مکانیسم ماشه صادرات نفت را متوقف نخواهد کرد

به گزارشپول و تجارت،امین شاکری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایراندرباره مکانیسم ماشه بیان کرد: اصطلاح اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه، در توافق هسته‌ای برجام ۲۰۱۵ گنجانده گردیده قرار دارای بود تا در صورت نقض تعهدات ایران یا سایر طرف‌ها، روندی خودکار برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل فعال شود.به بیان کرده او، از نظر حقوقی فعال‌سازی این مکانیسم به معنای بازگشت همه تحریم‌های پیش از برجام هست؛ از محدودیت فروش سلاح گرفته تا سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل. اما نکته اصلی اینجهست که بخش عمده این تحریم‌ها عملاً از سال ۲۰۱۸ و با خروج آمریکا از برجام و اعمال سیهست فشار حداکثری دوباره برقرار گردید؛ بنابراین اثر حقوقی مکانیسم ماشه کمتر از اثر سیاسی و روانی آن خواهد قرار دارای بود.او تأکید کرد: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت امکان داردد ریسک همکاری کشور‌های ثالث با ایران را افزایش دهد، چون پشتوانه آن قطعنامه سازمان ملل هست نه صرفاً قوانین داخلی آمریکا. همین مسئله امکان داردد موجب احتیاط بیشتر شرکت‌ها و دولت‌ها در همکاری اقتصادی با ایران شود.او افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های فلج‌کننده آمریکا و غرب، تجارت خارجی ایران را متوقف نکرد، اما به هر حال هزینه مبادلات را افزایش داد. ایران حتی در اوج فشار‌ها صادرات نفت خود را متوقف نکرده و گزارش‌ها نشان می‌دهد فروش نفت در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به بالاترین سطح پس از برجام رسیده هست.شاکری معتقد هست: در صورت فعال گردیدن مکانیسم ماشه، ممکن هست حمل‌ونقل و بیمه نفتکش‌ها سخت‌تر و هزینه‌های پنهان فروش نفت افزایش یابد، اما توقف کامل صادرات بعید هست؛ چراکه مشتریانی مانند چین، چندین کشور‌های منطقه و مسیر‌های غیررسمی همچنان وجود دارند. بنابراین اثر این مکانیسم بیشتر افزایش هزینه و ریسک هست تا قطع کامل صادرات و اقتصاد کشور.به بیان کرده نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران عضویت ایران در سازمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای امکان داردد حاشیه امن نسبی ایجاد کند و بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی سازد، اما طبیعتاً جایگزین کامل دسترسی به نظام مالی جهانی، سوئیفت و سرمایه‌گذاری غربی نخواهد گردید.مکانیسم ماشه یا «اسنپ‌بک» یکی از بند‌های توافق هسته‌ای برجام (۲۰۱۵) قرار دارای بود که به طرف‌های عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات، روند بازگرداندن تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌طور خودکار آغاز شود. آمریکا با خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال سیهست فشار حداکثری، بخش عمده این تحریم‌ها را دوباره برقرار کرد. اگرچه این سازوکار در سطح حقوقی بازگشت قطعنامه‌های پیشین را رقم می‌زند، اما به بیان کرده کارشناسان، آثار سیاسی و روانی آن بر روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه با پشتوانه سازمان ملل، پررنگ‌تر از جنبه حقوقی هست.منبع: مهر