به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسنا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه فقر مهارتی در ایران به یک بحران جدی تبدیل شده هست، بیان کرد: از هر دو کارجو در ایران، یک نفر فاقد مهارت یا دچار کسر مهارت هست که این موضوع به خاطر ضعف نظام آموزشی، عدم دسترسی به آموزش، تغییرات سریع بازار کار و ناهماهنگی بین آموزش و صنعت هست.
غلامحسین محمدی چهارشنبه دوم مهر در جلسه کارگروه تخصصی توسعه مهارت استان مرکزی در اراک، با استناد به گزارشهای اتاق بازرگانی و دیگر مراجع، کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر را یکی از چالشهای اصلی مدیران صنایع و کارفرمایان دانست و بیان کرد: موضوع نیروی کار، در کنار بحث نقدینگی، به یک مسئله اساسی و چالشی تبدیل شده و در حال تبدیل شدن به یک بحران هست.
وی با بیان اینکه ایران با پدیدهای به نام «فقر مهارت» مواجه هست که ریشه در سیاستگذاریهای نادرست و تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد، افزود: چندین از این مسائل به خاطر خطاهای داخلی و چندین دیگر به خاطر تحولات بیرونی ایجاد شدهاند.
رئیس سازمان فنی و حرفهای با اشاره به تحولات جهانی بازار کار اظهار کرد: تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۷۰ میلیون شغل جدید در جهان ایجاد و ۹۰ میلیون شغل حذف خواهد گردید و مشاغلی که در مسیر اتوماسیون قرار دارند، بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت.
وی با بیان اینکه از هر ۱۰ نفر نیروی کار، ۶ نفر نیاز به ارتقای مهارت دارند، ۴۰ درصد از مهارتهای فعلی منسوخ میشوند و ۴۴ درصد از مهارتها دستخوش تغییر خواهند گردید، تأکید کرد: آموزشهای مهارتی میتوانند این بحران را کنترل کرده و نقش مستقیمی در افزایش بهرهوری و دستمزدها داشته باشند. هر یک سال آموزش مهارتی میتواند دستمزد فرد را تا ۱۰ درصد افزایش دهد و توانمندی نیروی کار را بهبود بخشد.
محمدی به تأثیر عمیق هوش مصنوعی بر بازار کار اشاره کرد و بیان کرد: هوش مصنوعی از جنس فناوریهای گذشته نیست و اثرات شگرفی بر همه حوزهها دارد. چندین آثار آن ناپیدا بوده و خلاءهای شغلی و حرفهای ایجاد انجام میدهد. حدود ۸۵ میلیون شغل جدید در جهان در حال شکلگیری هست که بسیاری از آنها در دهههای گذشته غیرقابل تصور بودند. باید از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزشهای مهارتی بهره گرفت تا نیروی کار برای مشاغل نوظهور آماده شود.
رئیس سازمان فنی و حرفهای با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی کشور بیان کرد: ایران در شاخص میانگین سالهای تحصیلی، رتبه ۶۱ از ۱۴۰ کشور را دارد، اما در شاخص مهارت فارغالتحصیلان، رتبه ۱۳۶ را کسب کرده که نشاندهنده ضعف جدی در کسب مهارت هست.
وی افزود: دانشآموزان ایرانی نسبتاً زیاد درس میخوانند، اما در کسب مهارت ضعیف هستند. نیز، رتبه سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی در آموزش، ۱۳۴ و کیفیت آموزشها، ۱۱۵ هست که نشاندهنده کمبود سرمایهگذاری و کیفیت پایین آموزشها در این حوزه هست.
محمدی به آمار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و بیان کرد: در این سال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نیروی کارجو در کشور وجود دارای بود، در حالی که حدود یک میلیون فرصت شغلی در دسترس قرار دارای بود. با این حال، تنها برای کمتر از ۶۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد گردید.
وی دلیل این ناکامی را عدم تطابق آموزشها با نیازهای بازار کار دانست و افزود: حدود ۶۰ درصد آموزشهای ما غیربهرهور هست و تنها ۴۰ درصد کارآیی و تناسب شغلی ایجاد انجام میدهد که یک فاجعه محسوب خواهد گردید.
محمدی با استناد به مطالعات انجامشده بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، بیان کرد: تطابق آموزشها با نیازهای بازار کار در آموزش عالی ۲۱ درصد، در دانشگاه علمی کاربردی ۲۵ درصد و در مراکز فنی و حرفهای ۳۷ درصد بوده هست. معدل تطابق آموزشها با بازار کار تنها ۲۸ درصد هست که نشاندهنده فاصله زیاد نظام آموزشی با دینامیک بازار کار هست. براساس مدل پیشنهادی مجمع جهانی اقتصاد برای اصلاح این وضعیت، بنگاههای اقتصادی باید بخشهای آموزشی خود را تقویت کنند تا این ناترازی برطرف شود.
معاون وزیر کار از طراحی یک مدل تحول برای نظام آموزش فنی و حرفهای خبر داد و بیان کرد: ۵۸ برنامه اقدام هدفگذاری شده تا این نظام متحول شود و یک چرخه اشتغال چهاروجهی شکل گیرد.
وی افزود: دولت تاکنون ۱۵ میلیارد دلار برای آموزش فنی و حرفهای هزینه کرده و ۷۰۰ مرکز دولتی با ۱۲ میلیون مترمربع زمین، ۳.۵ میلیون مترمربع زیربنا، بیش از ۴۸۰۰ کارگاه و ۱۲ هزار نیروی فعال، ذر این عرصه توسعه یافته هست. بدون مشارکت بخش خصوصی، موفقیت در این حوزه ممکن نیست و مدل آموزشی باید سهجانبه (دولت، بخش خصوصی و نیروی کار) باشد.
وی نیز از تشکیل کنسرسیوم مهارت در ۱۵ استان کشور خبر داد که با هدف توسعه آموزشهای مهارتی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار فعالیت انجام میدهد و بیان کرد: این کنسرسیومها به دنبال ارتقای توانمندیهای نیروی کار و کاهش شکاف بین آموزش و صنعت هستند.
وی با تاکید بر اینکه برای رفع ناترازی بزرگ در نظام آموزشی، باید چرخه سرمایهگذاری و کیفیت آموزشها اصلاح شود، تصریح کرد: آموزشهای مهارتی نهتنها میتوانند بحران فقر مهارتی را کنترل کنند، بلکه در افزایش بهرهوری، دستمزدها و توانمندسازی نیروی کار نقش کلیدی دارند.
او خواستار همکاری گستردهتر بین دولت، بخش خصوصی و مراکز آموزشی گردید تا ایران بتواند با تغییرات سریع بازار کار جهانی همگام شود و از فرصتهای جدید بهرهمند شود.
دیدگاهها