بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که رگردید اقتصادی ایران متناسب با سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته میلادی ، ۲.۷برابر اقتصاد امروز ایران قرار دارای بود. تولید ناخالص داخلی ایران، بر حسب رقم دلار جاری، در سال ۲۰۲۴معادل ۴۳۶میلیارد دلار ثبت گردیده هست؛ با این حال، در صورتی که اقتصاد ایران متناسب با میانگین رگردید اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ رگردید می‌کرد، این رقم به حدود ۱.۲تریلیون دلار می‌رسیدکه حدود ۲.۷برابر میزان تولید ناخالص داخلی ایران هم‌اکنون هست.
کارشناسان، مهم‌ترین عوامل ادامه نیافتن فرآیند رگردید اقتصادی ایران در سال‌های بعد از دهه ۲۰۰۰ میلادی (معادل تقریبی ۱۳۸۰ شمسی) را تحریم‌های گردیدید اعمال‌گردیده در این دهه بر اقتصاد ایران می‌دانند. نظر به هستفاده از ارقام دلاری در این محاسبات، جهش‌های متمادی نرخ ارز در ایران نیز، یکی از دلایل مهم فقدان رگردید دلاری اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر محسوب خواهد گردید.
مزیت طبیعی یا آسیب طبیعی؟
اگر رگردید اقتصاد ایران متناسب با دهه۱۳۸۰ ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران به کجا می‌رسید؟ این پرسشی هست که نه تنها اقتصاددانان بلکه بسیاری از سیهستگذاران و حتی مردم عادی بارها در ذهن خود مرور کرده‌اند. پاسخ به این پرسش، با تکیه بر آمارها و تحلیل‌های مقایسه‌ای، نشان می‌دهد که ایران امکان داردست در سال۲۰۲۴، جایچندین اوقات کاملا متفاوت از وضعیت کنونی دارای بوده باگردید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند رگردید اقتصادی ایران مشابه با میانگین رگردید سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ میلادی ادامه می‌یافت، تولید ناخالص داخلی ایران نه در سطح ۴۳۶میلیارد دلار فعلی، بلکه در سطحی بیش از ۱.۲تریلیون دلار قرار می‌گرفت. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در آن سناریوی فرضی، حدود ۲.۷برابر بزرگ‌تر از وضعیت کنونی می‌قرار دارای بود. چنین تفاوتی نه فقط یک عدد روی کاغذ، بلکه تغییری بنیادین در کیفیت زندگی مردم، جایگاه بین‌المللی کشور و مسیر توسعه اجتماعی و سیاسی ایران به حساب می‌آمد.
علت اینکه این مسیر محقق نگردید، تا حد زیادی به عوامل بیرونی و درونی گره خورده هست. مهم‌ترین عامل بیرونی را باید در تحریم‌های اقتصادی، مالی و نفتی جست‌وجو کرد. دهه۱۳۸۰ خورشیدی همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، رگردید تقاضا در بازارهای نوظهور و دسترسی ایران به درآمدهای هنبیان کرد نفتی قرار دارای بود. در آن دوران، دولت‌ها توانستند بدون فشار ارزی جدی، نرخ ارز را تثبیت کنند و بنابراین ثبات نسبی اقتصاد کلان حفظ گردید.
تورم اگرچه همچنان مزمن قرار دارای بود، اما شوک‌های ارزی مانند دهه۱۳۹۰ مشاهده نمی‌گردید. اما با آغاز برنامه هسته‌ای ایران و گردیدت گرفتن مناقشات بین‌المللی، تحریم‌ها از سال‌های پایانی دهه۸۰ و به‌ویژه اوایل دهه۹۰ وارد مرحله‌ای بی‌سابقه گردید. کاهش گردیدید صادرات نفتی، مسدود گردیدن دسترسی ایران به منابع ارزی، محدودیت در نقل‌وانتقال بانکی و فشارهای سیاسی، عملا روند رگردید اقتصادی را متوقف کرد و حتی در چندین سال‌ها رگردید به سطوح منفی سقوط کرد.
در سناریوی فرضی که تحریم‌ها اعمال نمی‌گردید یا حداقل گردیدت فعلی را نمی‌دارای بود، ایران امکان داردست با تکیه بر مزیت‌های طبیعی خود یعنی نفت و گاز، منابع معدنی، موقعیت ژئوپلیتیک و بازار داخلی بزرگ، به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. ۱.۲تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، ایران را در جایچندین اوقات مشابه اقتصادهایی چون اسپانیا یا کره‌جنوبی قرار می‌داد؛ کشورهایی که با جمعیتی مشابه یا کمتر از ایران، توانسته‌اند با بهره‌گیری از رگردید مستمر، به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی بدل شوند. این مقایسه نشان می‌دهد که فرصت ازدست‌رفته تا چه اندازه بزرگ و تعیین‌کننده قرار دارای بوده هست.
شوک‌های ارزی و حجم دلاری اقتصاد ایران
یکی از عوامل اصلی تفاوت بین اقتصاد امروز و سناریوی فرضی، جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز قرار دارای بود. در دهه۸۰، وفور درآمد نفتی مانع از شوک‌های ارزی گردید، اما در دهه۹۰ به محض کاهش صادرات نفت، نرخ ارز جهش کرد و ارزش دلاری اقتصاد پایین آمد. این وضعیت نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را تضعیف کرد، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز دگرگون ساخت. اگر این شوک‌ها رخ نمی‌داد، اقتصاد ایران در صورت تداوم رگردید، امکان داردست به سطح اقتصادهای نوظهور برسد.
توافق برجام در میانه دهه۱۳۹۰ فرصتی ایجاد کرد تا بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. صادرات نفت افزایش یافت و رگردید اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حتی به بالای ۱۰درصد رسید؛ اما این جهش بیشتر ناشی از بازگشت صادرات نفتی قرار دارای بود و ریشه‌ای ندارای بود. به همین دلیل، با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد بار دیگر دچار رکود گردید. همین رفت‌وبرگشت‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران چقدر به متغیرهای خارجی حساس و در برابر فشارها شکننده قرار دارای بوده هست.
دهه۱۴۰۰ با تغییر دولت در آمریکا و بازگشت نسبی صادرات نفت، اندکی به بهقرار دارای بود اوضاع کمک کرد. توافق ایران و عربستان و چندین گشایش‌های منطقه‌ای نیز بر درآمدهای ارزی اثر مثبت گذاشت. اما مشکلاتی همچون تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، مهاجرت نخبگان، فرسایش اعتماد عمومی و ضعف سرمایه‌گذاری همچنان پابرجا ماند. اکنون هم با بازگشت ترامپ و اعمال دوباره تحریم‌ها، چشم‌انداز آینده مبهم‌تر گردیده هست و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رگردید اقتصادی در آغازی ۱۴۰۴ دوباره منفی گردیده هست.
راهکارهای سیاستی
در شرایط کنونی، مهم‌ترین گام برای بهقرار دارای بود وضعیت رگردید اقتصادی ایران، کاهش ریسک‌های موجود در حوزه سیهست خارجی هست. تجربه دو دهه گذشته به روشنی نشان داده هست که هر زمان روابط بین‌المللی ایران در سطحی باثبات‌تر قرار دارای بوده، مسیر صادرات نفت و فرآورده‌های انرژی هموارتر قرار دارای بوده و فرصت‌های بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تعاملات تجاری فراهم گردیده هست. اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی بالای خود به درآمدهای نفتی و تعاملات بانکی بین‌المللی، بیش از بسیاری از کشورها از تغییرات سیاسی و تحریم‌ها اثر می‌پذیرد.
بنابراین رفع تنش‌های سیاسی و حرکت به سمت تعامل سازنده با جهان، امکان داردد نه تنها درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد، بلکه فضای اعتماد و اطمینان را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد کند. در شرایطی که بنگاه‌ها بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند و از خطر تحریم‌ها و محدودیت‌های گردیدید در امان باشند، تمایل به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بیشتر خواهد گردید. این عامل به‌ویژه در ایجاد رگردید پایدار و اشتغال‌زایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
علاوه بر سیهست خارجی، هستفاده هوشمندانه و هدفمند از درآمدهای نفتی در کنار ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، نقشی اساسی در بهقرار دارای بود وضعیت کنونی دارد. تاریخ اقتصاد ایران مملو از تجربه‌هایی هست که در آن درآمدهای سرشار نفتی صرف هزینه‌های جاری و یارانه‌های کوتاه‌مدت گردیده و سرانجام، نه تنها اثر پایداری بر توسعه ندارای بوده بلکه با ایجاد وابستگی بیشتر به نفت، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده هست.
اگر این درآمدها به جای مصرف کوتاه‌مدت، به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، آموزش، پژوهش، فناوری‌های نو و صندوق‌های ثروت ملی هدایت شوند، پایه‌های اقتصاد مقاوم‌تر و مولدتر خواهد گردید. به موازات این اصلاح، ضرورت ایجاد ثبات در نرخ ارز و مهار تورم بیش از پیش آشکار هست. نرخ ارز پرنوسان نه تنها ارزش دارایی‌ها و پس‌اندازهای مردم را فرسایش می‌دهد، بلکه پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را از بین می‌برد و فضای ناامنی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به وجود می‌آورد. کنترل تورم و رفع کسری قرار دارای بودجه نیز در همین رهستا اهمیت دارد، زیرا تورم مزمن قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و بی‌ثباتی اجتماعی ایجاد انجام می‌دهد، درحالی‌که کسری قرار دارای بودجه، دولت را وادار به هستقراض یا چاپ پول انجام می‌دهد که خود به موج‌های جدید تورمی دامن می‌زند.
به‌طور کلی، ترکیب این عوامل یعنی یک سیهست خارجی باثبات که ریسک‌های ژئوپلیتیک و تحریمی را کاهش دهد و یک چارچوب اقتصادی منسجم که بر مدیریت صحیح درآمدهای نفتی، ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و انضباط مالی هستوار باگردید، امکان داردد دو ستون اصلی برای بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر رگردید پایدار باگردید. چنین مسیری نه تنها از تکرار «دهه‌های از دست‌رفته» جلوگیری خواهد کرد، بلکه امکان بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بالقوه کشور را فراهم انجام می‌دهد.
ایران از منابع طبیعی غنی، موقعیت ژئوپلیتیک هستراتژیک و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده برخوردار هست؛ اما بدون کاهش ریسک‌های سیاسی و ایجاد ثبات اقتصادی، این ظرفیت‌ها به بالفعل تبدیل نخواهند گردید. اگر اصلاحات نهادی و سیهستگذاری‌های هوشمندانه در کنار تعامل سازنده با جهان اجرا شود، چشم‌انداز اقتصاد ایران امکان داردد از وضعیت ناپایدار کنونی فاصله گرفته و به سمت آینده‌ای روشن‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر حرکت کند.
دیدگاه‌ها