یک مقام بانک مرکزی دلیل جهش نرخ دلار را لو داد

به گزارش پول و تجارت، بازار ارز ایران طی روزهای اخیر بار دیگر با موجی از تلاطم همراه گردید و نرخ دلار تا مرز ۱۰۶ هزار تومان نیز بالا رفت؛ جهشی که نگاه‌ها را متوجه عوامل پنهان و پشت‌پرده افزایش قیمت ارز کرده هست.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح بخشی از این عوامل بیان کرد: «طبق قانون پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان باید ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی تحویل دهند؛ اما ۴۰ درصد باقی‌مانده سر از بازار آزاد درمی‌آورد و آنجا عطش تقاضا را بالا می‌برد. 

این مقام بانک مرکزی بیان کرد: فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها ارز خود را به موقع عرضه نمی‌کنند، چون می‌خواهند کمبود جلوه دهند و قیمت‌ها را بالاتر ببرند.

وی ادامه داد: از جهات دیگر، تولیدکنندگان برای واردات ثبت سفارش می‌کنند اما با تأخیر شش‌ماهه مواجه می‌شوند و ناچارند ارز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. این یعنی هم صادرکننده ضرر نمی‌دهد و هم فشار اصلی بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌افتد.»

فشار مضاعف بر تولیدکنندگان
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات با مشکل جدی مواجه‌اند. طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، زمان تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌ها در چندین بخش‌ها به بیش از ۱۸۰ روز رسیده هست. این تأخیر عملاً خط تولید را تهدید انجام می‌دهد و تولیدکننده را به خرید ارز از بازار آزاد وادار می‌سازد؛ جایی که نرخ ارز حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ مرکز مبادله هست.

به گفته کارشناسان، این چرخه معیوب باعث شده تولیدکنندگان با هزینه‌های بالاتر روبه‌رو شوند و سرانجام قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده افزایش یابد.

نقش پررنگ فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها
اقتصاد ایران به شدت به صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد وابسته هست. این دو بخش سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزآوری دارند و سهم بزرگی از منابع ارزی کشور را در اختیار دارند. با این حال، تعلل در بازگشت ارز این صنایع به چرخه رسمی، عملاً بر بازار سایه می‌اندازد.

کارشناسانی چون احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی، معتقدند: «وقتی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها ارز را در موعد مقرر عرضه نکنند، بازار آزاد سریعاً واکنش نشان می‌دهد. این رفتار، نه‌تنها تلاطم ایجاد انجام می‌دهد، بلکه دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار می‌بندد.»

رخنه‌های قانونی؛ فرصتی برای سوداگران
قانون پیمان‌سپاری ارزی در ظاهر برای کنترل بازار تدوین شده اما ضعف در نظارت و ضمانت اجرایی آن، به صادرکنندگان اجازه داده بخشی از ارز خود را خارج از شبکه رسمی بفروشند. نتیجه این وضعیت، سودآوری صادرکننده و زیان مضاعف برای تولیدکننده و مصرف‌کننده هست.

به گفته تحلیلگران، ایجاد «بازارهای موازی ارز» با استفاده از همین رخنه‌ها، فرصت سودجویی را برای گروهی محدود فراهم کرده هست. در حالی که واردکنندگان واقعی و بنگاه‌های تولیدی، بزرگ‌ترین بازندگان این سازوکار هستند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
افزایش نرخ دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان، تنها یک عدد در تابلو صرافی‌ها نیست؛ بلکه به معنای افزایش فشار تورمی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید بی‌اعتمادی عمومی به ثبات اقتصادی هست. پژوهش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، میانگین قیمت کالاهای وارداتی تا ۱۵ درصد رشد انجام می‌دهد. این موضوع مستقیم به سفره خانوار ایرانی منتقل خواهد گردید.

راهکارها از نگاه کارشناسان
کارشناسان برای کنترل شرایط، سه محور اصلی را پیشنهاد می‌کنند:
الزام قانونی و شفاف به بازگشت ارز صادراتی با نظارت دقیق‌تر و جریمه‌های سنگین.
کاهش زمان تخصیص ارز به واردکنندگان برای جلوگیری از هجوم آنها به بازار آزاد.
تقویت شفافیت در معاملات ارزی از طریق سامانه‌های نظارتی و انتشار عمومی آمار عرضه و تقاضا.
سرانجام، آنچه مقام بانک مرکزی فاش کرده نشان می‌دهد که ریشه‌های پنهان گرانی دلار نه فقط در فشارهای خارجی، بلکه در رخنه‌های داخلی، سودجویی چندین بنگاه‌های بزرگ و ضعف نظارتی دولت ریشه دارد؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، می‌تواند تلاطم‌های تازه‌تری را برای بازار ارز رقم بزند.
منبع:فارس