بازنگری در عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی| احتمال خروج سرمایه‌گذاران خُرد از بازار مسکن
بازار؛ گروه راه و مسکن: بخش مسکن بعد از جنگ ۱۲ روزه اگر چه وارد یک بخش جدیدی از تحولات خود گردید و تغییراتی که در بخش مسکن رخ داد شاید کمتر کسی پیش بینی آنرا کرده قرار دارای بود.
به هر سوی چه بخواهیم چه نخواهیم بخش مسکن وارد یک بخش جدیدی شده هست که نیازمند برنامه ریزی دقیق از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی هست. آنطور که از سیاست های وزارت راه و شهرسازی در این چندین ماه بر می آید به نظر می رسد این وزارتخانه فارغ از هر اتفاقات سیاسی در حال برنامه ریزی برای خروج مسکن از رکود هست.
وزارت راه و شهرسازی بر آن هست تا با استقبال از بخش خصوصی فضا را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کند. در تازه ترین اقدام نیز طرح تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوانی که طی پنج سال گذشته ازدواج کرده‌اند، به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، واحدهای مسکونی آماده و جدید با اجاره‌بهایی کمتر از نرخ بازار، در اختیار زوج‌های جوان فاقد مسکن قرار خواهد گرفت.
این واحدها عمدتا در اندازه‌های کوچک و متوسط و با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع خواهند قرار دارای بود و وزارت راه و شهرسازی از طریق منابع داخلی و املاک تحت مدیریت خود، نسبت به تامین آنها اقدام خواهد کرد.
هدف از اجرای این طرح، حمایت از بازار اجاره و کاهش دغدغه‌های مسکن خانوارهای جوان اعلام شده هست.
حبیب‌الله طاهرخانی معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیامدهای مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بخشی از مهم‌ترین سیاست‌های این وزارتخانه برای مقابله با رکود در بخش مسکن و ساختمان را تشریح کرد.
او با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های وزارت راه وشهرسازی بعد از جنگ ۱۲ روزه، برنامه‌ریزی برای مقابله با کاهش احتمالی حجم و میزان سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ساختمان هست، بر لزوم اجرای سریع مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای جلوگیری از افزایش عمق رکود در این بخش تأکید کرد.
وی، تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده از ظرفیت‌های طرح‌های ملی مسکن، بازنگری در موضوعات مربوط به عوارض و مالیات‌های ساختمانی و نیز تقویت حضور بخش خصوصی در عرصه ساخت و ساز و عرضه مسکن را از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه در حوزه مسکن و ساختمان برشمرد.
وی در تشریح برنامه‌های این وزارتخانه اظهار کرد: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، نگرانی اصلی، مربوط به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ساختمان هست؛ بخشی که همواره حدود ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری ثابت کشور را به خود اختصاص داده هست. به گفته طاهرخانی، اصلی‌ترین دغدغه آن هست که این روند نزولی نشود و بازار مسکن در مسیر رکود قرار نگیرد.
تأمین مالی از مسیر پرداخت تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام یکی از نخستین اقداماتی هست که در دستور کار قرار دارد. در این راستا، رایزنی‌ها و هماهنگی‌هایی با بانک مرکزی انجام شده تا منابع لازم برای تکمیل طرح‌هایی که آغاز شده‌اند فراهم شود
وی با اشاره به احتمال خروج سرمایه‌گذاران خرد و ضعیف‌تر از بازار، ادامه داد: تأمین مالی از مسیر پرداخت تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام یکی از نخستین اقداماتی هست که در دستور کار قرار دارد. در این راستا، رایزنی‌ها و هماهنگی‌هایی با بانک مرکزی انجام شده تا منابع لازم برای تکمیل طرح‌هایی که آغاز شده‌اند فراهم شود و پروژه‌ها به نتیجه برسند.
روند رشد صدور پروانه‌های ساختمانی که امکان داردد علامت مثبت و امیدوارکننده‌ای برای خروج این بخش از رکود باشد متوقف شود و سرانجام به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی جدید به بازار مسکن منجر نشود
طاهرخانی به عملکرد سال گذشته اشاره کرد و بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، در حوزه شهری ۵۰۸ هزار پروانه ساختمانی صادر گردید و در بخش روستایی نیز با تصویب پرداخت۲۲۰ هزار فقره وام مسکن روستایی، رونق قابل‌توجهی در این حوزه شکل گرفت. این روند به‌ویژه در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اثرگذار قرار دارای بود. دغدغه اصلی در شرایط کنونی آن هست که روند رشد صدور پروانه‌های ساختمانی که امکان داردد علامت مثبت و امیدوارکننده‌ای برای خروج این بخش از رکود باشد متوقف شود و سرانجام به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی جدید به بازار مسکن منجر نشود.
وی تأکید کرد: سیاست و برنامه تکمیل واحدهای نیمه‌تمام باقی‌مانده از دوره‌های گذشته به طور جدی در دستور کار قرار دارد. نیز پروژه‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح‌های ملی و حمایتی مسکن (شامل اقدام ملی، نهضت ملی مسکن و طرح مسکن مهر)، با تعهد قطعی برای ساخت و واگذاری بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکونی آغاز کرده هست، باید علاوه بر تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، با استفاده از منابع داخلی وزارتخانه تکمیل شوند. تحقق این موضوع امکان داردد نقش مهمی در جلوگیری از بروز رکود در سال ۱۴۰۴ ایفا کند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه به جایگاه مهم بخش خصوصی در خروج بازار مسکن از رکود پرداخت و اظهار کرد: حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه نمی‌شود کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین راهبردهای وزارتخانه، فراهم کردن زمینه مشارکت با بخش خصوصی هست. در همین راستا دستورالعمل مشارکت با بخش خصوصی نیز بازنگری شده تا سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید وظیفه تأمین زمین را برعهده بگیرند و بخش خصوصی نیز آورده لازم را وارد پروژه کند.
او ادامه داد: این مدل مشارکتی، موجب مدیریت هزینه‌های زمین برای سازنده‌های بخش خصوصی، تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش جذابیت حضور آنها در پروژه‌ها خواهد گردید. چرا که اگر بخش خصوصی به‌طور همزمان مسئول تأمین زمین و هزینه ساخت‌وساز باشد، سطح ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت ساختمانی برای این بخش افزایش خواهد یافت. از طریق مشارکت دولت و بخش خصوصی، این ریسک‌ها کاهش می‌یابد.
در صورت ادامه وضعیت فعلی و عدم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، شهرداری‌ها نیز به خاطر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی با مشکلات جدی درآمدی مواجه خواهند شد
طاهرخانی با اشاره به چالش‌های فضای کسب‌وکار در بخش مسکن تصریح کرد: در شرایط رکودی موجود، بازنگری در مالیات‌های حوزه مسکن و عوارض مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی ضروری هست. هرچندین تصمیم‌گیری درباره این موارد در اختیار مراجع متعدد و شوراهای شهر قرار دارد، اما امکان دارد با همکاری وزارت کشور، چارچوب‌هایی مشخص کرد تا فرآیندها تسهیل شود و مانع افت فعالیت‌های عمرانی شود.
وی هشدار داد: در صورت ادامه وضعیت فعلی و عدم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، شهرداری‌ها نیز به خاطر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی با مشکلات جدی درآمدی مواجه خواهند گردید؛ بنابراین طراحی سازوکارهای تشویقی در این بخش امری اجتناب‌ناپذیر هست.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها