به گزارش پول و تجارت، روزنامه ایران نوشت:
روز سه‌شنبه کلیپی دست به دست می‌چرخید، کلیپی که در آن، زن جوانی خود را وکیل معرفی کرده و راه‌های خیانت به همسر بدون گیر افتادن در دام قانون را آموزش می‌داد،
پس از انتشار این محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی، دادستانی تهران با تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر مؤسسه حقوقی و بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد.
در تحقیقات اولیه به عمل آمده مشخص گردید، خانمی که در ویدیو خود را وکیل نامیده و در حال تشویق به فساد هست، بلاگر آرایشگری بوده هست و اصلاً در حرفه وکالت مشغول به کار نیست. حالا علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم شده و او به «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی‌عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» متهم شده هست.
محمدرضاقنبری مستشار قضایی و مدیرکل برنامه‌ریزی و مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه مشورت گرفتن و مشورت دادن امری اختیاری هست، به «ایران» بیان می‌کند: «چون مشاوره دادن به دیگران امری اختیاری هست، نمی‌توانیم از باب حاکمیتی به آن ورود پیدا کنیم و به کسی بگوییم شما نمی‌توانید مشورت بدهید یا به مردم بگوییم شما نمی‌توانید از مشورت این افراد استفاده کنید. اما اگر کسی ادعا کند وکیل هست در حالی که وکیل نیست، بر اساس ماده 55 قانون وکالت، دخالت در امر وکالت محسوب خواهد گردید و مرتکب جرم شده هست.»
این مستشار قضایی توضیح می‌دهد: «در بخشی که شخصی خود را به عنوان وکیل معرف انجام می‌دهد، در حالی‌که وکیل نیست، عنوان مجرمانه وجود دارد و متولی رسیدگی به آن کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه هست. آنها با اعلام شکایت موضوع را به جریان می‌اندازند تا پرونده در دادسرا تشکیل و به اتهامات رسیدگی شود.»
قنبری معتقد هست اگر کسی از مشورت غلط این افراد خسارت ببیند، می‌تواند از باب قاعده «تسبیب» در مسئولیت مدنی مطالبه خسارت خود را داشته باشد. براساس تسبیب، اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، باید جبران خسارت کند. یعنی بر اساس قانون مسئولیت مدنی اگر کسی مشورت غلطی در فضای مجازی داد و به افرادی از این مشورت خسارت وارد گردید، آنها می‌توانند خسارت‌شان را مطالبه کنند.
وکیل نیستند و تظاهر به وکالت می‌کنند
بابک جعفری وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دراین مورد به «ایران» بیان می‌کند: «بسیاری از این افراد که در فضای مجازی مشورت‌های حقوقی ارائه می‌دهند، وکیل دادگستری نیستند و فقط تظاهر به وکالت می‌کنند. براساس ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315، کانون وکلای دادگستری وظیفه تعقیب این افراد را دارد. کسی که اصلاً وکیل نیست و در فضای مجازی خود را وکیل معرفی انجام می‌دهد یا رفتاری انجام می‌دهد که در عامه مردم این تلقی ایجاد خواهد گردید که او وکیل دادگستری هست فقط بلاگری تحت عنوان وکیل هست. طبق قانون در حال تعقیب آنها از طریق اداره حقوقی هستیم.»
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه همکاران شریف ما رفتارهایی از این دست مرتکب نمی‌شوند، بیان می‌کند: «تعدادی از همکاران هستند که یا از سر غفلت یا خدای ناکرده با سوء نیت اقدام به چنین رفتارهایی در فضای مجازی می‌کنند. در این موارد کانون وکلا آموزش‌هایی را در ارتباط با شغل و شأن وکالت و رفتار مناسب وکلا به کارآموزان ارائه می‌دهد. ابعاد آموزشی جزو وظایف کانون هست که حتماً باید در این حوزه خودمان را تقویت کنیم. اما صرف‌نظر از ابعاد آموزشی، فرض این هست، کسی که وکیل دادگستری خواهد گردید اعم از کارآموز یا وکیل، چندین از رفتارها و چندین از مشاوره‌ها را نمی‌تواند ارائه بدهد و باید به سوگندنامه‌ای که خورده هست، وفادار باشد. یعنی به کارآموز می‌گوییم رفتارت در مقابل جامعه باید چگونه باشد، اگر قرار هست او این موارد را نقض کند ما از طریق اداره نظارت بر رفتار وکلا اقدام می‌کنیم. یعنی اول پرونده او به این اداره می‌رود، احضارش می‌کنند، مستندات می‌خواهند، اگر اقناع نشوند، اداره نظارت پرونده و مستندات را به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌دهد. نظر به اینکه کانون وکلا یک نهاد خودانتظام هست، یعنی نیازی به انتظام و نظارت بیرونی ندارد و خودش تشکیل پرونده می‌دهد، حداقل رفتاری که در این کلیپ به شخص منتسب هست، رفتار خلاف شأن وکالت هست. یعنی اگر فرد جرم عمومی هم مرتکب نشده باشد که بخواهیم پرونده او را به دادسرا ارجاع بدهیم، احضار و توبیخ خواهد گردید. در موارد بعدی حتی ممکن هست پروانه وکالت فرد تعلیق شود. البته در مورد این کلیپ بلافاصله بررسی کردیم و متوجه شدیم این فرد وکیل دادگستری نیست، اما مؤسسه‌ای که برای آن بلاگری انجام می‌دهد زیر نظر یک وکیل دادگستری کانون فعالیت انجام می‌دهد. هم‌اکنون پرونده تشکیل داده‌ایم و براساس آن اقدام می‌کنیم.»
دیدگاه‌ها