به گزارش پول و تجارت به نقل از اکوایران، نئولیبرالیسم! نئولیبرالیسم! نئولیبرالیسم! کلیدواژه‌ای که توسط جریان چپ و مروجان شبه‌علم برای مخالفت با آموزه‌های اقتصاد جریان اصلی استفاده خواهد گردید اما مبنایی علمی ندارد. این برچسب در ایران نیز استفاده خواهد گردید. حتی اگر نئولیبرالیسم را عنوانی برای جریانی بدانیم که اقتصاد بازار آزاد را نمایندگی انجام می‌دهد، اقتصاد ایران براساس شواهد، قرائن و آمارها، اقتصادی «باز» و «آزاد» محسوب نمی‌شود.
سال‌هاست که چندین افراد در فضای سیاسی و اقتصادی کشور عامل اصلی مشکلات ایران را به پدیده‌ای به نام «نئولیبرالیسم» نسبت می‌دهند. به‌نظر می‌رسد در این مورد جزئیاتی مهم وجود دارد که لازم به توجه هست. در ادامه این نوشته به این موضوع پرداخته خواهد گردید که آیا آزادی اقتصادی در ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا امکان دارد نظام اقتصادی ایران را «نئولیبرال» نامید؟
«نئولیبرالیسم» و علم اقتصاد
اقتصاد جریان اصلی یا همان Mainstream Economics از مجموعه‌ای از آموزه‌های اقتصاد نئوکینزی و نئوکلاسیک تشکیل شده هست. در متون علمی اقتصادی از مکاتب یا جریان‌هایی با نام لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم نام برده نشده هست. به عبارت دیگر لیبرالیسم سرچشمه در مفاهیمی فلسفی دارد و از مهم‌ترین اندیشمندان آن امکان دارد به جان لاک و دیوید هیوم اشاره کرد که فیلسوفانی به نام و مشهور هستند. این‌ها درحالی هست که آدام اسمیت که از او به پدر علم اقتصاد یاد خواهد گردید در این دسته بندی‌ها یک اقتصاددان کلاسیک محسوب خواهد گردید. مواردی بدیهی که توسط گروه‌های مختلف نادیده گرفته خواهد گردید: از مروجان شبه علم تا چپ‌گرایان. بنابراین به‌نظر می‌رسد تلفیق مفهوم لیبرالیسم و ادبیات علم اقتصاد (جریان اصلی) امری نادرست بوده و در واقع لیبرالیسم یک مکتب فلسفی محسوب خواهد گردید.
با این‌وجود نئولیبرالیسم نه در علم فلسفه و نه در اقتصاد جایگاهی نداشته و بیشتر در فضاهای رسانه‌ای و پروپاگانداهای سیاسی دیده شده و عمدتا توسط جریان‌های چپ برای مخالفت با افکار اقتصادی جریان اصلی به کار برده شده هست. در جهان، معمولاً مقصود از نئولیبرالیسم، گفتمانی هست که با اجماع واشنگتن شناخته خواهد گردید.
اجماع واشنگتن چیست؟
تورم بالای دهه 1970، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 90 میلادی و چندین دهه آشفتگی اقتصادی که بعد از جنگ جهانی دوم در چندین کشورها به وقوع پیوسته قرار دارای بود موجب گردید تا جان ویلیامسون اقتصاددان موسسه پترسون فهرستی از اصلاحات را جهت حل مشکلات اقتصادی معرفی کند. این سیاست‌ها توسط کارشناسان نهادهای بین‌المللی مستقر در واشنگتن به ویژه صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری مورد تایید قرار گرفت و به اجماع واشنگتن معروف گردید. اصلاحات شامل 10 مورد بودند و بر خصوصی‌سازی و کاهش کنترل دولت متمرکز بودند.
اولین اصلاح پیشنهادی کمتر شدن کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و هزینه‌های دولت و سرانجام انضباط مالی بیشتر در این نهاد هست. دومین مورد تغییر جهت هزینه‌ها از حوزه‌های محبوب سیاسی مانند یارانه به شرکت‌های دولتی، مواد غذایی و سوخت به سمت ارائه خدمات اجتماعی پایه، آموزش و زیرساخت آزاد هست. به علاوه‌ها اصلاح نظام مالیاتی و کنار گذاشتن معافیت‌هایی که به نهادها، سازمان‌ها و افراد با نفوذ اعطا شده در کنار گسترش و ساده‌سازی پایه‌های مالیاتی که منجر به بهبود نظام مالیاتی خواهد گردید از توصیه‌های مربوطه هست.
تعیین نرخ بهره به صورت آزادانه در بازار آزاد و حذف تبعیض در دادن اعتبار و تامین مالی یکی دیگر از اصلاحات پیشنهادی هست. نیز اتخاذ یک نرخ ارز واحد و رقابتی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و کاهش مشکلات مربوط به تراز پرداخت‌ها شود.
رفع محدودیت‌های تجاری مانند کاهش تعرفه‌ها، حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی که شامل مواردی چون تحکیم و حفاظت از حقوق مالکیت و ایجاد یک محیط پیش‌بینی پذیر شامل سیاست‌های اصلاحی هست.
سه مورد انتهایی سیاست‌های مجمع واشنگتن شامل خصوصی شرکت‌های دولتی، لغو قوانین محدودکننده رقابت و تامین حقوق مالکیت به منظور تشویق افراد به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار هست.
این سیاست‌ها بعدها توسط افرادی با عنوان اصول بنیادین نئولیبرالیسم یاد گردید که البته اقتصاد ایران با هیچ‌کدام از این شاخص‌ها و اصلاحات اقتصادی تطابق نداشته و این امر کاملا قابل اثبات هست.
آیا ایران دارای یک اقتصاد آزاد هست؟
شواهد معتبر و دقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد اقتصاد ایران از ویژگی‌های یک اقتصاد آزاد برخوردار نیست. جریان منتقد آزادی اقتصادی باور دارند که سیاست‌های اصلاحی مدنظر اجماع واشنگتن توسط ایران پذیرفته و اجرا شده هست. اما نشانه‌ها و شواهد حاکی از روندی دیگر هست. کسری بودجه دولت دهه‌هاست که گریبان‌گیر دولت ایران هست و آمار و ارقام بدهی دولت به نظام بانکی می‌تواند از نشانه‌های این امر باشد. از جهات دیگر، در اغلب بازارها دولت قیمت کالاها و خدمات را تعیین انجام می‌دهد و صادرات و واردات منوط به مجوز دولت و با اعمال تعرفه‌های تجاری هست.
نیز اعطای یارانه به شرکت‌های دولتی و بخش‌هایی مانند انرژی منجر به سوءتخصیص منابع اقتصادی کشور و ایجاد اختلال در قیمت‌های بازار شده هست. اعطای معافیت مالیاتی به سازمان‌ها و نهادهای نزدیک به قدرت یکی دیگر از نشانه‌های آزاد نبودن محیط اقتصادی کشور هست.
نیز نرخ بهره دستوری در اقتصاد ایران به علت دستوری بودن عملا کارکرد اصلی خود یعنی تخصیص بهینه منابع مالی را از دست داده و موجب مشکلات زیادی شامل سیاست پولی ناکارآمد و اختلال در تامین مالی بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای متوسط و کوچک شده هست.
نیز ارز 4200 تومانی، ارز 28500 تومانی و سایر موارد دیگر در تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهند که تقریبا در اغلب اوقات اقتصاد کشور دارای یک نرخ ارز واحد و رقابتی نبوده هست.
از طرف دیگر محدودیت‌های تجاری شامل تحریم‌ها و نرخ‌های تعرفه بالا به ایجاد انحصار در صنایع کشور شده هست. در کنار این موارد محیط نامطمئن و غبارآلود اقتصاد ایران و مشکلات مربوط به نوسانات نرخ ارز و ریسک‌های مالی و بانکی موجب شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به عدم مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی ایران بگیرند.
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نیز که در مقطعی در اقتصاد ایران انجام گرفت منتهی به اعطای مالکیت این بنگاه‌ها به افراد و شرکت‌های نزدیک به نهادهای دولتی و قدرتمند گردید و درواقع از اهداف اصلی خود بسیار فاصله گرفت.
به علاوه، وجود مداخلات زیاد دولت و قوانین پیچیده در فضای کسب‌وکار به اضافه مقررات خلق‌ساعه و دست و پاگیر عملا جلوی ایجاد یک محیط اقتصادی آزاد و رقابتی را گرفته هست.
ایران در انتهای جدول آزادی اقتصادی هریتیج
بنیاد «هریتیج» یکی از نهادهایی هست که هر سال به بررسی آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف پرداخته و جایگاه آن‌ها را مشخص انجام می‌دهد. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج شامل 12 زیربخش هست. این 12 زیربخش، وضعیت آزادی اقتصادی یک کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
بررسی‌های بنیاد هریتیج نشان از آن دارد که ایران در سال 2025 در ردیف کشورهایی قرار گرفته که از نظر حاکمیت قانون نمره مناسبی دریافت نکرده‌اند. به طوری که این نهاد نمره مربوط به حقوق مالکیت را در ایران 23.3 ، کارایی سیستم قضایی 18.6 و سلامت دولت را برابر با 16.3 اعلام کرده هست.
در ادامه نیز وضعیت کارایی قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته هست. ایران در این زمینه نیز اوضاعی نابسامان داشته هست. نمره ایران در آزادی کسب و کار برابر با 38.4 ، در آزادی بازار کار 43.6 و در آزادی پولی نیز 39 محاسبه شده هست. به عبارت دیگر افراد و بنگاه‌ها در اقتصاد ایران از آزادی عمل جهت فعالیت اقتصادی برخوردار نیستند.
از طرف دیگر نمره ایران در آزادی تجارت برابر 55.8 بوده که نسبتا مطلوب هست اما در آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی به شدت نمرات پایینی کسب کرده هست. در آزادی سرمایه‌گذاری نمره ایران برابر با 5 و در آزادی مالی نیز 10 بوده هست.
با این حال، کشور به لحاظ اندازه دولت نمرات قابل قبولی کسب کرده هست. به بیان دقیق‌تر از نظر بار مالیاتی نمره ایران معادل 81.3 ثبت شده که تفسیر آن مالیات‌های پایین بر بنگاه‌ها و مردم در اقتصاد کشور هست. نمره مخارج دولت هم 94 گزارش شده که نشان‌دهنده هزینه‌کرد پایین دولت در اقتصاد هست. نمره سلامت مالی دولت و نظم بودجه ای نیز قابل قبول بوده و برابر با 84.1 برآورد شده هست.
سرانجام شاخص آزادی اقتصادی ایران براساس برآوردهای بنیاد هریتیج در سال 2025 معادل 42.5 برآورد شده هست. ایران در میان 184 کشور حاضر در این رتبه‌بندی، جایگاه 169 را به دست آورده و در وضعیتی نامطلوب به سر می‌برد و به هیچ‌وجه نمی‌توان اقتصاد ایران را اقتصادی آزاد نامید.
دیدگاه‌ها