به گزارش پول و تجارت به نقل از به نقل از هم میهن، چندی‌پیش خبر توقیف کیف پول‌های رمزارزی که ادعا می‌گردید متعلق به یک نهاد هست، در رسانه‌ها دست‌به‌دست شروع به چرخیدن کرد. ماهیت متفاوت رمزارزها و آگاهی نسبتاً کم افراد درباره این مدل از دارایی نیز سبب گردید «یک کلاغ»، تا از هزارتوی خبرگزاری‌ها بیرون می‌آید، تبدیل به «چهل کلاغ» شود. اتفاقی‌که حاصل غرض‌ورزی عده‌ای و ناآگاهی عده‌ای دیگر قرار دارای بود.
همان‌طور که این اولین‌باری نبود که چنین اتفاقی می‌افتاد، امکان دارد احتمال داد آخرین‌بار هم نخواهد قرار دارای بود. اما آیا این موارد می‌تواند دلیلی برای نگرانی کاربرانی باشد که سرمایه‌های خرد خود را روی پلتفرم‌های تبادل رمزارز داخلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ اساساً چه بخشی از اخبار این‌چنینی می‌تواند به کاربران عادی حوزه رمزارز مرتبط باشد؟ آیا این دلیل مناسبی به‌دست سیاست‌گذاران می‌دهد که این فضا را با محدودیت بیشتری مواجه کنند؟ کارشناسان معتقدند، هرچند کاربران ایرانی به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در بازار رمزارز با چالش‌هایی روبع‌رو هستند و صرافی‌های معتبر بین‌المللی به‌همین‌دلایل حساب کاربران ایرانی را بلوکه می‌کنند، اما بعید هست مشکلی برای کاربرانی که در صرافی‌های معتبر داخلی و با رعایت قوانین در این حوزه فعالیت می‌کنند، پیش بیاید.
توقیف دارایی ایرانی‌ها؛ دروغ یا واقعیت؟
چنان‌که گفته گردید، در روزهای اخیر نگرانی کاربران صرافی‌های رمزارزی در ایران نسبت به بلوکه‌شدن دارایی‌ها با طرح ادعاهای نادرست و احتمال فعال‌سازی اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه، افزایش یافته هست. خبر توقیف 1/5 میلیارد دلار دارایی رمزارزی موجود در کیف پول ایرانی‌ها نیز در رسانه‌ها نیز این نگرانی‌ها را افزایش داده هست. خبری که با بررسی بیشتر آن از منابع اصلی که در آغاز به اطلاع‌رسانی در این مورد پرداخته‌اند، امکان دارد اشتباهاتی فاحش در انتقال پیام به کاربران عادی در آن مشاهده کرد. ازجمله آن‌که رقم 1/5 میلیارد دلار مربوط به مجموع تراکنش‌های این کیف پول‌ها بوده و به‌معنای دارایی موجود در آنها نبوده هست.
به‌این‌ترتیب موجودی واقعی مسدودشده، حدود 1/5 میلیون دلار تتر (USDT) بوده هست. هیچ منبع معتبر بین‌المللی نیز عدد 1/5 میلیارد دلار را به دارایی کاربران عادی یا صرافی‌های ایرانی نسبت نداده هست. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درباره این مسئله به هم‌میهن توضیح می‌دهد: «ادعای توقیف 1/5میلیارد دلار دارایی رمزارزی از کیف پول ایرانی‌ها به سه‌دلیل اشتباه هست.
یکی اینکه، تاکنون هیچ‌یک از کاربران ایرانی اعتراض و واکنشی نسبت به این موضوع نداشته‌اند. درصورتی‌که اگر دارایی‌های آنها بلوکه شده قرار دارای بود، به احتمال زیاد واکنش نشان می‌دادند. ازسوی‌دیگر، رقم اعلام‌شده بسیار زیاد هست و بررسی کیف پول‌های تتر، این عدد را تایید نمی‌کند. دلیل دیگری که باز هم باعث خواهد گردید در قبول صحت این خبر شک کنیم، عدم اعلام‌رسمی از سوی مراجع و متولیان جهانی تتر هست، زیرا با حجم دارایی‌ای که رسانه‌ها از آن سخن می‌گویند، لازم قرار دارای بود نهادهای مرتبط جهانی، درباره آن اعلام‌نظر کنند.» او در ادامه صحبت‌های خود به کاربران ایرانی توصیه انجام می‌دهد، فارغ از اقدامات امنیتی صرافی‌ها، به الزامات معین‌شده دراین‌خصوص بیشتر اهمیت دهند.
به گفته آشتیانی، اولین قدمی که کاربران لازم هست برای ایمن‌سازی دارایی‌های دیجیتال خود بردارند، پذیرش محدودیت‌ها و ریسک‌های انتقال دارایی به کیف پول شخصی هست. رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور دراین‌خصوص بیان می‌کند: «چه در زمان انتقال دارایی به کیف پول شخصی، چه در زمان نگهداری آن در حساب کاربری سکوهای داخلی تبادل، محدودیت‌ها و ریسک‌های دارایی برعهده کاربر هست. البته اگر بستر تبادلات خارجی باشد، طبیعتاً ریسک‌های متعددی متوجه کاربران خواهد گردید. به‌طورکلی باتوجه به ریسک‌های مبادله تتر پیشنهاد خواهد گردید که از استیبل‌کوین‌های دیگر استفاده شود. نیز مدت‌زمان زیادی بر مبادلات و سرمایه‌گذاری تتر متمرکز نشوند و به‌هیچ‌وجه برای این کار از پلتفرم‌های خارجی استفاده نکنند.»
صالح خواجه‌دلویی، نایب‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک نیز با تاکید بر اینکه همه فعالان اکوسیستم رمزارزی ایران، به‌خصوص صرافی‌ها، سازوکارهای متنوع و متعددی برای حفظ امنیت دارایی‌های کاربران انجام داده و می‌دهند، می‌افزاید: «باید در نظر دارای بود که ذات بلاکچین شفاف هست و نمی‌توان شفافیت را از بلاکچین جدا کرد. سازوکار این فناوری و معاملات هوشمند مبتنی بر آن هم برهمین‌اساس عمل می‌کنند. بااین‌حال کاربران باید نسبت به روش‌های امن نگهداری و معامله دارایی‌های دیجیتال آگاه باشند. بنابراین مهم‌ترین توصیه به کاربران پس از خرید دارایی‌های دیجیتال این هست که دارایی را به کیف‌پول‌های نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری منتقل کنند. به علاوه، باتوجه به حساسیت‌ها و ریسک‌های بالا نسبت به تتر، بهتر هست روی رمزارزهای دیگری سرمایه‌گذاری کنند.»
نیز توصیه خواهد گردید، کاربران از انتقال مستقیم رمزارز بین صرافی‌های داخلی و بین‌المللی پرهیز کنند و از دریافت رمزارز از مبدأ ناشناخته و مشکوک به حساب خود پرهیز کنند. خوب هست علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این حوزه، به این نکته نیز توجه داشته باشند که باتوجه به تحریم‌ها، صرافی‌های رمزارزی معتبر بین‌المللی در زمان ایجاد حساب کاربری، احراز هویت انجام می‌دهند و اجازه این کار را به کاربران ایرانی نخواهند داد. طبیعتاً آن‌دسته از صرافی‌های بین‌المللی که بدون احراز هویت اجازه ایجاد حساب کاربری و تبادل رمزارز را به کاربران خود می‌دهند، از سطح امنیتی پایین‌تری برخوردارند و این موضوع دارایی کاربران را در معرض ریسک‌های گوناگون و بیشتر قرار می‌دهد.
تحریم‌ها ارتباطی با دارایی‌های دیجیتال ندارند
از دیگر نگرانی‌های کاربران در روزهای اخیر، تاثیری هست که فعال‌شدن مکانیسم ماشه می‌تواند روی امنیت دارایی‌های رمزارزی آنها بگذارد. از نظر فعالان اکوسیستم، تبادل رمزارز ارتباط مستقیمی با بازگشت این تحریم‌ها ندارد، اما می‌تواند ریسک‌هایی برای کاربران به‌خصوص در تراکنش‌های بزرگ ایجاد کند. البته به اعتقاد کارشناسان این حوزه، امکان مدیریت این ریسک با رویکرد حمایتی بانک مرکزی از صرافی‌ها و قابلیت‌های امن و شفاف پلتفرم‌های رمزارزی وجود دارد.
عباس آشتیانی دراین‌خصوص توضیح می‌دهد: «در صورت اجرای اسنپ‌بک، نهادهایی همچون بانک مرکزی، بانک‌ها و سیستم‌های پرداخت بسیار تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت، اما فعلاً حوزه رمزارزها ارتباط مستقیمی با بانک مرکزی ندارد که مشمول تحریم‌ها شود. بااین‌حال اگر تحریم‌ها به‌سمت محدودسازی معاملات کاربران ایرانی در دارایی‌های دیجیتال برود، تمرکز برای شناسایی دارایی‌های ایرانی‌ها بیشتر از گذشته خواهد گردید.» به گفته او، نهادهای مالی کشور ازجمله بانک مرکزی، مدت‌هاست که درگیر تحریم‌ها هستند و با فعال‌شدن اسنپ‌بک نیز فشارها بیشتر خواهد گردید.
در این شرایط لازم هست سکوهای تبادل رمزدارایی در داخل کشور اقدامات امنیتی خود را بیشتر از قبل توسعه دهند. صالح خواجه‌دلویی نیز به تحریم‌های قبلی بانک مرکزی و تشدید آنها با فعال‌شدن اسنپ‌بک اشاره کرده و بیان می‌کند: «بانک مرکزی درحال‌حاضر بسیار علاقه‌مند هست تنظیم‌گری سکوهای رمزارزی را به‌صورت کامل در اختیار بگیرد. در این شرایط، اگر این نهاد که تحریم هست، مسئول مجوزدهی به صرافی‌های رمزارز شود و اسنپ‌بک هم فعال شود، حساسیت‌های مردم نسبت به این بازار بیشتر از قبل خواهد گردید.
به‌این‌دلیل که تشدید ریسک قفل‌شدن دارایی‌ها در کیف‌پول‌ها را افزایش می‌دهد و ذی‌نفعان اکوسیستم از صرافی‌ها گرفته تا کاربران متضرر خواهند گردید.» از نظر این کارشناس حوزه رمزارز، باتوجه به اینکه در سال‌های قبل هم راه‌هایی جایگزین برای تحریم‌ها پیدا کرده‌ایم، این‌بار نیز امکان دارد ریسک‌های بازارهای مالی را مدیریت کرد. درنتیجه صرافی‌های رمزارزی می‌توانند با اعمال سازوکارهایی در آدرس‌های کیف‌پول، ذخیره‌سازی امن و بلندمدت و مدیریت کلید و برداشت‌های کاربران ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهند.
دیدگاه‌ها