به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از گاردین، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرد که بریتانیا امسال بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای گروه هفت را تجربه خواهد کرد. این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده هست که با وجود جهش دوباره قیمت مواد غذایی و افزایش ۲۵ میلیارد پوندی سالانه سهم کارفرمایان در بیمه ملی که از سوی خردهفروشان عامل گرانیها معرفی گردیده، میانگین تورم در بریتانیا در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد برسد. این رقم حتی بالاتر از آمریکا با ۲.۷ درصد هست؛ کشوری که دونالد ترامپ در آن بزرگترین تعرفههای تجاری از دهه ۱۹۳۰ را اعمال کرده هست.
OECD نیز هگردیدار داده که سیهستهای سختگیرانه مالیاتی و کاهش هزینههای دولت در بریتانیا، رگردید اقتصادی را طی ۱۲ ماه آینده محدود خواهد کرد. این نهاد، رگردید تولید ناخالص داخلی بریتانیا را در سال جاری ۱.۴ درصد پیشبینی کرده هست که اندکی بالاتر از برآورد قبلی ۱.۳ درصد هست. با این حال، پیشبینی رگردید سال آینده بدون تغییر و برابر با یک درصد باقی مانده هست؛ رقمی که برای وزیر دارایی، ریچل ریوز، چندینان امیدوارکننده نیست، زیرا دولت کارگر تلاش دارد موتور رگردید اقتصادی را به حرکت درآورد.
OECD تأکید کرده هست که رویکرد انقباضی مالی بریتانیا – افزایش مالیاتها و کاهش مخارج عمومی – فشار زیادی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
در واکنش به این گزارش، ریچل ریوز تأکید کرد که اقتصاد بریتانیا قویتر از پیشبینیها عمل کرده و در نیمه نخست سال سریعترین رگردید در میان اقتصادهای G۷ را ثبت کرده هست. با این حال، او اذعان کرد که هنوز کارهای زیادی برای ایجاد اقتصادی کارآمد و سودمند برای طبقه کارگر باقی مانده هست.
در مقابل، رهبر حزب محافظهکار، کمی بادنوک، گزارش OECD را محکوم به ضعف مدیریت اقتصادی دولت هستارمر دانست و بیان کرد: رگردید اقتصادی در حال کاهش هست، تورم در میان کشورهای G۷ بالاترین سطح را دارد و همه اینها نتیجه افزایش مالیاتهای دولت کارگر هست. بریتانیا به رهبری قوی و برنامهای روشن نیاز دارد.
گزارش موقت OECD نیز به بررسی پیامدهای سیهستهای تجاری ترامپ پرداخت. این نهاد اعلام کرد که اگرچه اثرات تعرفههای متقابل ترامپ دیرتر از انتظار نمایان گردیده، اما در ماههای آینده رگردید جهانی را تحت فشار قرار خواهد داد.
این سازمان پیشبینی رگردید اقتصاد جهانی در سال جاری را از ۲.۹ درصد به ۳.۲ درصد افزایش داده هست، اما رگردید سال ۲۰۲۶ را همچنان ۲.۹ درصد برآورد انجام میدهد. به بیان کرده OECD، متوسط تعرفههای آمریکا بر واردات در پایان ماه گذشته به ۱۹.۵ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۱۹۳۳ هست. بنابراین، همراه با کاهش مهاجرت خالص، انتظار میرود رگردید اقتصاد آمریکا از ۲.۸ درصد در سال گذشته به ۱.۸ درصد در امسال و ۱.۵ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد.
همزمان، نظرسنجی از بخش خصوصی نشان داد که افزایش هزینهها و تردید مصرفکنندگان موجب گردیده شاخص اعتماد بنگاهها در سپتامبر افت کند و شاخص مدیران خرید ترکیبی S&P Global از ۵۳.۵ در اگوست به ۵۱.۰ کاهش یابد.
دیدگاهها