مالیات بر سوداگری تنها درصد کمی از مردم را شامل می‌شود / یک مالیات ضدتورمی

به گزارشپول و تجارت، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در نشست با اصحاب رسانه در خصوص قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اظهار دارای بود: ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای، کسب درآمد از بخش‌های غیر رسمی و کاهش فشار به بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از منتفعان طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و دارای اولویت بالا در بین مالیات‌های ضد چرخه‌ای در دوره رکود تورمی از کارکرد‌های مهم این مالیات محسوب می‌شوند.سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مالیات بر تورم نیست و موجب تگردیدید تورم نخواهد گردید چرا که در این نوع مالیات اثر تورم بر عایدی کسر خواهد گردید و حتی این مالیات اثرات ضد تورمی هم دارد.موحدی با بیان اینکه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی موجب قفل گردیدگی دارایی و خروج سرمایه نخواهد گردید، تصریح کرد: این مالیات درصد بسیار کمی از مردم را شامل خواهد گردید و بر بسیاری از مردم فشاری وارد نانجام می‌دهد.سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن به سبب فقدان قانون مالیات بر سوداگری به طرز چشمگیری افزایش یافته به نحوی که از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵ تقاضای سرمایه‌ای در این بازار از ۲۲ درصد به ۸۰ درصد رسیده هست.موحدی در ادامه اضافه کرد: تقاضای سرمایه‌ای مسکن موجب تقاضای تسهیلات از بانک، خلق پول درون‌زای بانکی و تگردیدید تورم در این حوزه خواهد گردید.وی با اشاره به اهداف قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی  بیان کرد: از اهداف این قانون امکان دارد به مواردی، چون تقویت حکمرانی داده در کنار تقویت حکمرانی ریال، کاهش نقدینگی‌خواهی ناشی از تقاضای سرمایه‌ای و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی و دیگر موارد اشاره کرد.موحدی در ادامه مهم‌ترین محور‌های بستر اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را برشمرد و عنوان کرد: تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه  تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری، الزام و چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی، چگونگی تناظر بین تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها از مهم‌ترین این محور‌ها هستند.وی در تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری تصریح کرد: اشخاص تجاری در متن قانون مودی یا مودیان و اشخاص غیر تجاری مطابق متن قانون مصرف کننده نهایی هستند.سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: انتقال دارایی‌هایی همچون املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات، انواع ارز،   انواع رمز دارایی، رمز پول (به هستثنای رمز ریال) و رمز ارز مشمول قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی هستند.موحدی با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی منوط به هستقرار بستر اجرایی آن هست، اظهار دارای بود: منظور از بستر اجرایی، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص ثالت هستوی بیان کرد: اجرای قانون مذکور با یک فرصت حداکثر ۲۰ ماهه جهت هستقرار بستر اجرایی همراه هست ضمن اینکه مستلزم اعلام عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی از طریق روزنامه رسمی هست