سجاد برخورداری؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماه اول سال جاری به منفی 0.1 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت، به منفی ۰.۴درصد رسیده هست.
از نگاه عرضه اقتصاد، این رشد منفی، بیشتر تحت‌تاثیر رشد منفی ۲.۷درصد بخش کشاورزی و رشد منفی گروه صنایع و معادن بوده هست.
این تجربه نشان می‌دهد بخش مولد اقتصاد در حالت کوچک شدن هست و تداوم این وضعیت در فصول آتی سال، برای اقتصاد کشور نگران‌کننده هست.
رشد منفی بخش صنعت در کنار رشد منفی ۱۱.۸درصدی تامین آب و برق نشان می‌دهد صنعت کشور با محدودیت جدی مواجه شده هست.
اما کدام بخش از تقاضای اقتصاد کشور از رشد منفی در سه‌ماه اول سال تاثیر گرفته هست؟
تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در سه‌ماه اول با رشد منفی ۱.۹درصد مواجه شده و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشد منفی شدید برابر با ۳.۳درصد را تجربه کرده هست.
رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم سمت تقاضای اقتصاد، در سه‌ماه اول سال۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۱درصد مواجه شده که نشان می‌دهد خانوارها در تامین مخارج خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
تداوم این وضعیت، تهدیدی جدی برای رفاه خانوارها هست و می‌‌تواند رکود اقتصادی در فصول آتی را دامن بزند.
نیز رشد منفی تجربه‌شده در سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد فضای مساعد برای توسعه فعالیت‌های موجود یا شکل‌گیری فعالیت‌های جدید فراهم نیست.
چنین وضعیتی امکان داردد منجر به افزایش استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات در بخش تولید و منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تورم شود.
در سه‌ماه اول ۱۴۰۴ رشد صادرات کالاها و خدمات رشد منفی ۴.۸درصد و واردات کالاها و خدمات رشد منفی ۱۱.۸درصد را تجربه کرده هست. کاهش ارزش صادرات و واردات عملا سهم اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی را کوچک‌تر انجام می‌دهد.
بررسی ابعاد مختلف رشد اقتصادی تجربه‌شده در سه‌ماه اول سال جاری نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد نگران‌کننده هست.
نظر به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نیز تداوم تحریم‌ها و احتمال تشدید آنها، نیاز به اقدامات ویژه از سوی دولت در این شرایط هست. شامل اقدامات پیشنهادی امکان دارد به موارد زیر اشاره کرد: حمایت ویژه از بنگاه‌های تولیدی و بهبود شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد.
دیدگاه‌ها