بنا بر گزارش آزاده خرمی مقدم در هفته نامه تجارت فردا؛ درحالی‌که در دوره نخست، صنعت بیشترین آسیب را دید، در دوره دوم (همه‌گیری کووید 19) کمر خدمات را شکست و در دوره سوم بحران انرژی به دغدغه اصلی صنایع تبدیل گردید. این تحولات در کنار هم، تصویر روشنی از روند بازار کار ایران ترسیم انجام می‌دهد. تصویری که نشان‌دهنده جابه‌جایی اشتغال از بخش‌های رسمی و مولد به سمت مشاغل غیررسمی، کم‌کیفیت و ناپایدار، همراه با افزایش بیکاری پنهان و اشتغال ناقص هست. در گفتگوی با فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار، ابعاد سه دوره مهم رکود تورمی در ایران را مرور می‌کنیم. سه دوره‌ای که هرکدام با ویژگی‌ها و پیامدهای خاص خودش، ساختار اشتغال کشورمان را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. سپس با زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به پیامدهای بحران بازار کار بر آینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران می‌پردازیم.
دوره نخست | رکود تورمی 1392-1391
به گفته فاطمه عزیزخانی، در این مقطع، تحریم‌های نفتی و بانکی فشار اصلی را بر اقتصاد ایران وارد کردند. قطع دسترسی به سوئیفت و کاهش شدید صادرات نفت، علاوه بر بخش نفت، صنایع وابسته به واردات همچون خودروسازی، داروسازی و ماشین‌آلات را به‌شدت دچار افت تولید کرد؛ به‌گونه‌ای که چندین صنایع تا 40 درصد کاهش تولید را تجربه کردند.
بخش ساختمان نیز با توقف پروژه‌های عمرانی دولت، وارد رکود عمیقی گردید. در مقابل، کشاورزی توانست نقش «سپر» را ایفا کند و هم رشد مثبت و هم جذب نیروی کار داشته باشد. در خدمات نیز، بخش‌هایی همچون آموزش و بهداشت رشد محدود را تجربه کردند، درحالی‌که خدمات مالی و بانکی به‌شدت آسیب دیدند.
ویژگی بارز این دوره، رشد اشتغال غیرررسمی قرار دارای بود. خانوارها با راه‌اندازی کسب‌وکارهای خُرد و مشاغل کارکن مستقل، چرخ اقتصاد را به مقداری به حرکت درآوردند و مانع از بروز بحران بیکاری آشکار شدند. بااین‌حال، کیفیت اشتغال کاهش یافت و امنیت شغلی آسیب دید. به باور عزیزخانی بخش خدمات غیررسمی را امکان دارد به نوعی «روغن چرخ‌های اقتصاد ایران» نامید. هر زمان که بخش رسمی اقتصاد به خاطر رکود یا محدودیت‌ها از حرکت بازمانده یا حتی به مرز تعطیلی رسیده، این بخش غیررسمی بوده که به میدان آمده و به مقداری کمبودها را جبران کرده هست. مشاغلی که خانوارها یا افراد به‌صورت خودجوش ایجاد می‌کنند (در ادبیات اقتصادی به آنها «کارکنان مستقل» گفته خواهد گردید و اغلب هم در حوزه غیررسمی قرار دارند) نقشی حیاتی ایفا کرده‌اند. این فعالیت‌ها از یک‌سو منبع تامین درآمد خانواده‌ها را فراهم کرده و از جهات دیگر اجازه نداده‌اند نرخ بیکاری به‌طور کامل خودش را نشان دهد. به علاوه، تقاضا و گردش درآمدی هرچند محدود ایجاد کرده‌اند که توانسته اقتصاد را نسبتاً سرپا نگه دارد. در شرایط کنونی نیز شاهد رشد دوباره همین فعالیت‌های غیررسمی هستیم.
دوره دوم | رکود تورمی 1400-1398
این مقطع با خروج یک‌جانبه آمریکا از معاهده برجام، بازگشت تحریم‌ها، سقوط صادرات نفت به کمتر از 500 هزار بشکه، شوک ارزی و درنهایت همه‌گیری کووید 19 هم‌زمان گردید. صنعت دوباره ضربه خورد اما به گفته عزیزخانی، تجربه دوره 1392-1391 موجب گردید بخشی از تولیدکنندگان با شرایط تحریمی تطبیق یابند.
در دوره‌های رکود تورمی، نرخ بیکاری همواره تصویر دقیقی از وضع بازار کار ارائه نمی‌دهد. برای نمونه، در رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با وجود کاهش قابل‌توجه اشتغال به‌ویژه در بخش خدمات، بخش زیادی از افراد به جای آنکه به جمع بیکاران اضافه شوند، از بازار کار خارج شدند و به جمعیت غیرفعال پیوستند. همین امر باعث گردید نرخ بیکاری به ظاهر کاهش یابد، درحالی‌که واقعیت، افت شدید اشتغال قرار دارای بود. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز همین الگو تکرار گردید. در این مقطع حدود یک‌میلیون نفر شغل خود را از دست دادند که بخش عمده آن ناشی از تعطیلی فعالیت‌های خدماتی در دوران کرونا قرار دارای بود. بخش خدمات در این دوران بیشترین آسیب را دید؛ تعطیلی گردشگری، حمل‌ونقل و اصناف کوچک، به کاهش شدید اشتغال منجر گردید. در همین حال، پلت‌فرم‌های آنلاین و مشاغل خانگی به‌سرعت گسترش یافتند و به نوعی نقش «روغن چرخ اقتصاد» را ایفا کردند.
بااین‌حال، در دل همین بحران شاهد رشد اشتغال غیررسمی و نیز شکل‌گیری یا گسترش مشاغل خانگی و مجازی بودیم. پلت‌فرم‌های آنلاین نیز در همان دوره به‌سرعت رشد کردند و در کنار فعالیت‌های غیررسمی، نقش «روغن چرخ‌دنده‌های اقتصاد» را ایفا کردند که بازار کار و معیشت خانوارها به‌طور کامل از حرکت نایستد.
کشاورزی همچنان رشد ملایمش را حفظ کرد، هرچند بحران آب و نهاده‌ها فشار زیادی وارد آورد. نرخ بیکاری رسمی در ظاهر کاهش یافت اما علت اصلی آن خروج نیروی کار از بازار و رشد جمعیت غیرفعال قرار دارای بود.
دوره سوم | بحران انرژی و رکود تورمی 1403-1401
به‌رغم افزایش نسبی صادرات نفت با روش‌های دور زدن تحریم، این‌بار ناترازی انرژی به مهم‌ترین چالش صنعت بدل گردید. صنایع انرژی‌بر همانند فولاد، سیمان و پتروشیمی با قطعی برق و گاز، بارها تولیدش را متوقف کرد و امکان تثبیت اشتغال پایدار در صنعت از میان رفت. اما کشاورزی این‌بار برخلاف دو دوره قبل، با رشد منفی و کاهش اشتغال مواجه گردید. ترکیب بحران انرژی، خشکسالی و خروج نیروی کار ماهر، این بخش را در وضع شکننده‌ای قرار داده هست. در کنار آن، صنعت هم اگرچه در دهه گذشته توانست نسبتاً مقاومت کند، اما فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان اکنون تهدید جدی برای پایداری آن ایجاد کرده هست. بنابراین، نوعی جابه‌جایی در ساختار اشتغال مشاهده خواهد گردید. روزبه‌روز سهم کشاورزی و صنعت در حال تحلیل رفتن هست، درحالی‌که بار اصلی حفظ اشتغال بر دوش بخش خدمات قرار گرفته هست. خدمات دیجیتال و IT به موتور اصلی اشتغال تبدیل شدند.
در همین بستر، نسل جوان (به‌ویژه نسل زد) بیشتر به سمت مشاغل پاره‌وقت، اینترنتی و غیررسمی گرایش پیدا کرد. این نوع کسب‌وکارها به خاطر انرژی‌بری کمتر، نیاز محدود به حضور فیزیکی و جذابیت‌هایی همچون استقلال از نفت، تحریم و نوسان‌های ارزی، برای خانوارها انتخاب منطقی به شمار می‌رود. درآمدی که از این مسیر به دست می‌آید، هرچند پایدار نیست، اما معیشت خانواده‌ها را تامین انجام می‌دهد. مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل همچنان نقش پررنگ دارند. این مشاغل که اغلب کیفیت پایینی دارند، در شرایط دشوار اقتصادی به‌طور طبیعی رو‌به افزایش می‌گذارد، زیرا خانواده‌ها برای چرخاندن زندگی ناچارند به سمت آنها بروند. اگر چنین فرصت‌هایی هم وجود نداشته باشد، خطر سوق یافتن بخشی از جمعیت به سمت بزهکاری و فعالیت‌های غیرقانونی دور از انتظار نیست. در این دوره شاهد گسترش مشاغل پاره‌وقت، اینترنتی و غیررسمی هستیم. هرچند این مشاغل به ظاهر نرخ بیکاری را پایین نگه می‌دارند، اما اشتغال ناقص و بیکاری پنهان روندی صعودی دارد و کیفیت بازار کار افت کرده هست. به گفته عزیزخانی، اگر اقتصاد حتی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارکنان مستقل هم ناکام بماند، سیگنال روشنی دریافت می‌کنیم: دیگر نمی‌توان روی پایداری اشتغال رسمی حساب باز کرد. واقعیت این هست که در شرایط کنونی و با بحران انرژی، نه بخش صنعت و نه حتی کشاورزی توان حفظ نیروی کار را ندارد. در چنین فضایی، امید اصلی به گسترش اشتغال غیررسمی هست، چراکه اگر این مشاغل و سهم فعالیت‌های کم‌کیفیت در اقتصاد افزایش پیدا نکند، آسیب‌های اجتماعی همانند بزهکاری و سرقت افزایش می‌یابد که پیامدهای آن تنها محدود به بیکاری نیست و امنیت اجتماعی و سیاسی کشورمان نیز به‌طور جدی تهدید خواهد گردید.
شباهت‌ها و تفاوت‌ها
در بررسی سه دوره رکود تورمی در ایران، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در وضع اشتغال به چشم می‌آید. شباهت اصلی این دوره‌ها در کاهش فرصت‌های شغلی و افت کیفیت مشاغل هست. به‌گونه‌ای که حتی شاغلان هم در اثر تورم با کاهش سطح معیشت روبه‌رو شده‌اند. در هر سه مقطع، بنگاه‌ها برای بقا ناچار به تعدیل نیرو یا کاهش ساعت‌های کاری و سهم اشتغال غیررسمی بیشتر شدند. در همه این دوره‌ها، زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان بیشترین آسیب را متحمل شدند. تفاوت‌های مهمی هم میان دوره‌ها وجود دارد. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رکود ناشی از تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی قرار دارای بود و بخش صنعت و خدمات بیشترین آسیب را دید. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با وجود آنکه مشاغل در ظاهر حفظ شدند، اما جهش تورمی کیفیت آنها را کاهش داد و امنیت شغلی از بین رفت. در همین دوره، رشد اشتغال غیررسمی چشمگیر قرار دارای بود و نمونه‌هایی همانند مشاغل حمل‌ونقل اینترنتی و فروش‌های سیار گسترش یافت. در رکود کنونی وضع متفاوت هست. بحران ناترازی انرژی این‌بار بنگاه‌های بزرگ صنعتی را در معرض تهدید قرار داد و این موضوع می‌تواند پیامدهای عمیق برای ساختار اشتغال کشورمان داشته باشد.
مقایسه سه دوره
بازار کار ایران در سه دوره رکود تورمی ۱۳۹2-۱۳۹1، 1400-1398 و ۱۴۰3-۱۴۰1 هربار زیر فشار متفاوت قرار گرفت ولی درنهایت یک مسیر مشترک را طی کرد: «تضعیف اشتغال رسمی و حرکت به سمت مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت.»
در دوره نخست، یعنی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تحریم‌های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا و قطع ارتباط بانکی از طریق سوئیفت باعث سقوط شدید صادرات نفت و کاهش ۲۲درصدی درآمد ملی گردید. این شوک بیشترین ضربه را به صنعت و ساختمان وارد کرد. خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته به واردات با رکود عمیق مواجه و پروژه‌های عمرانی نیز متوقف گردید. اگرچه بخش خدمات در سال ۱۳۹۱ رشد اندک مثبت دارای بود، اما در ۱۳۹۲ با افت مصرف خانوار به رشد منفی رسید. تنها بخش کشاورزی توانست با رشد حدود سه تا چهاردرصدی نقش «سپر بلا» را ایفا کرده و بخشی از نیروی کار بیکارشده را جذب کند. نرخ بیکاری از ۱۲ درصد در ۱۳۹۱ به 4/10 درصد در ۱۳۹۲ کاهش یافت، اما این کاهش ناشی از خروج افراد ناامید از بازار کار قرار دارای بود. کیفیت اشتغال نیز تنزل کرد. رشد مشاغل غیررسمی، افزایش ناامنی شغلی و گسترش اشتغال ناقص از ویژگی‌های این دوره قرار دارای بود.
دوره دوم، یعنی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، سقوط صادرات نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز و شوک ارزی آغاز گردید و سپس همه‌گیری کووید 19 ضربه‌ای بی‌سابقه وارد کرد. برخلاف دوره قبل، این‌بار خدمات آسیب اصلی را دید. گردشگری، حمل‌ونقل، آموزش خصوصی و اصناف کوچک با تعطیلی گسترده روبه‌رو گردید و حدود یک‌میلیون شغل از بین رفت. صنعت دوباره زیر فشار قرار گرفت، اما مقاوم‌تر از دوره نخست قرار دارای بود، چون بخشی از تولیدکنندگان با شرایط تحریم سازگار شده و به واردات واسطه‌ای و تولید داخلی روی آورده بودند. کشاورزی رشد ملایمی دارای بود، هرچند خشکسالی و کمبود نهاده‌ها آن را محدود می‌کرد. نرخ بیکاری رسمی در ظاهر به ۹ تا ۱۰ درصد کاهش یافت، اما دلیل اصلی آن کاهش جمعیت فعال به خاطر کووید 19 و یأس شغلی قرار دارای بود. در این دوره اشتغال غیررسمی، مشاغل خانگی و مجازی و پلت‌فرم‌های آنلاین رشد چشمگیری پیدا و نقش «روغن چرخ اقتصاد» را ایفا کردند.
دوره سوم، یعنی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، با بحران انرژی گره خورد. اگرچه صادرات نفت به‌تدریج با دور زدن تحریم‌ها افزایش یافت، اما در داخل، قطعی‌های برق و گاز صنایع در زمستان و تابستان محدودیت جدی ایجاد کرد. صنعت در ظاهر رشد مثبتی دارای بود، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، اما این رشد ناپایدار قرار دارای بود و صنایع انرژی‌بر مثل فولاد، سیمان و پتروشیمی بارها دچار افت تولید گردید. بخش خدمات در حوزه‌های دیجیتال، IT، خدمات مالی و کسب‌وکارهای آنلاین موتور اشتغال گردید. خدمات سنتی همانند تجارت خرد و حمل‌ونقل نیز با شدت کمتر رشد دارای بود. کشاورزی در این دوره وضع نوسانی دارای بود و تحت‌تاثیر خشکسالی و بحران آب، رشد ضعیف یا منفی را تجربه کرد. نرخ بیکاری رسمی حدود ۹ تا ۱۰ درصد ثابت ماند، اما اشتغال ناقص و بیکاری پنهان به‌شدت افزایش یافت. کیفیت اشتغال هم با گسترش مشاغل پاره‌وقت، اینترنتی و غیررسمی کاهش یافت و سهم خدمات بیش از پیش بر صنعت غلبه کرد.
مقایسه این سه دوره نشان می‌دهد در ۱۳۹2-۱۳۹1 رکود اصلی از صنعت آغاز گردید و کشاورزی نقش سپر دارای بود، در 1400-1398 کووید 19 باعث گردید خدمات بیشترین ضربه را ببیند و در ۱۴۰3-۱۴۰1 صنعت با محدودیت انرژی دست‌وپنجه نرم کرد، اما خدمات دیجیتال توانست رشد مثبتش را حفظ کند. در هر سه دوره، ویژگی مشترک حرکت اشتغال به سمت غیررسمی، گسترش مشاغل کم‌کیفیت و افزایش بیکاری پنهان قرار دارای بود. روندی که آینده بازار کار ایران را به‌شدت شکننده و ناپایدار نشان می‌دهد. ناپایداری بلندمدت در بازار کار می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی از کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش فشار اقتصادی گرفته تا افزایش احتمال نارضایتی اجتماعی، مهاجرت نیروی کار و درنهایت تشدید بحران‌های امنیتی و سیاسی را به همراه داشته باشد.
وضع بازار کار
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته چندین دوره رکود تورمی را تجربه کرده هست که هرکدام آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی و تورم داشته‌اند. دوره کنونی رکود تورمی، با ویژگی‌های خاصی همانند ناترازی انرژی و فشار بر بنگاه‌های بزرگ صنعتی، تهدید جدی برای بازار کار محسوب خواهد گردید. بحران بازار کار در این شرایط می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. در گفتگو با دکتر زهرا کریمی به این پرسش پاسخ می‌دهیم که تشدید بحران بازار کار چگونه می‌تواند بحران اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کند؟
فراتر از نرخ بیکاری
در ارتباط با بحران بازار کار، نمی‌شود صرفاً به نرخ بیکاری توجه کرد. واقعیت این هست که بحران بازار کار بیشتر به وضع شاغلان مربوط هست. افرادی که درآمد کافی ندارند یا کسانی که قدرت خریدشان به‌مرور کاهش یافته هست. این افراد ممکن هست شاغل باشند و نرخ بیکاری را بالا نبرند، اما زندگی‌شان روزبه‌روز سخت خواهد گردید. زهرا کریمی اقتصاددان در این زمینه بیان می‌کند: «من موافق نیستم که صرفاً راجع به بیکاری صحبت شود. واقعیت این هست که بحران بازار کار مربوط به بسیاری از شاغلانی هست که درآمد کافی ندارند یا قدرت خریدشان کمتر و کمتر خواهد گردید.» برای مثال، در بنگلادش، دانشجویان و مردم در اعتراض به سهمیه‌های شغلی به خیابان‌ها ریختند و دولت سقوط کرد، درحالی‌که نرخ بیکاری تنها 5/4 درصد قرار دارای بود. این نمونه نشان می‌دهد مشکل اصلی، فقدان شغل باکیفیت و درآمد کافی هست نه صرفاً بیکاری.
در شرایط ایران، حتی اگر نرخ بیکاری حدود هفت درصد باشد و نسبت به ۱5-10 سال گذشته پایین‌تر باشد، بسیاری از افرادی که قبلاً شغل‌های بهتر داشتند، اکنون به مشاغل کم‌ارزش همانند کار با اسنپ روی آورده‌اند. این افراد با تلاش زیاد نمی‌توانند سطح رفاه قبلی خودشان را حفظ کنند و مجبور به زندگی در خانه‌های ارزان‌تر یا در مناطق دورتر می‌شوند. این وضع نارضایتی اجتماعی را به‌شدت افزایش می‌دهد.
دکتر کریمی توضیح می‌دهد: یکی از مفاهیم مهم در مطالعات بازار کار، «کار شایسته» (Decent Work) هست. کار شایسته صرفاً به ساعت‌های کار یا میزان کار اشاره ندارد، بلکه هدف آن هست که انسان با کاری که انجام می‌دهد، زندگی شرافتمندانه‌ای برای خودش و خانواده‌اش فراهم کند. در ایران، بسیاری افراد چندین نوبت در روز کار می‌کنند و با وجود تلاش زیاد، قادر به تامین نیازهای اولیه فرزندانشان نیستند.
نمونه‌های بین‌المللی نیز این نکته را تایید می‌کنند. محمد بوعزیزی در تونس در سال ۲۰۱۱ فرد تحصیل‌کرده‌ای قرار دارای بود که مجبور گردید برای تامین حداقل‌های زندگی دست‌فروشی کند. وقتی ماموران شهرداری بساطش را جمع کردند، او خودش را به آتش کشید و اعتراض‌های گسترده‌ای که به بهار عربی منجر گردید، آغاز گردید. این مثال نشان می‌دهد بحران بازار کار حتی برای افراد شاغل، در صورت درآمد ناکافی و شرایط سخت، می‌تواند نارضایتی اجتماعی و اعتراض‌های جدی ایجاد کند. در ایران آمارها نشان می‌دهد بیش از نیمی از خانوارهای زیر خط فقر دارای عضو شاغل‌اند. یعنی افراد شاغل هستند اما توانایی نجات خانواده از خط فقر را ندارند. این وضع نشان می‌دهد بحران بازار کار تنها با نرخ بیکاری سنجیده نمی‌شود، بلکه کیفیت شغل، درآمد و قدرت خرید افراد هست که می‌تواند همچون آتش زیر خاکستر نارضایتی اجتماعی عمل کند.
زهرا کریمی بیان می‌کند: چندین اوقات از من پرسیده خواهد گردید که «نرخ بیکاری باید به چه حدی برسد که اقتصاد وارد بحران شود؟» پاسخ من روشن هست: ما الان هم در بحران هستیم. واقعیت این هست که بازار کار ایران به‌ویژه از سال ۱۳۹۱ به بعد، هر روز بیش از پیش درگیر بحران شده هست. با تشدید تحریم‌ها، بنگاه‌های اقتصادی در تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات دچار مشکل شدند. دسترسی به بازارهای بین‌المللی سخت‌تر و منابع مالی بنگاه‌ها با محدودیت مواجه گردید. از جهات دیگر، تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را کاهش داد و تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات کم گردید. این فشارها نهایتاً به رکود در بخش تولید و تعطیلی چندین بنگاه‌ها منجر گردید. وقتی بنگاه‌ها ضعیف شوند، تقاضای آنها برای نیروی کار کاهش می‌یابد و کارگران شغلشان را از دست می‌دهند، اما واقعیت این هست که مردم نمی‌توانند برای مدت طولانی بیکار بمانند. زندگی خانواده باید به‌هرحال تامین شود. به همین دلیل بسیاری از کسانی که پیش‌تر در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی کار می‌کردند، امروز ناچار به دست‌فروشی، رانندگی یا کار در تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل با ارزش افزوده پایین‌تر روی آورده‌اند. بنابراین، همان‌طور که تجربه ایران نشان داده هست، بحران بازار کار را نمی‌توان صرفاً با افزایش نرخ بیکاری توضیح داد.
وقتی از من پرسیده خواهد گردید که «نرخ بیکاری باید به چه سطحی برسد که اقتصاد به بحران کشیده شود؟»، پاسخ این هست که اقتصاد شبیه سیاست نیست که نقطه فروپاشی مشخصی داشته باشد. اقتصاد به‌تدریج افول انجام می‌دهد. مانند فرورفتن در چاهی که انتهایی ندارد. امروز نشانه‌های این افول را به‌وضوح در جامعه می‌بینیم. افراد نسبت به آینده خوش‌بینی خودشان را از دست داده‌اند، امیدشان کمرنگ شده و میل به مهاجرت به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته هست. اینها همه نشانه‌های روشن بحران اقتصادی و اجتماعی هست.
بنابراین، صحبت کردن صرفاً از نرخ بیکاری نمی‌تواند تصویر درستی از بحران ارائه دهد. پرسش اصلی این هست که «آیا وضع خراب بازار کار می‌تواند بحران اجتماعی ایجاد کند؟» پاسخ بدون تردید مثبت هست. یکی از مسائل نگران‌کننده در خاورمیانه و شمال آفریقا، نرخ بالای جوانانی هست که نه وارد بازار کار شده‌اند، نه مشغول تحصیل هستند و نه مهارتی می‌آموزند. این گروه در ادبیات اقتصادی به (Not in Employment Education or Training) NEET معروف‌اند.
در ایران هم امروز این پدیده به‌شدت قابل‌توجه هست. در گذشته چنین شرایطی برای زنان جوان رایج قرار دارای بود. دخترانی که بین ۱۵ تا ۲۴ سال داشتند، در خانواده‌های سنتی زود ازدواج می‌کردند یا ترک تحصیل می‌کردند و از بازار کار دور می‌ماندند. اما در مورد مردان چنین چیزی سابقه نداشت. امروز اما شمار مردان جوانی که نه شغل دارند، نه درس می‌خوانند و نه مهارت‌آموزی می‌کنند، به طرز نگران‌کننده‌ای در حال افزایش هست.
این گروه چه فعالیتی انجام می‌دهند؟ چندین از آنان جذب فعالیت‌های غیرقانونی همچون قاچاق مواد مخدر، سوخت و دارو می‌شوند. چندین دیگر واقعاً هیچ کاری نمی‌کنند. جوانانی که احساس می‌کنند این جامعه متعلق به آنها نیست و آنها هم برای جامعه مفید نیستند. چنین افرادی بالقوه می‌توانند در شرایط ناآرامی اجتماعی مانند باروت عمل کنند. مشکل اینجاست که این گروه‌ها حتی در آمارهای رسمی نرخ بیکاری هم بازتاب پیدا نمی‌کنند. چراکه در سرشماری وقتی از آنان پرسیده خواهد گردید آیا در جست‌وجوی کار بوده‌اند یا نه؟ پاسخ منفی می‌دهند و درنتیجه «غیرفعال اقتصادی» محسوب می‌شوند. اما واقعیت این هست که این افراد، هرچند در محاسبات نرخ بیکاری دیده نمی‌شوند، یکی از مهم‌ترین منابع نارضایتی اجتماعی و بروز بحران‌های امنیتی بالقوه در جامعه‌اند.
به همین دلیل، مشکلات بازار کار و بحرانی که از دل آن زاده خواهد گردید، هیچ ارتباط مستقیمی با نرخ بیکاری ندارد. نارضایتی اقتصادی فزاینده‌ای که امروز در جامعه می‌بینیم، بی‌تردید با وضع نامطلوب بازار کار مرتبط هست. اگر افراد شاغل نتوانند از پس زندگی شرافتمندانه برای خودشان و خانواده‌شان بربیایند و گروه‌هایی از جوانان نیز بیرون از بازار کار و آموزش رها شوند، جامعه با آتشی زیر خاکستر مواجه هست که هر لحظه می‌تواند شعله‌ور شود.
وضع نابسامان بازار کار فقط در نرخ بالای بیکاری خلاصه نمی‌شود، بلکه به معنای آن هست که افراد تحصیل‌کرده شغلی متناسب با سطح تحصیل و مهارت‌هایشان پیدا نمی‌کنند و نهایتاً به کاری روی می‌آورند که از سر ناچاری و بی‌علاقگی آن را می‌پذیرند. چنین شرایطی به‌طور طبیعی زمینه نارضایتی جدی و گسترده را فراهم انجام می‌دهد.
اگر بخواهیم در ایران به‌طور مشخص به این موضوع بپردازیم، بیش از همه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با چنین وضعی مواجه هستند. ماجرا پیچیدگی‌های زیادی دارد و نمی‌توان در این مجال به همه ابعاد آن پرداخت، اما به‌طور خلاصه امکان دارد بیان کرد در دو دهه گذشته به شکل فزاینده با کمبود نیروی کار کم‌سواد و بی‌سواد روبه‌رو شده‌ایم. ازآنجاکه رشد جمعیت از دهه 60 به بعد به‌شدت کاهش یافته و خانواده‌ها عمدتاً یک یا دو فرزند دارند، همه این فرزندان به سمت تحصیل رفته‌اند. در مقطعی حتی تعداد دانشجویان کشورمان به پنج میلیون نفر رسید. امروز می‌بینیم که حتی خانواده‌های کم‌درآمد هم تلاش می‌کنند فرزندانشان تحصیل کنند، چراکه آرزو دارند آنها مشاغل تخصصی بیابند. معمولاً با همه توان از جست‌وجوی یک کار خوب برای فرزندانشان حمایت می‌کنند.
این روند باعث شده هست ما در بازار کار با کمبود جدی نیروی ساده روبه‌رو باشیم. شواهد این کمبود نیز روشن هست. میلیون‌ها مهاجر افغان در سال‌های گذشته در ایران مشغول به کار بوده‌اند، اما حتی با وجود این حجم عظیم نیروی کار مهاجر، باز هم نرخ بیکاری کارگران ساده و بی‌سواد ایرانی پایین هست. برای نمونه، نرخ بیکاری افراد بی‌سواد شاید تنها دو یا سه درصد باشد. اگر از باغبان‌ها یا کارگران ساده بپرسید، درمی‌یابید که دستمزدهای بالایی می‌گیرند و یافتن آنها دشوار هست. حتی وقتی کارخانه‌ها نیروی کار ساده جذب می‌کنند، این افراد خیلی زود کارشان را تغییر می‌دهند، چراکه فرصت‌های شغلی متنوع در دسترس دارند.
گروهی که بیش از همه در این وضع آسیب‌پذیرند، جوانان با مهارت‌های میانی هستند. کسانی که مدرک لیسانس یا فوق‌لیسانس دارند اما توانایی‌های ویژه و متمایزی که آنها را در بازار کار برجسته کند، ندارند. در شرایط کنونی، تقاضا برای چنین نیروهایی کمتر از عرضه هست. این موضوع برای زنان تحصیل‌کرده شدیدتر هست، چراکه فضای شغلی برایشان محدود هست و بسیاری از بنگاه‌ها صرفاً مردان را استخدام می‌کنند، با این استدلال که محیط کاری آنها «مردانه» هست. بنابراین فرصت‌های شغلی در دسترس زنان محدود خواهد گردید.
به همین دلیل این گروه (به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده) به‌شدت نارضایتی را تجربه می‌کنند. مسائل اجتماعی و فرهنگی از یک‌سو و مشکلات اقتصادی از جهات دیگر، فشار مضاعف بر آنها وارد انجام می‌دهد. زنانی که سال‌ها برای تحصیل تلاش کرده‌اند اما فرصت مناسبی برای به‌کارگیری مهارت‌هایشان نمی‌یابند، طبیعی هست که دچار نارضایتی عمیق شوند. یکی از نتایج این وضع، افزایش گرایش به مهاجرت در میان آنهاست. البته شانس مهاجرت این گروه در مقایسه با افراد دارای مهارت‌های بالا کمتر هست و به همین دلیل بخش بزرگی از آنها در داخل باقی می‌مانند. همین گروه در داخل عمدتاً بدنه اصلی نیروهای ناراضی را شکل می‌دهند. نیروهایی که می‌توانند به‌شدت مستعد حضور در ناآرامی‌های اجتماعی باشند.
سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از نگاه کارشناسان، «سال‌هایی به‌شدت خطرناک» برای اقتصاد ایران هستند. سال‌هایی که شرایط آن حتی از دوره‌های دشوار پیشین نیز بحرانی‌تر ظاهراً. یکی از دلایل اصلی این وضع، قطع مکرر برق و گاز هست که عملاً بنگاه‌های اقتصادی را فلج کرده هست. در کنار آن، خطر جنگ و فضای پرتنش سیاسی موجود در کشورمان، نگرانی نسبت به آینده را تشدید کرده و به‌زعم دکتر کریمی، «سرچشمه سرمایه‌گذاری را این ریسک بالای سیاسی خشک کرده هست.»
در چنین فضایی، ابهام و تردید فراگیر بر اقتصاد حاکم هست. هیچ‌کس مطمئن نیست در آینده چه رخ می‌دهد. تورم بالا نیز به‌شدت خودش را نشان داده هست. گرچه هم‌اکنون افزایش قیمت‌ها برای مردم وحشتناک و غیرقابل‌تحمل شده، اما پیش‌بینی خواهد گردید آثار کامل آن در نیمه دوم سال آشکار شود. هر خرید روزانه برای خانواده‌ها به تجربه‌ای نگران‌کننده بدل شده هست. همه با شگفتی می‌پرسند: «چطور قیمت‌ها تا این حد بالا رفته هست؟» و در همین حال قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته هست.
کریمی توضیح می‌دهد: تقاضا برای بسیاری از کالاهای ضروری همانند لبنیات، گوشت، پوشاک و کفش به‌وضوح تحت‌تاثیر قرار گرفته و ظاهراً از تابستان ۱۴۰۴ به بعد، اقتصاد ایران رسماً وارد رکود شود. رکودی که چشم‌اندازی برای برون‌رفت سریع از آن وجود ندارد. این شرایط نه‌تنها بر زندگی روزمره مردم، بلکه بر آینده بازار کار نیز تاثیر مستقیم می‌گذارد. از جهات دیگر، نگرانی‌های جدی در نیمه دوم ۱۴۰۴ و نیمه نخست ۱۴۰۵ پدیدار شده هست. حتی بنگاه‌های بزرگ صادراتی نیز با تهدیدهایی همچون فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» مواجه‌اند و وضع فروششان نامعلوم هست. در کنار آن، مشکلات مربوط به برق و گاز از بنگاه‌های عمومی و خصوصی گرفته تا واحدهای بزرگ و متوسط گریبان همه بنگاه‌ها را گرفته هست.
به‌تازگی مطالعه‌ای براساس شاخص‌های «شامخ» (شاخص مدیران خرید) که اتاق بازرگانی ایران از طریق پرسشنامه گردآوری کرده، نشان می‌دهد یکی از مشکلات مهم و رو به گسترش، «کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی بنگاه‌ها»ست. این در حالی هست که مسئله کمبود انرژی (برق و گاز) یک‌سو و کاهش صادرات سوی دیگر ماجراست. حتی در سال گذشته کل صادرات غیرنفتی کشورمان نیز کاهش یافته هست.
با این اوصاف، سال‌های پیش‌ِرو برای اقتصاد ایران سخت و پرمخاطره پیش‌بینی خواهد گردید. تنها در صورتی امکان دارد انتظار تغییر این چشم‌انداز را دارای بود که «تحول بزرگی در روابط بین‌الملل ایران» رخ دهد و در داخل نیز فضایی آرام و قابل‌اعتماد ایجاد شود. در غیر این صورت، چشم‌انداز اقتصادی همچنان تیره هست و وضع بازار کار و معیشت مردم بیش از پیش تحت فشار قرار دریافت می‌کند.
دیدگاه‌ها