اکونومیست: تاب‌آوری اقتصاد روسیه در برابر فشار تحریم‌ها

به گزارش پول و تجارتو به نقل ازالجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، وضعیت فعلی اروپا را به مسابقه‌ای آشکار بین تاب‌آوری ارتش اوکراین از یک سو و تاب‌آوری اقتصاد روسیه از جهات دیگر تشبیه کرد.بسنت هگردیدار داد که اعمال تحریم‌های گردیدیدتر، به‌ویژه بر کشور‌هایی که به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهند، امکان داردد منجر به "فروپاشی کامل" شود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را مجبور به پای میز مذاکره کند.با این حال، گزارش اکونومیست نشان داد که واقعیت بسیار پیچیده‌تر هست. روسیه به کشوری تبدیل گردیده هست که بیشترین تحریم‌ها را در سطح جهان متحمل گردیده هست. اتحادیه اروپا ۱۸ بسته را تصویب کرده هست و کمیسیون اروپا در ۱۹ سپتامبر بسته نوزدهم را پیشنهاد داد. ایالات متحده به تنهایی بیش از ۵۰۰۰ فرد و نهاد را هدف قرار داده هست.با وجود این محدودیت‌های بی‌سابقه، پیش‌بینی‌های فروپاشی اقتصادی جامع محقق نگردیده هست. پس از رکودی کوتاه در سال ۲۰۲۲، اقتصاد روسیه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بهقرار دارای بود چشمگیری را تجربه کرد.کاهش گردیدید پس از یک بهقرار دارای بود کوتاهاکونومیست نشان می‌دهد که مرحله بهقرار دارای بود به وضوح به پایان رسیده هست. تولید ناخالص داخلی در ژوئیه ۲۰۲۵ تنها ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته هست، در حالی که داده‌های لحظه‌ای گلدمن ساکس تأیید انجام می‌دهد که فعالیت اقتصادی به صفر و حتی انقباض نزدیک خواهد گردید.نظرسنجی‌های مدیران خرید نشان می‌دهد که فعالیت‌های صنعتی و خدماتی ماه‌ههست که در حال کاهش هستند. سود شرکت‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته، بازار‌های سهام بخشی از شتاب خود را از دست داده‌اند و رگردید دستمزد واقعی کند گردیده هست.سیهست‌های مالی و پولی سختگیرانهبه بیان کرده این روزنامه، بخشی از این کاهش به خاطر تغییرات در سیهست مالی هست. در سال ۲۰۲۳، دولت روسیه هزینه‌هایی معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را در ترکیبی از پروژه‌های زیرساختی و گسترش صنایع نظامی تزریق کرد.با این حال، سال ۲۰۲۵ شاهد روندی به سمت کاهش هزینه‌ها خواهد قرار دارای بود که در ریاضت اقتصادی نسبی منعکس گردیده هست. بانک مرکزی نیز در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نرخ بهره را به گردیدت افزایش داد تا تورم را مهار کند، هستقراض را گران‌تر کند و پس‌انداز را بر مصرف و هزینه ترجیح دهد.تحریم‌ها: تأثیر در هم تنیده و راه‌های دور زدناکونومیست خاطرنشان انجام می‌دهد که تولید نفت و کالا به خاطر محدودیت‌های غرب کاهش یافته هست. بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۵، روسیه ۹۶ میلیارد دلار کالا (عمدتا نفت) صادر کرد، در مقایسه با ۱۵۵ میلیارد دلار در آغازی سال ۲۰۲۲. با این حال، عوامل دیگری مانند افزایش ارزش روبل که درآمد‌های خارجی را کاهش داد، کاهش قیمت جهانی نفت، و دشواری تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید به خاطر هزینه‌های هستقراض بالا نقش دارای بود.گزارش اکونومیست خاطرنشان کرد که تحریم‌ها، صرف نظر از گردیدت آنها، اغلب با چالش‌های اجرایی رو‌به‌رو هستند. شبکه‌های صادرات مجدد از طریق کشور‌های ثالث غیر همسو، نظارت را دشوار می‌کنند، زیرا کالا‌ها از طریق بنادر متعدد حمل می‌شوند و منشأ نفت را پنهان می‌کنند.در یاددارای بودی از گلدمن ساکس آمده هست: «رعایت مقررات به خاطر صادرات مجدد متعدد و قابلیت ردیابی محدود نفت خام دشوار هست.» روسیه حتی برای دور زدن سیستم مالی بین المللی، مانند مبادله گندم با خودرو، به مبادله مبادله‌ای متوسل گردیده هست.اعتبار مصرف‌کننده با ارقام در تضاد هستبا وجود این شاخص‌های منفی، بازار کار روسیه همچنان مقاوم هست. دستمزد‌های واقعی به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و بیکاری به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده هست.طبق شاخص مستقل مرکز لوادا، اعتماد مصرف‌کننده به سطوحی رسیده هست که به ندرت در روسیه دیده خواهد گردید. این تضاد بین کاهش رگردید از یک سو و بهقرار دارای بود روحیه عمومی از جهات دیگر نشان می‌دهد که اثرات رکود اقتصادی هنوز به همان اندازه که غرب انتظار دارد، به زندگی روزمره روس‌ها نرسیده هست.مسابقه‌ای که هنوز تمام نگردیده هستاکونومیست معتقد هست که تحریم‌های غرب، با وجود گردیدت آنها، هنوز به هدف اعلام گردیده خود نرسیده‌اند: مجبور کردن پوتین به مذاکره برای فروپاشی کامل اقتصادی. رگردید ضعیف هست، اما ثبات در بازار کار و دستمزد‌ها چتر حمایتی برای رژیم فراهم انجام می‌دهد.با این حال، ادامه فشار مالی و تجاری امکان داردد رفته‌رفته هزینه را افزایش دهد. در همین حال، ظاهراً اوکراین در وضعیت مالی شکننده‌ای قرار دارد و همین امر حمایت غرب را ضروری‌تر انجام می‌دهد.این گزارش نتیجه‌گیری کرد: «اگر آمریکا و اروپا می‌خواهند متحدشان در این رقابت پیروز شود، باید کفش‌های ورزشی بهتری برای آن فراهم کنند.»