود، یعنی ساماندهی مشاغل مزاحم، بازگردد. در حاشیهٔ همین جلسه، علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، به تدوین طرح سه‌لایهٔ ساماندهی پیاده‌روها اشاره کرد: لایهٔ سفید برای نقاطی که امکان دارد فعالیت محدود دارای بود، لایهٔ نارنجی برای نقاطی که نیازمند نظارت هستند و لایهٔ قرمز برای مناطق ممنوعه. او بیان کرد که در نقاط ممنوع برخورد قاطع با همکاری نیروی انتظامی و شهربان انجام خواهد گردید و دریافت عوارض از چندین فعالیت‌های تجاری امکان داردد به توسعهٔ فضای سبز و خدمات شهری کمک کند. این سخنان نشان می‌دهد که مدیریت شهری عملاً وجود پدیدهٔ «پیاده‌رو فروشی» را پذیرفته و از تجربه‌های گذشته درس گرفته هست.زخم کهنه دولت‌آباد و بساط خرسیبحران اجارهٔ پیاده‌روها و رگردید دستفروشی امروز اتفاق نیفتاده هست. ۶ آذر سال گذشته ناصر امانی، عضو شورای شهر، در تذکری پیش از دستور از وضعیت فعالیت دستفروشان در محلهٔ دولت‌آباد جنوبی انتقاد کرد. او بیان کرد که یک سال هست پیگیر این مساله هست و پاسخ نگرفته؛ مردم این محله از بساط‌گستری و دستفروشی در حاشیهٔ خیابان‌ها شاکی‌اند. امانی تصریح کرد که سال گذشته تعدادی از کسبه شکایت کردند و مدعی قرار دارای بودند که شهرداری پیاده‌رو و حاشیهٔ خیابان را اجاره می‌دهد؛ او این موضوع را به شهردار منطقه ۲۰ اطلاع داده اما به‌جای حل مساله، کسبه مورد تذکر قرار گرفتند. امانی خاطرنشان کرد که فردی با هویت معلوم «چهارشنبه به چهارشنبه پیاده‌رو را اجاره می‌دهد و از دستفروشان با کارت‌خوان کرایه دریافت انجام می‌دهد». این سخنان پیش‌تر از سوی شهرداری تکذیب یا بی‌پاسخ مانده قرار دارای بود اما اکنون آگهی‌های میلیونی در فضای مجازی این ادعا را تائید انجام می‌دهد. این نخستین‌ بار نیست که نهادهای رسمی دربارهٔ پدیدهٔ پیاده‌روفروشی هگردیدار می‌دهند. ۲۰ تیر ۱۳۹۸ روزنامهٔ ایران از «اجارهٔ هر موزاییک ۵۰ هزار تومان» پرده بردارای بود. این گزارش شرح می‌داد که در چندین نقاط خیابان ولیعصر هر دستفروش برای پهن کردن بساط به حداقل ۴ موزاییک نیاز دارد و باید روزانه ۲۰۰ هزار تومان بپردازد. در مناطق کم‌رفت‌وآمد این رقم به ۵ هزار تومان می‌رسید اما نکتهٔ اصلی آن قرار دارای بود که «اراذل و اوباش به اذعان دستفروشان، صاحبخانه‌های اصلی معابر بزرگ تهران هستند». این افراد قطعه‌بندی معابر را بر اساس میزان تردد انجام می‌دهند و در ازای گرفتن پول به‌عنوان «حفاظت‌کننده» وارد عمل می‌شوند. گزارش ایران نیز به اجارهٔ هفتگی معابر با نرخ ۳۰۰ هزار تومان و اجارهٔ نوروزی حداقل ۱۰ میلیون تومان اشاره می‌کرد و می‌نوشت مغازه‌دارانی که ناچار به پرداخت مالیات و عوارض هستند برای جبران هزینه‌ها، اقدام به اجارهٔ بساط می‌کنند. محمدصادق زمانی، مدیر روابط عمومی شرکت شهربان در همان زمان بیان کرده قرار دارای بود که نرخ‌های تعیین‌ گردیده از سوی اراذل و اوباش، متفاوت از نرخ‌های رسمی هست و شهرداری چنین نرخی ندارد اما گزارش‌های بعدی نشان داد که «موزاییک‌فروشی» به باندهای گسترده‌تری متصل هست و نادیده‌ گرفتن آن به ریشه‌دار گردیدن شبکه‌ها منجر خواهد گردید.پیاده‌رو فروشی، بستری برای جرائم خرد و ناامنییکی از پیامدهای اصلی رگردید بازار اجارهٔ پیاده‌روها، افزایش جرم و بی‌نظمی در فضای شهری هست. سردار محمدکریم بیات، فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران در مهر ۱۳۹۸ اعلام کرد که لیدرهای دستفروشی که اقدام به اجاره دادن خیابان و «موزاییک فروشی» می‌کردند، بازدارای بود گردیده‌اند. او بیان کرد که قبل از اجرای طرح پاک‌سازی با شناسایی دستفروشان واقعی آنها را در بازارچه‌ها اسکان داده‌اند اما لیدرهایی که معابر و حتی خطوط BRT را به دیگران اجاره می‌دادند، دستگیر گردیدند. بیات تاکید کرد که ازدحام ناشی از بساط‌فروشی، بستر مناسبی برای جرائم خرد مانند جیب‌بری و کیف‌قاپی فراهم انجام می‌دهد و پس از اجرای طرح پاک‌سازی، جرائم خرد بیش از ۱۸ درصد در تهران کاهش یافته هست. این رقم نشان می‌دهد که حضور دستفروشان نه‌تنها مانع تردد خواهد گردید بلکه امنیت شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد. با این ‌حال شواهد اخیر نشان می‌دهد که پس از سال‌ها، مشکلات ریشه‌ای حل نگردیده هست. اگرچه شهرداری در دوره‌های مختلف طرح‌های ساماندهی اجرا کرده، نقرار دارای بود نظارت مستمر و فقدان سیهست‌های حمایتی برای دستفروشان، زمینهٔ بازگشت معضل را فراهم کرده هست. اکنون که بازار اجارهٔ پیاده‌روها دوباره رونق گرفته به‌نظر می‌رسد، شبکه‌های جدیدی شکل گرفته‌اند که همزمان از ضعف نظارت شهرداری و نیاز اقتصادی دستفروشان بهره می‌برند.تحلیل ریشه‌هافراموش نکنیم که دستفروشان نیز بخشی از جامعه هستند و بسیاری از آنها برای گذران زندگی ناچارند در معابر فعالیت کنند. اما راه‌حل حمایت از معیشت این گروه، مصادرهٔ فضای عمومی نیست. نمونه‌های موفق در دنیا نشان می‌دهد که با ایجاد بازارچه‌های موقت، تعیین ساعات مشخص و مکان‌های قابل مدیریت نیز اخذ عوارض قانونی، امکان دارد هم منافع دستفروشان را تامین کرد و هم حقوق عابران را حفظ نمود. سرانجام، حفظ حق عبور و مرور شهروندان در پیاده‌روها یک اصل قانونی هست و هیچ نهاد یا شخصی حق ندارد آن را به ابزاری برای سوداگری تبدیل کند.نیز بخوانیدماجرای اجاره میلیونی پیاده‌روها در تهران+عکسدرآمد باور نکردنی دست‌فروشی در تهراناین قطعه زمین شخصی وسط پیاده رو قرار گرفته هست +عکستصاویر در خیابان خوابیدن مردم از گردیدت گرما