به گزارش پول و تجارت، فعال شدن «مکانیسم ماشه» دوباره سایه تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور سنگین کرده هست. صنعت و بازار خودروی کشور نیز از اثرات تحریم‌های اقتصادی مستثنی نیستند و نگرانی‌ها در مورد این تحریم‌ها در صنعت خودرو نیز افزایش پیدا کرده هست. البته چندین نیز اعتقاد دارند که خودروسازی کشور در دوره قبلی تحریم‌ها به نوعی واکسینه شده و حالا این موضوع تاثیر زیادی روی صنعت خودروی کشور نخواهد گذاشت.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: اما ماجرا به این سادگی به نظر نمی‌رسد. در واقع صنعت خودروی ایران در جریان دو تحریم اولیه و ثانویه وضعیتی نسبتا باثباتی دارای بود. به‌طوری‌که در سال ۹۶، درست پیش از آغاز تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر، تولید خودرو به بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسید؛ سطحی که امکان دارد آن را نقطه اوج پسابرجام دانست. اما با آغاز تحریم‌های شدید پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، این صنعت با ضربه‌ای بی‌سابقه مواجه گردید.
تولید خودرو با سرعت سقوط کرد و تنها ظرف یک سال به حدود ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت؛ یعنی کمتر از نصف سال اوج. کاهش شدید تولید تنها یکی از نشانه‌های این بحران قرار دارای بود. واردات به کلی متوقف گردید، اسقاط خودروهای فرسوده به صفر رسید و خیابان‌ها جولانگاه محصولات کم‌کیفیت نو و یا خودروهای قدیمی فرسوده گردید.
اگر قرار باشد دور جدیدی از تحریم‌ها آغاز شود که احتمال آن نیز بسیار بالاست، در بستر و شرایطی این اتفاق خواهد افتاد که نه تنها وضعیت خودروسازی به خوبی سال‌های پیش از شروع تحریم‌های ثانویه نیست بلکه این صنعت با بحران‌های ریز و درشتی دست و پنجه نرم انجام می‌دهد. افت شدید تولید، بلاتکلیفی‌های و نااطمینانی‌های حاکم بر این صنعت، وضعیت نه چندان جالب واردات خودرو و غیره همه موید چنین شرایطی هست. حالا اگر قرار باشد فشار جدیدی به صنعت و بازار خودروی کشور وارد شود، مانند ضربه به تنه‌ای نیمه‌جان خواهد قرار دارای بود که اثرات آن قابل چشم‌پوشی نیست.
البته شرایط فعلی که صنعت خودرو با آن مواجه هست را نمی‌توان حاصل تحریم‌های بین‌المللی دانست. تحریم‌ها، به عنوان شوک خارجی، ظرفیت سیستم را تا حد قابل‌توجهی کاهش دادند اما ضعف‌های داخلی این شوک را تبدیل به چالشی ساختاری کردند و کار تاجایی پیش رفت که صنعت و بازار خودروی کشور عملا دیگر توانایی ضربه جدیدی را ندارد. از جهات دیگر در کنار خودتحریمی که خودرو را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده، از قضا وابستگی به خودروسازان چینی نیز ورق اسنپ بک را به ضرر خودروسازی کشور تمام خواهد کرد.
بنابراین در پاسخ به کسانی که ادعا می‌کنند دیگر تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند تاثیر زیادی روی حوزه خودروی ایران داشته باشند و بر قطع ارتباطات خارجی طی سال‌های بعد از تحریم‌های ثانویه تاکید دارند، باید بیان کرد که در این زمینه چندین نکته مغفول مانده هست. اول اینکه از قضا خارجی‌ها همچنان در بازار خودروی ایران حضور دارند مگر اینکه اساسا چینی‌ها را خارجی محسوب نکنیم یا تصور کنیم که تحریم‌ها نمی‌تواند موجب شود آنها ایران را ترک کنند.
اما این نگاه نمی‌تواند دقیق باشد چراکه برخلاف چندسال اخیر که تحریم‌ها عموما از طرف آمریکا اعمال می‌گردید، این بار ماجرا به شورای امنیت بازمی‌گردد که طرف چینی هم قدرت چانه‌زنی و حتی عدم تمکین کمتری دارد. فعالسازی دوباره تحریم‌های سازمان ملل، به معنای قطع گسترده‌تر روابط بانکی، محدودیت در تبادلات مالی و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور هست. در چنین شرایطی، حتی شرکت‌هایی مانند خودروسازان چینی نیز که هم‌اکنون به‌طور محدود در بازار ایران فعالیت دارند، ممکن هست ترجیح دهند از ادامه همکاری چشم بپوشند. کمااینکه در دوره قبلی تحریم‌ها نیز شاهد این امر بودیم.
اگر شرکای چینی بار دیگر تصمیم به ترک بازار خودروی ایران بگیرند، پیامدهای آن با سرعت و به شکل ملموسی بر ساختار بازار خودروی کشور تاثیر خواهد گذاشت. بازار خودروی ایران را امکان دارد به صورت یک هرم تقاضا تصور کرد که در پایین‌ترین بخش آن خودروهای ساخت داخل قرار دارند، میانه هرم به خودروهای مونتاژی چینی اختصاص دارد و در راس هرم، خودروهای وارداتی با قیمت‌های بالاتر و تقاضای کمتر جای گرفته‌اند.
این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که هر گروه از خودروها مشتریان و سهم بازار مشخصی دارند. خروج شرکت‌های چینی به معنای حذف یا کاهش شدید عرضه خودروهای مونتاژی هست که در میانه هرم قرار دارند. این خودروها به خاطر قیمت نسبتا مناسب‌تر نسبت به خودروهای وارداتی، بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند و معمولا مشتریانی با سطح درآمد متوسط رو به بالا به سمت آنها گرایش دارند. کمبود این خودروها با سرعت باعث کاهش تنوع و حجم عرضه در بازار شده و عملا بخش میانی هرم تقاضا را بلاتکلیف انجام می‌دهد.
به علاوه فعالسازی مکانیسم ماشه، می‌تواند اقتصاد کلان کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد، در حداقلی‌‌ترین تاثیرات ممکن احتمالا ارزش پول ملی افت خواهد کرد و تورم نیز رو به افزایش می‌رود نیز مبادلات بانکی شرکت‌ها نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد گردید چراکه شرکت‌های خارجی که تاکنون نیز حاضر به همکاری با طرف ایرانی بودند احتمالا تکیه زیادی به آمریکا نداشتند اما حالا موضوع شورای امنیت سازمان ملل هست. صنعت و بازار خودروی کشور نیز ثابت کرده که همواره تبعیت بالایی از شاخص‌های اقتصاد کلان داشته و دارد که البته این موضوع نیز کاملا طبیعی هست. افزایش تورم و کاهش دسترسی به مواد اولیه به شدت کار را سخت خواهد کرد.
مقایسه دوره‌های «پیشاتحریم»
پرسش کلیدی که همراه با فعال شدن اسنپ بک این روزها مطرح خواهد گردید این هست که آیا تحریم‌های پیش رو، بار دیگر ضربه جدی بر بدنه صنعت خودرو وارد خواهد کرد؟ این سوال در شرایطی مطرح هست که ظاهراً خودروسازی پیش از فعال شدن این سازوکار هم وضعیت مناسبی نداشته هست.
آنچه مشخص هست وضعیت صنعت و بازار خودرو در شرایط کنونی،نسبت به شرایط قبل از اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه متفاوت ظاهراً.برای درک بهتر این موضوع بهتر هست نگاهی به وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو داشته و آن را با دوره پیش از شروع تحریم‌های ثانویه مقایسه کنیم. ابتدا نگاهی به وضعیت فعلی داشته باشیم. از ابتدای سال جاری تاکنون تولید و فروش خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده هست به طوری که آخرین آمارها نشان می‌دهد که تولید خودرو در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد و فروش ۱۶ درصد افت داشته هست.
وضعیت واردات خودرو نیز جالب نیست. درحالی نیمی از سال را پشت سر گذاشتیم که هنوز مشخص نیست که تعرفه واردات خودرو در سال جاری چقدر هست و پای نهادهای نظارتی به موضوع باز شده هست. طبق اعلام مسوولان وزارت صمت نیز از ابتدای سال جاری تاکنون حتی یک دلار به واردات خودرو اختصاص داده نشده هست. ثبت‌سفارش واردات نیز هنوز بسته هست. هیچ شراکت فناورانه‌ای با خارجی‌ها در میان نیست و حضور چینی‌ها نیز تنها در حد مونتاژ محصولات خود هست. قدرت خرید خودرو کاهش پیدا کرده هست و تقریبا خودرو نویی در بازار یافت نمی‌شود که بهایی کمتر از ۵۰۰میلیون تومان داشته باشد.
بنابراین بازار خودرو به شدت درگیر رکود هست. با این حال این تنها بازار خودرو نیست که درگیر رکود شده هست. صنعت خودرو نیز به شدت با وضعیت رکودی دست و پنجه نرم انجام می‌دهد. آمار «شامخ» که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر خواهد گردید، نشان می‌دهد که در پانزده ماه گذشته به طور مداوم صنعت خودرو درگیر رکود بوده هست. خودروسازان به شدت درگیر آثار تورمی هستند و با کمبود نقدینگی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. به علاوه هم شامخ و هم آمار کدال نشان می‌دهد که انبار خودروسازان در حال خالی شدن از مواد اولیه هست. البته دلیل این موضوعات تحریم‌ها نیستند بلکه وضعیت خودتحریمی هست که خودروسازی را بسیار متضرر کرده هست. تصمیمات خلق‌الساعه، تعدد تصمیم‌گیران، اصرار بر سیاست‌های پوپولیستی و نبود استراتژی و نگاه بلندمدت هست که این وضعیت را به وجود آورده هست باید توجه دارای بود نتیجه روند مذکور صنعت را به جایی رسانده که تاب‌آوری آن به شدت کاهش پیدا کرده هست.
اما در زمان پیش از تحریم‌های سال‌های گذشته وضعیت به این شکل نبود، سال‌های ۹۱ و ۹۲ برای خودروسازی ایران آغاز دور جدیدی از تحریم‌ها قرار دارای بود که بنابراین آن عرضه خودرو در سال ۹۱ به ۷۷۳ هزار دستگاه و در سال ۹۲ با اوج‌گیری اثر تحریم‌ها به ۶۹۸ هزار دستگاه رسید که خبر از یک افت سنگین می‌داد. در ادامه در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که دوره توافق هسته‌ای و امضای برجام فرا رسید، روند تولید هم با رشد خوبی مواجه گردید؛ به‌گونه‌ای که در سال ۹۶ تیراژ تولید از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه فراتر رفت که نزدیک به رکورد سال ۹۰ قرار دارای بود. ضمن اینکه این افزایش تولید ایران را جزو ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان قرار دارد و رتبه جهانی صنعت را از عدد ۱۸ به ۱۶ رساند. بعد از روی کار آمدن دولت اول دونالد ترامپ و خروج وی از برجام تولید به شدت افت کرده و به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسید تولید خودرو در سال ۹۸ با کاهش بیشتری مواجه شده و به رقم ۷۵۶ هزار دستگاه رسید. اما بعد از آن به خاطر بنیه‌ای که هنوز در صنعت خودرو مانده قرار دارای بود این صنعت دوباره توانست وضعیت را بهبود داده و به مقداری به مسیر قبل برگردد. اما حالا به نظر نمی‌رسد که خودروسازی کشور همچنان بنیه ترمیم خود را داشته باشد.
علاوه بر اینها واردات خودرو نیز کاملا رونق دارای بود. در سال ۹۶ حدود ۷۰ هزار خودرو وارد کشور شده قرار دارای بود در سال ۹۰ نیز میزان واردات خودرو به حدود ۴۰ هزار دستگاه می‌رسید. اما در شرایطی که وضعیت مهیا قرار دارای بود و و ساختار برای واردات همچنان آماده قرار دارای بود تنها تحریم‌ها باعث گردید که از سال ۹۷ واردات خودرو به مدت پنج سال متوقف شود. حالا اما در شرایطی که مرحله به مرحله واردات به خاطر خودتحریمی با مشکل مواجه بوده و حتی تعرفه‌ها مشخص نیست، ورود فشار جدید تحریمی چه تاثیری را به دنبال خواهد دارای بود؟ به هر صورت ظاهراً که ضربه تحریم‌ها این بار کمتر از گذشته نباشد دلیل آن نیز سوء‌مدیریت طی سال‌های گذشته هست که اساسا بنیه صنعت خودرو را ضعیف کرده هست.
دیدگاه‌ها