ماشه و اقتصاد ایران | چگونه تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر اسنپ بک افزایش دهیم؟

به گزارش پول و تجارت، روزنامه اعتماد نوشت:کمتر از یک هفته به اعمال مکانیزم ماشه باقی مانده هست. اما آیا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل پایان دهستان فعالیت‌های اقتصادی هست؟از نگاه تحلیلگران اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، چالش مکانیزم ماشه، بزرگ و بی‌سابقه هست، اما پایان کار نیست. ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته، جایی که تصمیم‌ها امروز امکان داردد مسیر دهه‌های آینده کشور را شکل دهد. دولت باید برای لغو فوری و کامل تحریم‌ها تلاش کند، اما حتی در سخت‌ترین بحران‌ها هم امکان دارد فرصت پیدا کرد. در این بحران نیز امکان دارد با اراده و تدبیر بخش خصوصی و دولت از مسیر تهدید و فشارهای جهانی به مسیر تحول و رگردید حرکت کرد.چرخش ژئواکونومیکمعاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین پژوهش پیرامون «ماشه و اقتصاد ایران» نقشه راه تاب‌آوری اقتصاد کشور را ترسیم کرده هست. در جریان ترسیم این مسیر پژوهشگران اتاق بازرگانی تهران معتقدند که دیگر برای مواجهه با ریسک‌های مشابه مکانیزم ماشه، نامکان دارد از رویکردهای سنتی هستفاده کرد. باید یک تغییر پارادایم در هستراتژی اقتصادی کشور و بنگاه‌ها ایجاد شود.به عنوان نمونه در شرایط فعلی، بخش خصوصی نامکان داردد صرفا به راه‌حل‌های دیپلماتیک اتکا کند؛ بلکه باید راهبردهایی ملی‌گرایانه تدوین کند تا هستحکام درونی اقتصاد تقویت شود. کارشناسان این مسیر را «چرخش ژئواکونومیک» می‌نامند؛ گذار از تمرکز بر ادغام در اقتصاد جهانی به سمت ساختن یک «قلعه اقتصادی منطقه‌ای».هدف از این رویکرد، ایجاد سازوکارهایی هست که بنگاه‌ها و اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های بین‌المللی مقاوم‌تر کند و از آسیب‌پذیری در شرایط بحران بکاهد. در این شرایط سیهستگذاران باید چگونه رفتار کنند؟براساس تحلیل معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران، دولت و حاکمیت باید در چندین حوزه متمرکز فعالیت کنند. ابتدا دیپلماسی منطقه‌ای، سپس حکمرانی اقتصادی در شرایط اضطراری در کنار آنها تضمین ثبات اجتماعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی کشور.٭ دیپلماسی منطقه‌ای:اولویت اصلی سیهست خارجی باید از تمرکز بر غرب به سمت یک «ابتکار دیپلماتیک فوق‌العاده و سطح بالا» با کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، تغییر کند. هدف، ایجاد منافع مشترک اقتصادی در ثبات منطقه‌ای و ایجاد کریدورهای تجاری کمتر آسیب‌پذیر در برابر تحریم هست. این رویکرد با تمایل کشورهای منطقه به تنوع‌بخشی به شرکای خود همخوانی دارد.٭ حکمرانی اقتصادی در شرایط اضطراری:تاسیس یک «ستاد عالی هماهنگی اقتصادی» فرادستچندین اوقات با اختیارات ویژه و با عضویت موثر و الزام‌آور نماینده بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) برای شرایط اضطراری ضروری هست. این نهاد باید بتواند تصمیمات سریع، قاطع و هماهنگ را برای مدیریت شوک اقتصادی اتخاذ کند.٭ تضمین ثبات اجتماعی:هرگونه اصلاحات اقتصادی ساختاری، به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها، باید پس از اجرای یک طرح فوری برای تامین کالاهای اساسی و حفظ «کف معیشتی» مردم صورت گیرد. حفظ ثبات اجتماعی، پیش‌شرط هرگونه راهبرد تاب‌آوری اقتصادی هست.٭ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی:نظر به محدودیت گردیدید منابع، سرمایه‌گذاری‌های ملی باید به صورت کاملا هدفمند به دو حوزه زیرساختی که توانمندساز «راهبرد قلعه منطقه‌ای» هستند اختصاص یابد؛ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل (ریلی و جاده‌ای) و توسعه صنعت برق (برای تامین انرژی صنایع داخلی) از راه قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی.تاب‌آوری در بخش بنچندین اوقاتتاب‌آوری واقعی اقتصاد، بیش از هر چیز در سطح بنگاه‌ها و کسب‌وکارها خود را نشان می‌دهد. شرکت‌های ایرانی که پیش‌تر عمدتا روی مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر «کارایی» (Efficiency) تمرکز و در شرایط ثبات جهانی عملکرد قابل قبولی دارای بودند، اکنون با شرایطی متفاوت روبه‌رو هستند و نیاز دارند مسیر خود را بازتعریف کنند.تحلیلگران اقتصادی معتقدند، حرکت به سمت مدل‌های مبتنی بر «تاب‌آوری» (Resilience) دیگر یک گزینه اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت هست. این رویکرد مستلزم پذیرش هزینه‌های مشخصی هست؛ شامل ایجاد افزونگی در زنجیره تامین و تنوع‌بخشی به بازارها. اما به بیان کرده کارشناسان، این هزینه‌ها در واقع سرمایه‌گذاری‌هایی حیاتی برای تضمین بقا و پایداری بنگاه‌ها در شرایط بحرانی به شمار می‌روند. نظر به نوسانات اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، شرکت‌هایی که تاب‌آوری را در اولویت قرار دهند، امکان داردند نه تنها ریسک‌های خارجی را مدیریت کنند، بلکه موقعیت رقابتی خود را نیز در بازار داخلی و جهانی مستحکم کنند.٭ تاب‌آوری زنجیره تامین:شرکت‌ها باید از وابستگی به یک یا دو تامین‌کننده خارجی فاصله گرفته و به سمت «تنوع ‌بخشی به منابع تامین» (Diversification Supplier) از نظر جغرافیایی و شرکتی حرکت کنند. اولویت باید با تامین‌کنندگان منطقه‌ای و توسعه و توانمندسازی تامین‌کنندگان داخلی (Sourcing Local) باگردید. ایجاد انبارهای هستراتژیک از مواد اولیه و قطعات حیاتی نیز یک اقدام کوتاه‌مدت هست.٭ تاب‌آوری مالی:مدیریت هوشمند نقدینگی، برنامه‌ریزی سه‌ساله و اجرای آزمون‌های هسترس (Stress Testing) برای ارزیابی تاثیر شوک‌های ارزی و تحریمی بر ترازنامه شرکت، حیاتی هست. نیز بنگاه‌ها باید برای هستفاده از ابزارهای مالی جایگزین که در بخش بعد تشریح خواهد گردید، آمادگی فنی و حقوقی کسب کنند.٭ تاب‌آوری بازار:تمرکز بر تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی با اولویت کشورهای هم‌پیمان و بازارهای کمتر حساس به تحریم‌های بین‌المللی یک راهبرد کلی هست. به علاوه، مفهوم «تولید فراسرزمینی» یک راهکار خلاقانه هست؛ شرکت‌ها امکان داردند بخشی از فرآیندهای تولیدی یا مونتاژ نهایی خود را به کشورهای دوست و هم‌پیمان منتقل کنند تا هم دسترسی به بازارهای جهانی حفظ شود و هم دارایی‌های خود را از ریسک‌های داخلی مصون نگه دارند.٭ تاب‌آوری فناورانه:در مواجهه با «تحریم دانش»، سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه برای مهندسی معکوس و بومی‌سازی قطعات، تجهیزات و فناوری‌های تحریمی، از یک انتخاب به یک ضرورت بقا تبدیل خواهد گردید. ایجاد واحدهای نوآوری باز و همکاری راهبردی با شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز دانشچندین اوقات برای کاهش وابستگی هستراتژیک، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و حیاتی هست.جعبه ابزار تاب‌آوریایران در آستانه انزوای مالی قرار دارد. اگر مکانیزم ماشه فعال شود، دسترسی کشور به نظام مالی جهانی تقریبا قطع خواهد گردید. در چنین شرایطی، راهکارهای جایگزین برای تجارت دیگر یک گزینه اختیاری نیست؛ تبدیل به یک ضرورت حیاتی و هستراتژیک برای بقای بخش خصوصی گردیده هست.طبق اعلام محققان اتاق بازرگانی تهران، در روز آتیی اعمال تحریم‌ها، دسترسی به ابزارهای مالی مبتنی بر دلار و یورو و نیز پیام‌رسان‌های سوییفت تقریبا به‌طور کامل محدود خواهد گردید. بنابراین، اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش خصوصی، برای تداوم حیات خود نیازمند ایجاد و بهره‌برداری از یک «سیستم مالی و تجاری موازی» هست که بر پایه‌هایی غیر از زیرساخت‌های غربی بنا گردیده باگردید.تهاتر و تجارت متقابلساده‌ترین شکل تجارت جایگزین، تهاتر یا معامله کالا مقابل کالهست. اتاق بازرگانی امکان داردد با ایجاد یک «پلتفرم تهاتر» دیجیتال، نقش واسطه و تسهیل‌کننده را میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های تجاری آنها در کشورهای هم‌پایه (مانند گرجستان، ترکیه یا عراق) ایفا کند.در این مدل، هیچ انتقال پولی صورت ندریافت می‌کند و ارزش کالاها و خدمات مبادله ‌گردیده، تراز خواهد گردید. هستفاده از تهاتر برای دور زدن تحریم‌ها، راهکاری آزموده ‌گردیده هست. ترکیه در دوره قبلی تحریم‌ها نیز از مکانیزم «نفت در برابر کالا» برای تبادل تجارت خود با ایران هستفاده کرده و در ازای دریافت کالای نظامی یا مواد غذایی، خدمات فنی ارایه می‌داد.چالش‌های جدییکی از چالش‌های جدی در این مسیر این هست که هر دو طرف معامله باید دقیقا به کالای طرف مقابل نیاز دارای بوده باشند. چالش بعدی از نگاه تحلیلگران اتاق تهران ارزش‌گذاری هست. توافق بر سر ارزش کالاهای غیرمتجانس (مثلا پتروشیمی در برابر مواد غذایی) دشوار و پیچیده هست. موضوع بعدی عدم تراز تجاری هست.در صورت عدم توازن ارزش کالاهای مبادله ‌گردیده، طرفی که مازاد صادرات دارد باید مابه‌التفاوت را به شکلی دریافت کند که خود نیازمند یک مکانیزم تسویه هست. راه‌حل این چالش‌ها، ایجاد یک پلتفرم واسطه قدرتمند (مانند اتاق بازرگانی) و حمایت مالی دولت برای پوشش کسری تراز تجاری در این سیستم هست.پیمان‌های پولی دوجانبهپیمان پولی دوجانبه، توافقی میان بانک‌های مرکزی دو کشور برای تبادل مبادلات تجاری با هستفاده از ارزهای ملی خود هست. این راهکار نیاز به ارزهای واسطه مانند دلار و یورو را از بین می‌برد. ایران هم‌اکنون توافقات مشابهی با کشورهایی مانند ترکیه و روسیه دارد. از نگاه محققان اتاق بازرگانی تهران، با وجود جذابیت این راهکارها، اجرای موفق آن با موانع قابل توجهی روبه‌رو هست که باید به شکل واقع‌بینانه به آنها نگریست. اولین چالش‌ عملیاتی این رویکرد شامل ریسک نوسان ارز و تورم هست.به عبارت بهتر مهم‌ترین مانع، بی‌ثباتی گردیدید و تورم بالای ایران هست. هیچ شریک تجاری تمایلی به نگهداری حجم بالای یک ارز پرنوسان و غیرقابل تبدیل ندارد، زیرا در فاصله زمانی میان انجام معامله و تسویه نهایی، ارزش دارایی‌هایش به ‌گردیدت کاهش می‌یابد. مانع بعدی عدم تراز تجاری هست. این پیمان‌ها در شرایطی که تراز تجاری میان دو کشور تقریبا برابر باگردید، بهترین عملکرد را دارند. در غیر این صورت، کشوری که مازاد صادرات دارد، با انباشته گردیدن ارز ملی کشور دیگر مواجه خواهد گردید که کاربرد محدودی برایش دارد. تحلیلگران اتاق تهران بر این باورند، ترس از تحریم‌های ثانویه مانع بعدی هست. حتی در چارچوب پیمان‌های دوجانبه، بازیگران خارجی از تحریم‌های ثانویه امریکا هراس دارند و ممکن هست از ورود به این توافق‌ها خودداری کنند. نکته دیگر فقدان نقدینگی هست. ارزهای ملی کشورهایی مانند ایران، فاقد عمق، نقدینگی و پذیرش بین‌المللی هستند که این امر هستفاده از آنها را در یک شبکه گسترده تجاری محدود انجام می‌دهد. این پیمان‌ها یک راه‌حل جادویی نیستند، اما امکان داردند در مقیاس محدود و با شرکت‌های تجاری خاص که خود نیز انگیزه‌های سیاسی برای دلاری‌زدایی دارند (مانند روسیه و چین)، بخشی از مبادلات را پوشش دهند.رمزارزها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزیپژوهشگران اتاق تهران معتقدند، هستفاده از دارایی‌های دیجیتال برای انجام تراکنش‌های مالی فرامرزی بدون نیاز به سیستم بانکی سنتی، یک راهکار نوظهور و بالقوه قدرتمند هست.رمزارزهای غیرمتمرکز (مانند بیت‌کوین):این ابزارها به خاطر ماهیت فرامرزی و شبه‌ناشناس خود، توسط بازیگران تحت تحریم برای دور زدن محدودیت‌های مالی هستفاده گردیده‌اند.با این حال، تجارت در مقیاس بزرگ با چالش‌های جدی همراه هست: نوسانات گردیدید قیمت، پذیرش محدود به عنوان ابزار پرداخت و مهم‌تر از همه، افزایش توانایی نهادهای نظارتی برای ردیابی تراکنش‌ها در بلاک‌چین‌های عمومی. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): این حوزه، یک فرصت راهبردی و بلندمدت هست. کشورهایی مانند چین و روسیه در حال توسعه ارز دیجیتال ملی خود (یوان دیجیتال و روبل دیجیتال) هستند که یکی از اهداف اصلی آن، ایجاد یک کانال پرداخت بین‌المللی مستقل از سوییفت و دلار هست. ایجاد یک پلتفرم مشترک CBDC میان ایران و این کشورها امکان داردد در آینده یک زیرساخت پرداخت امن، سریع و مصون از تحریم برای تسویه تجارت فراهم آورد.این راهکار، گرچه هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، اما نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در نظام مالی جهانی هست. در حالی که رمزارزهای خصوصی یک ابزار تاکتیکی پرریسک هستند، توسعه CBDCهای دولتی توسط قدرت‌های حاکم، یک تحول راهبردی هست که امکان داردد در بلندمدت زیرساخت لازم برای «راهبرد قلعه منطقه‌ای» را فراهم کند. بخش خصوصی ایران باید از هم‌اکنون، تحولات این حوزه را به دقت رصد کرده و برای انطباق فنی و حقوقی با این پلتفرم‌های نوظهور آماده شود.نیز بخوانیدواکنش جدید مسکو به فعال گردیدن مکانیسم ماشه/ رأی‌گیری شورای امنیت علیه ایران الزام‌آور نیستسلیمی‌نمین: تحریم‌ها علیه ایران کارساز نیست/ فقط اتحاد ملی امکان داردد دشمن را زمین‌گیر کند!امیدی به توافق تهران و اروپا وجود دارد؟/یکی از شروط مهم مذاکره پهستور و با کاخ‌سفید/ نیویورک آخرین فرصت هستآخرین شانس پزشکیان برای جلوگیری از فعال گردیدن مکانیسم ماشه/ فرجی راد: اروپایی‌ها دوست ندارند اسنپ بک اجرا شود