به گزارش پول و تجارت، هفته گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل گردید و معاون اول رئیس‌جمهور از برخورد جدی دولت با گران‌فروشی و احتکار خبر داد. محمدرضا عارف بیان کرد: «نظر به شرایط خاص کشورمان، وزارت جهاد کشاورزی موظف هست با هر سازوکار و بهره‌گیری از توانایی‌ها و کمک‌های اتحادیه‌ها در اصلاح قیمت گوشت مرغ برنامه‌ریزی کند.» ظاهراً این سیاست به معنی در پیش بودن موج تورم هست. در سال‌های گذشته هر زمان تورم مهیبی در راه قرار دارای بود، دولت با تشکیل جلسات تنظیم بازار سیگنال آن را صادر کرده هست. هر زمان تورم افزایش می‌یابد، دولت به‌جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل انجام می‌دهد و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌رود.
بنا بر گزارش صبا نوبری در هفته نامه تجارت فردا، هم‌اکنون هر روز به میزان هشت‌‌هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی در اقتصاد افزوده خواهد گردید و واضح هست که افزایش حجم پول و نقدینگی، باعث افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها خواهد گردید. اما جالب هست دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات و تنظیم بازار به جنگ بازار برخاسته هست. یعنی سیاست‌گذاری که خودش مسبب این بحران هست، تلاش انجام می‌دهد آثار و عواقب اشتباه‌هایش را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند. درحالی‌که متوسط تورم حال حاضر در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد سیر انجام می‌دهد، ریسک افزایش به سطوح سه‌رقمی به خاطر کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد‌تومانی، تحریم‌ها و ناترازی انرژی وجود دارد.
تعریف ابرتورم
پیش از ورود به بحث، لازم هست تعریفی از ابرتورم ارائه شود. مفهوم ابرتورم، جهان‌شمول و ثابت نیست و ماهیت آن بسته به تاریخچه و شرایط هر اقتصاد متغیر هست. برای اقتصادی که سال‌ها متوسط تورم‌های تک‌رقمی را تجربه کرده، جهش به نرخ‌های ۵۰درصدی می‌تواند شوک ابرتورم ایجاد کند. اما در ایران، شرایط متفاوت هست. به گفته فرشید اسلامبولچی، اقتصاد ایران دهه‌هاست که به بیماری تورم مزمن دورقمی مبتلاست و این نرخ، بخشی از واقعیت ساختاری آن شده هست.
او در این‌باره توضیح می‌دهد: «تورم یا ابرتورم تعریف دقیقی ندارد. در اقتصادی که متوسط تورم بلندمدت آن ۲۰درصدی بوده و الان به ۴۰ درصد رسیده هست، به نظرم اگر به بالای ۱۵۰ درصد برسیم می‌توانیم اسم ابرتورم را روی آن بگذاریم.»
اقتصاد ایران همانند انبار باروت هست که با عوامل مزمن داخلی مستعد اشتعال شده، اما برای انفجار نهایی نیازمند جرقه هست. فرشید اسلامبولچی بر این باور هست با وجود ضعف‌های ساختاری داخلی، دو عامل خارجی می‌تواند نقش ماشه را ایفا کند و اقتصاد را به سمت جهش تورمی سوق دهد.
دو عامل سرنوشت‌ساز
نخستین و مهم‌ترین عامل، سرنوشت تحریم‌ها و میزان فروش نفت ایران هست. در شرایط فعلی، چین به‌عنوان شاه‌کلید حیات نفتی ایران عمل انجام می‌دهد. اسلامبولچی در این‌باره بیان می‌کند: «مکانیسم ماشه رویداد مهمی هست که می‌تواند شرایط کنونی را تحت‌تاثیر قرار دهد. مهم‌تر از آن، این هست که چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران چقدر در عمل با تحریم‌های سازمان ملل همراهی کند و خرید نفت از ایران را کاهش دهد.» او بر این باور هست هرچند پکن در ظاهر اعلام کرده تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما فشار آمریکا، به‌ویژه در جنگ‌های تعرفه‌ای، می‌تواند این کشور را وادار به کاهش خرید نفت از ایران کند. ازآنجاکه عملاً تنها خریدار نفت ایران چین هست، هرگونه کاهش معنادار در فروش نفت، می‌تواند باعث شوک ارزی شدید شود. جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران همواره پیش‌قراول موج‌های تورمی بوده‌اند و تکرار سناریوی مشابه سال ۱۳۹۷، این‌بار با شدت بیشتر، دور از ذهن نیست.
دومین عامل بالقوه، وقوع درگیری نظامی جدید هست. اسلامبولچی تاکید انجام می‌دهد جنگ جدید، پتانسیل قطعی برای تبدیل تورم بالا به ابرتورم را دارد، چراکه «به احتمال زیاد پیامدهایش از جنگ قبلی شدیدتر هست». در چنین شرایطی، فروپاشی کامل انتظارات عمومی رخ می‌دهد. مردم به این نتیجه می‌رسند که دولت دیگر هیچ قدرتی برای کنترل اوضاع ندارد و بانک مرکزی توانایی مهار چاپ پول برای تامین هزینه‌های جنگ را ندارد. اینجاست که اعتماد به پول ملی به نقطه صفر می‌رسد. به گفته او: «در آن شرایط مردم در اصل انتظار دارند که دیگر پول یعنی ریال ایران عملاً جایگاه خودش را از دست می‌دهد، به‌خاطر اینکه دیگر بانک مرکزی عملاً قدرت کنترل را ندارد.» فروپاشی اعتماد، همان نقطه‌ای هست که پول ملی به «پول داغ» تبدیل شده و مردم برای خلاص شدن از آن، به هر کالایی هجوم می‌برند و چرخه ابرتورم را تکمیل می‌کنند.
اگر تحریم و جنگ، جرقه‌های خارجی‌اند، موتور اصلی و داخلی که سال‌هاست اقتصاد ایران را به سمت این پرتگاه هل می‌دهد، ترکیبی از کسری بودجه ساختاری و سیاست فاجعه‌بار «سرکوب قیمت‌ها» هست. دولت‌ها در ایران، به‌جای حمله به ریشه تورم یعنی رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه، همواره به جنگ معلول، یعنی قیمت‌ها، رفته‌اند. این سیاست به باور اسلامبولچی یکی از اصلی‌ترین دلایل وضع فعلی اقتصاد هست.
او این سیاست را دور باطل و شکست‌خورده می‌داند: «سرکوب قیمتی همان‌طوری که ۵۰ سال هست دولت‌ها در ایران این کار را می‌کنند، هیچ‌وقت جواب نمی‌دهد و بعد از این هم جواب نمی‌دهد.» منطق سیاست معیوب، ساده هست. دولت تلاش انجام می‌دهد با ابزار تعزیرات و فشار، قیمت یک یا چندین کالا را به‌صورت دستوری پایین نگه دارد. این کار نه‌تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه به تعبیر اسلامبولچی، «فرآیند فنری» ایجاد انجام می‌دهد. قیمت برای مدتی سرکوب خواهد گردید، اما فشار آن در جای دیگری آزاد شده و درنهایت با جهش شدیدتر خودش را نشان می‌دهد. در گذشته این فرآیند بیشتر در مورد نرخ ارز دیده می‌گردید، اما امروز در مورد تمام کالاها و با فواصل کوتاه در حال تکرار هست.
وجه ویرانگر این سیاست، تاثیر آن بر بخش تولید هست. اسلامبولچی بیان انجام می‌دهد: «کاری که دولت انجام می‌دهد، سرکوب قیمت یعنی همان سرکوب تولید هست.» وقتی قیمت کالایی به‌صورت دستوری پایین نگه داشته خواهد گردید، تولید آن کالا دیگر صرفه اقتصادی ندارد. درنتیجه، سرمایه‌گذار جدید وارد آن بخش نمی‌شود و تولیدکنندگان فعلی نیز یا از چرخه تولید خارج می‌شوند یا فعالیت خودشان را کاهش می‌دهد. نتیجه این اختلال در تولید، به «کمبود عرضه» منجر خواهد گردید. کمبود عرضه در بلندمدت، برخلاف نوسان‌های تقاضا، به‌سادگی قابل جبران نیست و به عاملی برای جهش‌های قیمت در آینده تبدیل خواهد گردید. این به معنای شرایط رکود تورمی هست. وضعی که در آن هم تولید کاهش و هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
به علاوه، سرکوب قیمت‌ها «فضای رانتی» ایجاد انجام می‌دهد. جایی که قیمت دستوری و قیمت بازار تفاوت فاحشی دارند، فساد و احتکار شکل دریافت می‌کند. عده‌ای با دسترسی به منابع ارزان، کالاها را احتکار می‌کنند که در زمان مناسب با قیمت‌های گزاف به فروش برسانند. این سیاست نه به نفع مصرف‌کننده هست و نه تولیدکننده. تنها به تضعیف ساختار تولیدی، کاهش رشد اقتصادی و درنتیجه، افت قدرت خرید مردم می‌انجامد.
جیب مردم
ریشه سیاست‌های غلط همچون سرکوب قیمت‌ها و رشد بی‌رویه نقدینگی، به مسئله ساختاری «کسری بودجه دولت» بازمی‌گردد. دولت برای جبران شکاف عظیم میان درآمدها و هزینه‌هایش، ناچار هست به روش‌هایی متوسل شود که هر یک به‌نوعی به شعله‌ور شدن تورم دامن می‌زنند.
به گفته اسلامبولچی، گزینه‌های دولت برای تامین کسری محدود و هرکدام به بن‌بست نزدیک شده‌اند. نخستین راه، فروش اوراق قرضه هست. دولت در سال جاری حجم عظیمی از اوراق را فروخته و قصد فروش مقادیر بیشتری را نیز دارد. اما این راهکار ظرفیت محدودی دارد. او اشاره انجام می‌دهد: «اینکه دولت تا شش ماه بعد قرار هست نزدیک ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بفروشد که بتواند کسری بودجه‌اش را تامین کند، فشار شدیدی به بخش خصوصی و بانک‌ها می‌آورد. نرخ‌های بالای بهره بین‌بانکی گواه این هست که بانک‌ها برای تامین نقدینگی زیر فشار شدید هستند و توان بیشتری برای خرید اوراق دولتی ندارند.» گزینه دوم، افزایش مالیات هست. این راهکار نیز در شرایطی که بخش تولید زیر بار انواع فشارها ازجمله هزینه‌های انرژی، نوسان‌های ارزی و کاهش قدرت خرید قرار دارد، عملاً ناممکن هست. فشار مالیاتی بیشتر بر تولید، به معنای تیر خلاص به همان بخش نحیفی هست که قرار هست موتور رشد اقتصادی باشد.
وقتی این دو مسیر به بن‌بست می‌رسند، تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند، استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول بدون پشتوانه. این دقیقاً همان فرآیندی هست که به رشد بی‌رویه و نامتناسب نقدینگی می‌انجامد و متوسط تورم ۴۰درصدی فعلی را رقم می‌زند. اگر شوک‌های بیرونی همانند تشدید تحریم‌ها نیز به‌وقوع بپیوندد، دولت برای تامین هزینه‌ها چاره‌ای جز افزایش تصاعدی سرعت چاپ پول ندارد و این، مسیر مستقیم ورود به قلمرو ابرتورم هست.
مسئله اعتماد
ابرتورم تنها پدیده پولی نیست؛ بلکه پدیده روانی و اجتماعی هست. تورم‌های بالا زمانی به ابرتورم تبدیل خواهد گردید که مردم اعتمادشان را به‌طور کامل به پول ملی و توانایی دولت برای کنترل اوضاع از دست بدهد. اسلامبولچی فرآیند را این‌گونه توصیف انجام می‌دهد: «ابرتورم قاعدتاً زمانی اتفاق می‌افتد که مردم اعتمادشان را به پول ملی از دست می‌دهند. این‌قدر پول داغ خواهد گردید که هیچ‌کس دیگر پول نمی‌خواهد نگه دارد، چون می‌داند که به‌سرعت ارزشش را از دست می‌دهد. اگر امروز آن ریالش را خرج نکند، روز آتی نصف خواهد گردید.» بی‌اعتمادی مطلق، سرعت گردش پول را به شکل سرسام‌آوری افزایش می‌دهد. همه تلاش می‌کنند ریالشان را در سریع‌ترین زمان ممکن به کالا، دلار، طلا یا هر دارایی دیگری تبدیل کنند. این هجوم برای خرید، به افزایش قیمت‌ها دامن زده و چرخه خودتقویت‌شونده و ویرانگر را ایجاد انجام می‌دهد که مهار آن تقریباً غیرممکن هست. این وضع، در سناریوی جنگ جدید به محتمل‌ترین گزینه تبدیل خواهد گردید.
آمارها علیه واقعیت
یکی از نکات مهمی که اسلامبولچی به آن اشاره انجام می‌دهد، شکاف عمیق میان آمارهای رسمی تورم و آن چیزی هست که مردم در زندگی روزمره‌شان لمس می‌کنند. نرخ تورم رسمی که از سوی مرکز آمار اعلام خواهد گردید، براساس «سبد مصرفی خانوار» محاسبه خواهد گردید. این سبد قرار هست الگوی مصرف جامعه را نمایندگی کند. اما مشکل اینجاست که این سبد سال‌هاست به‌روزرسانی نشده هست.
او بر این باور هست: «اگر این سبد به‌روز شود، نرخ تورم بیشتر از اینهاست. یعنی عملاً نرخ تورمی که همین الان هم اعلام خواهد گردید دقیق نیست. برای نمونه، اگر می‌گویند متوسط تورم نزدیک ۴۰ درصد هست، مردم متوسط تورم ۸۰ درصد را احساس می‌کنند.» در شرایطی که جهش‌های شدید قیمت و ارز، الگوی مصرف خانوارها را به‌کلی دگرگون کرده و بسیاری از کالاها را از سفره آنها حذف کرده هست، اتکا به سبد قدیمی برای محاسبه تورم، تصویر غیرواقعی و خوش‌بینانه از وضع کنونی ارائه می‌دهد. عدم تطابق آمار با واقعیت، به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند و این احساس را تقویت انجام می‌دهد که سیاست‌گذار نه‌تنها توان کنترل شرایط را ندارد، بلکه حتی درک درستی از ابعاد بحران نیز ندارد.
مدل آرژانتین
در مواجهه با چنین بحرانی، همواره صحبت از «جراحی‌های بزرگ اقتصادی» و «اصلاحات ساختاری» به میان می‌آید. چندین به تجربه کشورهایی همانند آرژانتین اشاره می‌کنند که با اجرای سیاست‌های ریاضتی شدید، موفق به کنترل ابرتورم شدند. اما آیا چنین راهکاری در ایران امروز قابل‌اجراست؟
پاسخ اسلامبولچی منفی هست. او بر این باور هست اجرای چنین اصلاحات دردناکی، پیش از هرچیز نیازمند پشتوانه عظیم مردمی و «سرمایه اجتماعی» هست. دولت باید بتواند مردم را قانع کند که این سختی‌ها موقتی بوده و به آینده‌ای بهتر منجر خواهد گردید. او بیان می‌کند: «تا وقتی که دولت ایران آن سرمایه اجتماعی را به دست نیاورد، اصلاحات اساسی اقتصادی عملاً زمینه را برای آشوب ایجاد انجام می‌دهد.» اشاره او به حوادث سال ۱۳۹۸، شاهدی بر این مدعاست که جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار شدید اقتصادی بوده و قدرت خریدش را از دست داده، تحمل شوک‌های جدید را ندارد.
به باور او، کلید اصلی در بازسازی این اعتماد نهفته هست و اینکه دولت بتواند به مردم نشان بدهد آینده‌ای وجود دارد. بر این اساس دولت این‌طور به مردم نشان می‌دهد که می‌توانند بلندمدت برنامه‌ریزی کنند و تصمیم بگیرند. تا زمانی که مسائل بنیادین در حوزه سیاست خارجی و تحریم‌ها حل نشود و چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم نشود، هرگونه تلاش برای اصلاحات ساختاری از درون، به خاطر فقدان این سرمایه اجتماعی، محکوم به شکست هست. دولت‌ها در ایران در وضع «دولت در بحران» گرفتار شده‌اند. وضعی که در آن تنها به مدیریت روزمره بحران‌ها می‌پردازند و فاقد قدرت و اراده لازم برای انجام اصلاحات ریشه‌ای هست.
در پایان امکان دارد بیان کرد پاسخ به این پرسش که آیا ابرتورم در کمین ایران هست؟ قطعی نیست، اما مسیر حرکت اقتصاد به‌وضوح نگران‌کننده هست. اقتصاد ایران روی بستری از مسائل جدی همانند کسری بودجه ساختاری، رشد نقدینگی افسارگسیخته و سیاست‌های شکست‌خورده‌ای همچون سرکوب قیمت‌ها قرار گرفته هست. این بستر آماده، تنها به جرقه نیاز دارد که شعله‌ور شود. این جرقه می‌تواند تشدید تحریم‌ها و قطع شریان نفتی از سوی چین یا وقوع درگیری نظامی جدید باشد. هریک از این سناریوها با ایجاد شوک ارزی شدید و فروپاشی کامل اعتماد عمومی، می‌تواند اقتصاد را به ورطه ابرتورم بکشاند. در غیاب سرمایه اجتماعی برای اجرای اصلاحات ساختاری و تا زمانی که دولت در چرخه معیوب مدیریت بحران گرفتار هست، ریسک حرکت به سمت تورم‌های سه‌رقمی و تحقق سناریوی تلخ ابرتورم، تهدید جدی هست.
دیدگاه‌ها