بساط‌فروشی در معابر تهران به‌رغم ممنوعیت و غیرقانونی‌بودن، با اجاره جایگاه در پیاده‌روها به تجارتی پر سود تبدیل شده، موضوعی که علاوه بر آشفتگی چهره شهر بر کسب‌وکار چندین از کاسبان تاثیرگذار بوده هست.
میزان نوشت: در حالی‌که طبق قوانین دست‌فروشی در معابر و پیاده‌روهای شهر تهران ممنوع اعلام شده، اما همچنان در بخش‌هایی از پایتخت رونق دارد.
طی سال‌های اخیر این پدیده نه‌تنها به‌عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی مطرح شده، بلکه با شکل‌گیری بازاری برای اجاره بساط در معابر، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته هست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که چندین مغازه‌داران بخشی از فضای مقابل واحدهای تجاری خود را با مبالغ قابل‌توجه به دست‌فروشان اجاره می‌دهند. این اقدام اگرچه به‌ظاهر به سود مغازه‌دار و فروشنده دوره‌گرد هست، اما در عمل سبب اشغال فضای عمومی و تضییع حقوق شهروندان خواهد گردید.
نمونه‌هایی از این بازار پنهان نشان می‌دهد نرخ‌های اجاره در مواردی به اندازه اجاره یک واحد مسکونی متوسط در تهران هست. برای مثال، فضایی به ابعاد ۶ و نیم متر مربع در خیابان مشهدی نازی‌آباد با مبلغ ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳۵ میلیون تومان اجاره در یکی از سکوهای مجازی آگهی شده هست.
نیز در محدوده عبدل‌آباد، فضای مقابل یک مغازه با ۱۰۰ میلیون تومان پیش و اجاره ماهانه ۱۸ میلیون تومان آگهی شده هست.
در آگهی مذکور تاکید شده که کرایه ۶ ماهه باید یکجا پرداخت شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده رسمیت یافتن یک معامله غیرقانونی در سایه ضعف نظارت هست.
در میان آگهی‌ها موردی عجیب‌تر نیز مشاهده خواهد گردید که در آن «بساط جلو مغازه سه کاشی» با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آگهی شده هست. این نوع تقسیم‌بندی غیرمتعارف، نشان‌دهنده گسترش خلاف قانون این بازار زیرزمینی هست.
در این میان فروشندگان دارای پروانه کسب که هزینه‌های قانونی و مالیاتی پرداخت می‌کنند، در رقابتی ناعادلانه با بساط‌فروشان قرار می‌گیرند.
چنین روندی نه‌تنها به آشفتگی بصری و بی‌نظمی در سیمای شهر منجر خواهد گردید، بلکه به اقتصاد رسمی نیز آسیب وارد انجام می‌دهد.
نیز بساط‌فروشی موجب افزایش تراکم جمعیت در معابر و انسداد پیاده‌روها خواهد گردید. در چندین موارد نیز شکایت‌های مکرر شهروندان به‌دلیل سد معبر و ایجاد مزاحمت بی‌پاسخ مانده هست.
بارها مسئولان مربوطه به جمع‌آوری دست‌فروشان و بساط‌فروشی‌ها تاکید کردند، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که نه‌تنها جمع‌آوری بساط‌فروشان به‌طور کامل اجرا نشده، بلکه اجاره فضای عمومی به‌صورت آشکار در فضای مجازی تبلیغ خواهد گردید.
تداوم این وضعیت، به‌تدریج به تغییر چهره شهر می‌انجامد. پیاده‌روهایی که باید محل عبور و مرور ایمن شهروندان باشند، به بازارهای غیررسمی و موقت تبدیل شده‌اند که هیچ تناسبی با استانداردهای شهر ندارند.
به‌هرروی حل معضل بساط‌فروشی نیازمند رویکردی جامع هست. از یک‌سو باید نظارت بر اجاره‌های غیرقانونی و معاملات پشت‌پرده تقویت شود و از جهات دیگر، برنامه‌هایی برای ساماندهی و حمایت از دست‌فروشان تدوین شود تا هم معیشت آنان آسیب نبیند و هم سیمای شهر از آشفتگی رهایی یابد.
دیدگاه‌ها