سوریه با گرانی‌های سنگین‌تر دست به گریبان است

به گزارشپول و تجارت، با گذشت هشت ماه از تحولات سیاسی در سوریه و وعده‌های تازه برای بازسازی اقتصاد و گشایش در روابط خارجی، واقعیت بازار‌های دمشق روایت دیگری دارد؛ روایتی از گرانی، نوسان قیمت‌ها، و فشاری که همچنان بر دوش شهروندان عادی سنگینی انجام می‌دهد.در حالی که مسئولان از «وفور کالا» سخن می‌گویند، گزارش‌های میدانی رسانه‌های سوری نشان می‌دهد زندگی روزمره بسیاری از مردم، تحت‌تأثیر افزایش مداوم قیمت‌ها، از رمق افتاده هست.بر اساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، موج جدیدی از گرانی در بازار‌های پایتخت سوریه آغاز گردیده که به‌ویژه مواد غذایی اساسی را دربر گرفته هست. نرخ دلار در بازار آزاد سوریه از ۱۱ هزار و ۴۰۰ لیره عبور کرده و این جهش ارزی با سرعت خود را در قیمت اقلام پرمصرف نشان داده هست.قیمت هر کیلوگرم شکر در بازار دمشق به حدود ۱۰ هزار لیره رسیده که با دلار آزاد معادل نزدیک به ۰٫۹ دلار هست. برنج بسته به نوع و کیفیت، با قیمتی بین ۱۲ تا ۲۰ هزار لیره عرضه خواهد گردید (حدوداً ۱٫۰۵ تا ۱٫۷۵ دلار). بهای قهوه از مرز ۲۰۰ هزار لیره برای هر کیلوگرم عبور کرده (حدود ۱۷٫۵ دلار) و قیمت چای نیز به ۱۸۰ هزار لیره رسیده (حدود ۱۵٫۸ دلار). در این میان، گوشت گوسفندی با جهشی محسوس به ۲۲۰ هزار لیره برای هر کیلوگرم رسیده که معادل نزدیک به ۱۹٫۳ دلار هست.در بیان کرد‌و‌گو‌هایی که رسانه‌های سوری با چندین تجار دارای بوده‌اند، علت اصلی گرانی‌ها نوسانات نرخ ارز، بالا قرار دارای بودن هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل، و مالیات‌های محلی عنوان گردیده هست. آنها می‌گویند که نقرار دارای بود ثبات در بازار ارز، عملاً کنترل قیمت را ناممکن کرده و باعث گردیده حتی مغازه‌هایی که در یک خیابان قرار دارند، کالا‌ها را با قیمت‌هایی به‌طور کامل متفاوت عرضه کنند.با وجود این شرایط، مسئولان سوری می‌کوشند تصویری باثبات از بازار‌ها ارائه دهند. عبدالسلام خالد، مدیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف‌کننده در دمشق، در اظهاراتی رسمی بیان کرده هست که تمام کالا‌های اساسی در بازار موجودند و کمقرار دارای بودی گزارش نگردیده هست.او نیز تأکید کرده که پس از آزادسازی بازارها، سیهست قیمت‌گذاری به سمت اقتصاد آزاد سوق یافته و اکنون قیمت‌ها بر اساس هزینه تولید و سود متعارف تجار تعیین خواهد گردید.به بیان کرده خالد، این الگوی جدید باعث «رقابت» و «ثبات نسبی» در بازار گردیده، با این حال او نیز می‌پذیرد که نوسانات نرخ دلار، یکی از دلایل اصلی اختلاف قیمت‌ها در میان فروشگاه‌های مختلف هست.او از تلاش دولت برای اعزام تیم‌های بازرسی به بازار‌های مواد غذایی، نانوایی‌ها، فروشگاه‌های میوه و گوشت و دیگر مراکز عرضه سخن بیان کرده هست تا با تخلفات برخورد شود. تخلفاتی که شامل اعلام نکردن قیمت، ارائه ندادن فاکتور رسمی، گران‌فروشی و رعایت نکردن اصول بهدارای بودی هست.نکته قابل توجه دیگر در سیهست‌گذاری جدید این هست که وزارت تجارت داخلی سوریه انتشار «نرخ‌نامه روزانه» را متوقف کرده و به صدور تنها سه نرخ‌نامه کلی در فواصل مشخص بسنده کرده هست.مقامات می‌گویند این کار به آنها امکان می‌دهد قیمت‌ها را دقیق‌تر و علمی‌تر رصد کنند، اما منتقدان معتقدند که این روش، دست بازار را برای تخلف باز گذاشته و عملاً مسیر نظارت مؤثر را سد کرده هست.از جهات دیگر، سامر العبد، کارشناس اقتصادی، تأکید کرده هست که اگرچه بازار آزاد امکان داردد تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد کند، اما در شرایطی که اقتصاد به‌گردیدت به واردات وابسته و ارز در نوسان دائمی هست، نتیجه‌ای جز تورم گردیدید نخواهد دارای بود. او هگردیدار داده هست که نقرار دارای بود انتشار مداوم نرخ‌ها و ضعف نظارت بر قیمت‌گذاری، فشار معیشتی بر خانواده‌هایی با درآمد ثابت، به‌ویژه کارگران و کارمندان را افزایش داده هست.با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر لغو تحریم‌ها علیه سوریه در سال ۲۰۲۵، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این تغییرات نتوانسته‌اند به طور مؤثر بر بهقرار دارای بود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم سوریه تأثیر بگذارند.در ماه مه ۲۰۲۵، ترامپ با امضای فرمان اجرایی، بسیاری از تحریم‌ها را لغو کرد و اعلام کرد که این اقدام به منظور «فرصتی برای عظمت» سوریه هست. با این حال، تحریم‌های مرتبط با قانون «سزار» همچنان باقی ماندند و تنها چندین از محدودیت‌ها در زمینه‌های انرژی، بانکداری و صادرات کالا‌های خاص لغو گردیدند. این تصمیمات بیشتر جنبه نمادین دارای بودند و تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره مردم ندارای بودند.در سطح بین‌المللی، چندین کشور‌های غربی مانند آلمان و فرانسه نیز از لزوم کاهش تحریم‌ها سخن بیان کرده‌اند، اما همچنان بر حفظ تحریم‌ها علیه افرادی که در جنایات جنگی نقش دارای بوده‌اند، تأکید دارند. این رویکرد نشان می‌دهد که تغییرات سیاسی در سوریه، بدون تغییرات اساسی در سیهست‌های بین‌المللی، نتوانسته‌اند به بهقرار دارای بود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم منجر شوند.