تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از پنج سال رشد پیوسته، در بهار 1404 با رشد فصلی منفی مواجه شده هست. این گزارش حاکی از کاهش تولید در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و به ویژه تأمین آب و برق هست که تأثیر ناترازی انرژی را بر بخش‌های مهم اقتصاد نشان می‌دهد. از جهات دیگر، رشد بخش نفت به شدت کاهش یافته و حدوداً متوقف شده هست که هشداری درخصوص افت درآمدهای نفتی دولت محسوب خواهد گردید. با این حال، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده که با بهبود ناترازی انرژی و ارتقای تأمین مالی اقتصاد در نیمه دوم سال، چشم‌انداز رشد مثبت پیش روی اقتصاد ایران قرار گیرد.
توقف رشد اقتصادی
به گزارش خراسان، تازه ترین داده های مرکز آمار نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول امسال با نفت به ۲ هزار و ۴۲۷ هزار تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۰.۱ درصدی داشته هست. اگر نفت را از محاسبات حذف کنیم، GDP به یک هزار و ۸۰۶ هزار میلیارد تومان می رسد که این رقم افت ۰.۴ درصدی نسبت به سه ماهه سال قبل را نشان می دهد.
به این ترتیب، این داده ها حاکی از پایان یک دوره ۵ ساله رشد مداوم اقتصاد در بهار هر سال نسبت به سال قبل هست.
ردپای ناترازی برق و آب بر اقتصاد
در میان ارقام نرخ رشد بخش ها و گروه های مختلف اقتصاد در بهار امسال، رشد منفی ۱۱.۸ درصدی تامین برق و آب با فاصله زیاد از سایر بخش ها خودنمایی می کند.
در واقع به نظر می رسد بحران ناترازی انرژی در ماه های ابتدایی سال، ناشی از افزایش مصرف، تغییرات اقلیمی و فرسودگی زیرساخت ها به کاهش عرضه برق و آب منجر شده هست. این وضعیت علاوه بر کاهش مستقیم ارزش افزوده، اثر خود را بر سایر بخش های اقتصاد نیز گذاشته هست.
عقبگرد در تولید صنعت و کشاورزی
از بارزترین بخش هایی که به نظر می رسد از ناترازی برق و آب اثرپذیرفته اند، بخش های کشاورزی و صنعت هستند.
حوزه کشاورزی، رشد منفی ۲.۷ درصد را به ثبت رسانده که می توان آن را به خشکسالی، کمبود منابع آب و افزایش هزینه های تولید کشاورزان نسبت داد. چالشی که تداوم آن می تواند امنیت غذایی کشور را نیز تهدید کند.
اما صنعت هم که در اثر ناترازی انرژی، با قطعی های برق، مجبور به کاهش شیفت های تولید شده، دیگر حوزه ای هست که چوب ناترازی انرژی را خورده هست. این بخش به تنهایی رشد منفی ۱.۷ درصدی در بهار داشته و با احتساب سایر بخش ها در گروه صنایع و معادن بدون نفت، رشد منفی ۱.۲ درصد را تجربه کرده هست.
توقف رشد بخش نفت پس از ۵ سال
از نکات قابل تامل گزارش مرکز آمار ایران، رسیدن بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به مرز توقف کامل در بهار امسال با نرخ رشد ۰.۸ درصد هست. این در حالی هست که در ۴ بهار قبل یعنی از بهار ۱۴۰۰ تاکنون، این بخش رشد مثبت را تجربه کرده قرار دارای بود. آخرین باری که این بخش در بهار چندین سال گذشته، رشد منفی داشته، به سال ۱۳۹۹ برمی گردد.
افت مصرف خصوصی؛ نشانه‌ای از فشار تورمی
بر اساس گزارش مرکز آمار، مصرف نهایی خصوصی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته هست. این شاخص عملاً بیانگر قدرت خرید خانوارهاست و افت آن نشان می‌دهد که فشار تورمی، کاهش درآمد واقعی و نااطمینانی‌های اقتصادی باعث شده خانوارها مصرف خود را محدود کنند. کاهش مصرف نه‌تنها رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به رکود تقاضا برای کالاها و خدمات منجر شده و بنابراین چرخه تولید را نیز کند کرده هست.
سرمایه‌گذاری در سراشیبی
یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران، ضعف سرمایه‌گذاری هست. آمارها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۴ با افت ۱.۹ درصدی روبه‌رو بوده هست.
در این میان، اگرچه بخش ساختمان رشد اندک ۰.۴ درصدی در جذب سرمایه گذاری را تجربه کرده، اما کاهش ۳.۳ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات هشدار جدی‌تری به همراه دارد. این روند نشان‌دهنده آن هست که بنگاه‌ها توان یا انگیزه لازم را برای نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید ندارند. فرسودگی سرمایه، در بلندمدت رشد اقتصادی را بیشتر محدود خواهد کرد.
تجارت خارجی در مسیر نزول
آمارهای بهار ۱۴۰۴ حاکی از افت چشمگیر تجارت خارجی هست. صادرات کالا و خدمات در این فصل ۴.۹ درصد کاهش داشته و واردات نیز ۱۱.۸ درصد افت کرده هست. کاهش صادرات بیانگر ضعف تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی یا مشکلات در مسیر مبادلات هست، در حالی که کاهش واردات ـ به‌ویژه در حوزه مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای ـ چشم‌انداز تولید داخلی را تیره‌تر انجام می‌دهد. به این ترتیب، تجارت خارجی که امکان داردست موتور محرک رشد باشد، خود به عاملی منفی در معادله اقتصادی بدل شده هست.
ایست موقت یا هشدار؟
در مجموع باید بیان کرد اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴ با عقبگرد خفیف مواجه شده هست. این کاهش، هرچندین در ظاهر محدود هست، اما پیام‌های مهمی در خود دارد:
لزوم اصلاح و تقویت زیرساخت‌های انرژی برای پایداری رشد
ضرورت حمایت از قدرت خرید خانوارها و تقویت تقاضای داخلی
اهمیت بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی
اگر این پیام‌ها جدی گرفته شوند، رکود خفیف بهار امکان داردد به جای نشانه یک روند منفی، به هشدار اصلاحی برای آینده‌ای پایدارتر تبدیل شود. در غیر این صورت تکرار این وضعیت و قرارگرفتن اقتصاددر شرایط واقعی رکود محتمل هست.
دیدگاه‌ها