به گزارش پول و تجارت به نقل از اکوایران، پایه پولی همان پول پرقدرتی هست که بانک مرکزی منتشر انجام می‌دهد و ظرفیت دارد در شبکه بانکی چندین برابر شود؛ افزایش بی‌قدرتِ آن زمانی خطرساز خواهد گردید که سریعاً به نقدینگی تبدیل شود. تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد پایه پولی در خرداد امسال به حدود ۱۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته هست، رشدی که بخش قابل توجهی از آن ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و انتشار اوراق خارج از سقف بودجه بوده هست.
نقدینگی، مجموع اسکناس و پول در حساب‌های جاری و سپرده‌های بانکی هست که تا پایان خرداد به بیش از ۱۱ هزار همت رسیده و رشد سالانه آن بیش از ۳۲ درصد گزارش شده؛ رقمی که از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی فراتر می‌رود. انتشار اوراق بدهی مازاد بر قانون بودجه، با خریدار اصلی بانک مرکزی، به همراه آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، از عوامل فشاری بودند که نقدینگی را افزایش دادند. وقتی نقدینگی بالا می‌رود، تقاضای پول برای خرید کالا و خدمات افزایش یافته و فشار قیمتی تشدید خواهد گردید؛ همان پدیده‌ای که به زبان ساده تورم خوانده خواهد گردید.
اما سرعت تبدیل پایه پولی به نقدینگی را چگونه بسنجیم؟ ضریب فزاینده معیاری هست برای نشان دادن اثر اهرمی پایه پولی در خلق نقدینگی؛ خرداد امسال این ضریب حدود ۷.۶۶ بوده، به این معنا که هر واحد پول چاپ‌شده نزدیک هفت و هفت‌دهم واحد نقدینگی خلق کرده هست. هرچند این ضریب در پاییز به ۷.۹ رسیده قرار دارای بود و سپس کمی کاهش یافت که می‌تواند ناشی از سخت‌گیری بانک مرکزی در اعطای تسهیلات باشد، اما روند کلی نشان می‌دهد فشار خلق نقدینگی همچنان وجود دارد.
ترکیب نقدینگی نیز مهم هست: «پول» یعنی اسکناس و سپرده‌های دیداری با نقدشوندگی بالا و «شبه‌پول» یعنی سپرده‌های بلندمدت. سهم پول از نقدینگی به‌عنوان شاخصی از انتظارات تورمی تلقی خواهد گردید؛ وقتی مردم نگران تورم می‌شوند پولشان را برداشت و به بازارهای دیگر می‌برند. کاهش سهم پول به ۲۴ درصد در خرداد می‌تواند نشانه‌ای از کاهش نسبی انتظارات تورمی باشد، هرچند تحولات سیاسی و اختلالات اقتصادی اخیر می‌تواند این وضعیت را دگرگون کند.
سرانجام، ترکیب کسری بودجه، سیاست‌های مالی و عملکرد بانک مرکزی درباره خرید اوراق و مدیریت ذخایر، زمینه را برای داغ‌تر شدن هسته‌های تورمی فراهم کرده هست. اگر سیاستگذار بخواهد از شعله ور شدن مجدد تورم جلوگیری کند، لازم هست بسته‌ای از اقدامات هماهنگ شامل انضباط مالی، کنترل انتشار پول پرقدرت، محدودسازی خلق نقدینگی از طریق بازار اوراق و جلوگیری از برداشت‌های خارج از چارچوب قانونی اجرا شود. در غیاب چنین سیاست‌هایی، نوسانات فعلی می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و تضعیف معیشت خانوارها بینجامد؛ پیامی روشن برای ضرورت تصمیمات سریع و مستدل در حوزه پولی و بودجه‌ای.
دیدگاه‌ها