به گزارش پول و تجارت، زمان تا بازگشت تحریم های شورای امنیت کوتاه هست، اقدامی که بنابراین فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی رقم خورد. اما بازگشت تحریم های شورای امنیت چه اثراتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ آیا چین و روسیه که مخالفت خود را با فعال سازی اسنپ بک اعلام کرده اند می توانند شرکای قابل اعتمادی در دوران تحریمی جدید باشد؟ آیا تحریم های شورای امنیت همان اثر را بر اقتصاد ایران دارند که تا پیش از برجام داشتند؟
این سوالات را با فریال مستوفی ، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در میان گذاشتیم. این فعال و کارآفرین اقتصادی تاکید دارد؛ «اگر مکانیسم ماشه فعال شود، آثار آن نسبت به نیمه اول دهه ۱۳۹۰ می‌تواند شدیدتر باشد. اقتصاد ایران امروز با ضعف‌های عمیق‌تری مواجه هست؛ رشد پایین‌تر، تورم مزمن، فرسایش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های ارزی و شکنندگی بیشتر ترازنامه بنگاه‌ها.»
گفتگوی پول و تجارت با فریال مستوفی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران را در ادامه می‌خوانید.
*****
خانم مستوفی!در مورد اثرات اقتصادی مکانیسم ماشه برخی معتقدند با توجه به اینکه ایران در سال‌های اخیر، تحت تحریم های آمریکا بوده، اسنپ‌بک نمی‌تواند فشار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند. یک نگاه دیگر هم این است که اسنپ‌بک فارغ از آنکه فشار تحریمی جدید به اقتصاد ایران است، به نوعی مشروعیت حقوقی و قانونی به تحریم‌های آمریکا می‌دهد و اثر روانی زیادی در روابط خارجی ایران دارد. تحلیل شما چیست؟
بازگشت تحریم‌ها ذیل مکانیسم ماشه، صرفاً تکرار وضعیت گذشته نیست. حتی اگر ایران در سال‌های اخیر زیر فشار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بوده، احیای قطعنامه‌های شورای امنیت ماهیت ماجرا را تغییر می‌دهد و تحریم‌های توصیه‌پذیر به محدودیت‌های الزام‌آور تبدیل خواهد گردید.
این تغییر حقوقی، رفتار دولت‌ها و شرکت‌ها را دگرگون انجام می‌دهد، هزینه انطباق را بالا می‌برد و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را محدودتر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر انجام می‌دهد. علاوه بر تاثیر بر وضعیت اقتصادی، در سطح روانی و دیپلماتیک نیز تاثیرات منفی می‌گذارد و این هم به نوبه خود در یک چرخه بر اقتصاد اثر منفی می‌گذارد.
فشارهای جدید اقتصادی با فعال شدن اسنپ بک
دیدگاهی که بیان می‌کند چون تحریم‌ها یک‌جانبه بوده، اسنپ‌بک فشار تازه‌ای ندارد، از یک تمایز غفلت انجام می‌دهد و آن، تفاوت میان فشارهای پراکنده یک‌جانبه و انسداد چندجانبه با پشتوانه حقوقی بین‌المللی هست.
زمانی‌که قطعنامه‌های شورای امنیت بازمی‌گردند، بانک‌ها، بیمه‌گران، کشتیرانی‌ها و شرکت‌های فناوری در سراسر جهان با استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری مواجه می‌شوند و واحدهای انطباق در بنگاه‌ها محافظه‌کارتر عمل می‌کنند.
نتیجه، کاهش دسترسی به خدمات کلیدی، افزایش هزینه مبادله و کندی جریان تجارت و سرمایه هست. از این رو، قرائتی که بر مشروعیت بخشی حقوقی و اثر روانیِ پرقدرت تأکید انجام می‌دهد با واقعیت‌های حکمرانی اقتصادی بین‌الملل سازگارتر هست.
تکیه بر چین و روسیه تضمین‌شده نیست
چین و روسیه در زمان فعال شدن مکانیسم ماشه می‌توانند کشورهای قابل اعتمادی برای ایران باشند؟ چه تضمینی وجود دارد همکاری‌شان را با ایران ادامه دهند؟
در چنین محیطی، تکیه بر چین و روسیه نیز تضمین‌شده نیست و باید با عینک منافع ملیِ آن کشورها دیده شود. چین اقتصادی به‌شدت درهم‌تنیده با غرب دارد و در سلسله‌مراتب منافع، ریسک‌های ثانویه و چندجانبه را به‌سختی می‌پذیرد.
تجارت چین با آمریکا حدود 600 میلیارد دلار هست و با ایران تجارت حدود 30 میلیارد دلاری دارد. تجربه دوره‌های قبلی نشان داد شرکت‌های بزرگ دولتی چین، معمولاً از پرونده‌های پرریسک دوری می‌کنند و چندین خریداران کوچک یا خصوصی حاضر به خرید نفت ایران هستند، اما با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، همین روزنه‌ها تنگ‌تر می‌شوند. بنابراین حتی اگر ارتباطاتی باقی بماند، ظرفیت و پایداری آن محدود خواهد قرار دارای بود.
همکاری های روسیه با ایران رنگ و بوی تاکتیکی دارد تا راهبرد بلندمدت
روسیه نیز خیلی کمکی نمی‌تواند به ایران در زمینه اقتصادی داشته باشد. مسکو خود با تحریم‌های گسترده روبه‌روست و در چندین بازارها، از نفت تا کشتیرانی، رقیب ایران به‌شمار می‌آید. همکاری‌های روسیه از دیرباز، بیشتر رنگ‌وبوی تاکتیکی داشته تا راهبردیِ بلندمدت و در بزنگاه‌های منافع، چرخش‌های سریع داشته هست.
افزون بر این، محدودیت‌های فنی و مالی دامنه همکاری مؤثر را کاهش می‌دهد. حتی با فرض تداوم چندین تبادلات، اثر کمی و کیفی آنها بر سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای مالی، محدود خواهد ماند.
شرایط سخت تر می شود زیرا...
برخی معتقدند در صورت بازگشت تحریم‌ها، تحریم‌های شورای امنیت همان اثر را بر اقتصاد ایران می‌گذارد که پیش از برجام داشت و برخی این نگاه را رد می کنند و اثر آن بر اقتصاد ایران را متفاوت می دانند، نگاه شما چیست؟
اگر مکانیسم ماشه فعال شود، آثار آن نسبت به نیمه اول دهه ۱۳۹۰ می‌تواند شدیدتر باشد. اقتصاد ایران امروز با ضعف‌های عمیق‌تری مواجه هست؛ رشد پایین‌تر، تورم مزمن، فرسایش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های ارزی و شکنندگی بیشتر ترازنامه بنگاه‌ها.
در سطح بین‌المللی، روابط با اروپا سردتر شده و شکاف‌های نظارتی، مانند وضعیت ایران در FATF دسترسی به کانال‌های مالی را دشوارتر انجام می‌دهد. از جهات دیگر، سازوکار شکل‌گیری انتظارات تورمی و سرعت واکنش بازارها نسبت به گذشته بیشتر شده هست؛ اخبار منفی به‌سرعت به نرخ ارز، طلا و بورس سرریز و ترجیح دارایی‌های امن تشدید خواهد گردید.
انرژی و صادرات نفت بیشترین آسیب را از اسنپ بک می بینند
خانم مستوفی! با فعال سازی مکانیسم ماشه، کدام بخش‌های اقتصادی بیشتر تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؟
تحت این شرایط، بخش‌های اقتصادی به‌طور نامتوازن آسیب می‌بینند. انرژی در صدر فهرست هست: صادرات نفت و فرآورده‌ها بیشترین وابستگی را به حمل‌ونقل، بیمه بین‌المللی و بانکداری دارد.
هر محدودیت در بیمه بدنه و مسئولیت کشتی‌ها، یا هر گره در نقل‌وانتقال وجوه، به‌طور مستقیم بر حجم صادرات، تخفیف‌های قیمتی و دوره وصول مطالبات اثر می‌گذارد. پتروشیمی و فولاد نیز با ریسک‌های مشابهی روبه‌رو هستند؛ بازارهای مقصد محدودتر و مسیرهای حمل طولانی‌تر و پرهزینه‌تر می‌شوند.
نیز قیمت‌های فروش تحت فشار رقبا و تخفیف‌های اجباری افت انجام می‌دهد. در صنعت، انقطاع زنجیره‌های تأمینِ قطعات و مواد واسطه‌ای، توقف خطوط تولید یا افزایش بهای تمام‌شده را در پی دارد؛ از خودروسازی و لوازم خانگی تا صنایع پیشرفته‌تر، همه به درجات متفاوت متأثر می‌شوند.
بخش مالی و بانکی یکی از نخستین قربانیان هست. تشدید انزوای کارگزاری‌های بین‌المللی، محدودیت در گشایش اعتبارات اسنادی و نقل‌وانتقال وجوه، هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد و چرخه سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مختل انجام می‌دهد.
افزایش ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه
همزمان، بازار سرمایه به‌دلیل افزایش ریسک‌های سیستماتیک و ابهام در سودآوری بنگاه ها با نوسان‌های شدید مواجه خواهد گردید. در تجارت خارجی، هزینه تطبیق و ریسک‌های حقوقی باعث خواهد گردید بسیاری از طرف‌های بالقوه عقب بنشینند و آن‌هایی هم که می‌مانند، شروط سخت‌تری بگذارند.
حمل‌ونقل و لجستیک نیز تحت‌الشعاع قرار دریافت می‌کند. بازرسی‌های شدیدتر، محدودیت‌های احتمالی در دسترسی به بنادر، پرهیز بیمه‌گران بین‌المللی از پوشش ریسک‌های مرتبط، و افزایش هزینه کرایه‌ها، زمان و بهای تحویل را بالا می‌برد و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را می‌کاهد.
در فناوری‌های حساس، محدودیت در واردات تجهیزات و نرم‌افزارهای تخصصی سرعت نوسازی را کاهش می‌دهد و شکاف بهره‌وری را تشدید انجام می‌دهد.
جبران شوک فعال سازی اسنپ بک بر دوش بانک مرکزی
از آن جایی که اثرات مکانیسم ماشه مورد توجه مردم قرار گرفته است، اثرات محسوس این اتفاق را در بازارهای داخلی و خرد چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
پیامدهای اجتماعی و کلان اسنپ‌بک، قابل اغماض نیست. افزایش عدم‌قطعیت به خروج سرمایه، تشدید فرار سرمایه انسانی و تقویت فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای دارایی دامن می‌زند. سیاست‌گذار با دوگانه دشوار مهار تورم/حفظ تولید روبه‌رو خواهد گردید و در غیاب ابزارهای بین‌المللیِ تأمین مالی، بار جبران شوک‌ها بیش از پیش بر دوش بودجه و بانک مرکزی می‌افتد.
اسنپ‌بک نه‌تنها به تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌دهد، بلکه شبکه‌ای از محدودیت‌های چندلایه حقوقی، لجستیکی و مالی را باز می‌سازد که آثار آن فراتر از اقتصاد جاری و به انتظارات و رفتار بازیگران سرریز انجام می‌دهد.
در چنین فضایی، اتکای بیش از حد به چین و روسیه نمی تواند راه حل نهایی باشد. تقویت تاب‌آوری زنجیره‌ها افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی و مالی، و پیگیری مسیرهای دیپلماتیک کاهش تنش باید پیگیری شود؛ زیرا هزینه بی‌عملی، امروز بیش از گذشته، به‌سرعت و با ضریب بالاتری به اقتصاد واقعی منتقل می کند.
دیدگاه‌ها