به گزارش پول و تجارت به قل از ایسنا، بازار مرغ در روزهای اخیر بار دیگر با نوسان و اختلاف قیمت قابل توجهی مواجه شده هست. در حالی که دولت نرخ مصوب را برای حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار تعیین کرده، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد فاصله میان قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی همچنان ادامه دارد. این شکاف قیمتی باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان و افزایش گلایه‌ها از نبود نظارت مؤثر شده هست.
وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست هیأت دولت قول داده قرار دارای بود که برای بررسی وضعیت بازار مرغ، شخصاً یا از طریق همکارانش همراه فعالان صنفی و رسانه‌ها به بازار سر بزند. طی روزهای اخیر صدا و سیما نیز با حضور در میدان بهمن، به بررسی اختلاف قیمت‌ها پرداخت که بر اساس مشاهدات میدانی، مرغ در میدان بهمن عمده‌فروشی بین ۹۸ تا ۱۱۰ هزار تومان معامله خواهد گردید، اما وقتی به درب خروجی میدان مراجعه گردید، خریداران از پرداخت مبالغ بالاتر خبر دادند. یکی از خریداران بیان کرد: «فاکتور ۱۱۰ هزار تومان صادر گردید، اما در عمل کیلویی ۱۲۷ یا ۱۲۶ هزار تومان حساب کردند.» دیگری افزود: «ما ۱۲۰ می‌خریم، اما در فاکتور ۱۰۰ هزار تومان درج خواهد گردید تا تعزیرات به آن گیر ندهد.»
این در حالی هست که بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ مصوب مرغ برای مصرف‌کننده باید ۱۰۵ هزار تومان باشد. با این وجود در خرده‌فروشی‌های سطح شهر قیمت‌ها بسیار متغیر هست؛ از ۱۳۴ تا ۱۵۲ هزار تومان. چندین شهروندان نیز گزارش دادند که مرغ را با قیمت‌هایی چون ۱۳۵، ۱۳۰، ۱۲۸ و ۱۲۵ هزار تومان خریداری کرده‌اند.
در خصوص علت عدم انطباق قیمت فاکتور با نرخ واقعی، مسئولان میدان بهمن توضیح دادند: «نظارت بر قراردادها و چارچوب ضوابط فروش در اختیار سازمان میادین هست. قیمت‌ها و نحوه فاکتوردهی مشخص شده و اگر غرفه‌داران تخلف کنند، تعزیرات که در میادین مستقر هست ورود انجام می‌دهد.» به گفته مسئولان، ماه گذشته تنها در میدان بهمن ۱۳۰ فقره جریمه برای غرفه‌ها به خاطر تخلفات مشابه صادر شده هست.
حسین مهدیزاد - رئیس کارگروه طیور اتاق ایران - در گفتگو با ایسنا، درباره دو فاکتوره بودن قیمت مرغ اظهار کرد: متأسفانه در بازار شاهدیم که مرغ حدود ۳۰ هزار تومان بیشتر از نرخ درج‌شده در فاکتور به فروش می‌رسد. این مسئله ارتباط مستقیمی با اصناف دارد و به تولیدکننده و وزارتخانه یا مواد اولیه بازنمی‌گردد.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی به خاطر کمبود یا تخصیص ندادن نهاده‌ها نیست، توضیح داد: شرایط تولید سخت هست، اما آنچه باعث اختلاف قیمت و دو نرخی شدن شده، به نظام توزیع مربوط خواهد گردید. قیمت تمام‌شده مرغ امروز بسیار بالاتر از نرخ مصوب دولت هست و همین مسئله منجر به این تخلفات شده هست.
مهدیزاد با اشاره به تجربه مشابه در حوزه نهاده‌ها خاطرنشان کرد: همان‌طور که دو سال گذشته در موضوع نهاده‌ها نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین گردید و در عمل فاصله زیادی با واقعیت بازار دارای بود، اکنون نیز همین چالش در بازار مرغ دیده خواهد گردید.
او درباره راهکار این وضعیت بیان کرد: اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مرغ گوشتی می‌توانند نقش اصلی را در ساماندهی بازار ایفا کنند. نیز ما از اتاق ایران، اتاق بازرگانی و حتی معاونت امور اقتصادی مجلس پیگیری کرده‌ایم. در جلسه‌ای با تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز قول داده گردید بدهی‌های گذشته واردکنندگان ظرف یک ماه پرداخت و نهاده‌ها در مدت دو ماه آینده تأمین شود.
رئیس کارگروه طیور اتاق ایران در پایان تأکید کرد: اگر این تعهدات عملی شود و بدهی‌های شش تا هفت ماه گذشته تسویه شود، بخش زیادی از مشکلات توزیع و نهاده برطرف خواهد گردید. در غیر این صورت، دو نرخی بودن مرغ همچنان ادامه خواهد دارای بود.
دیدگاه‌ها