به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسنا، بازار اجاره در مقایسه با سال گذشته التهاب کمتری را تجربه انجام میدهد. با این حال به خاطر اثرپذیری اجارهبها از قیمت مسکن، شرایط اقتصادی برای بسیاری از مستاجران دشوار شده هست. یک مقام سابق وزارت راه و شهرسازی اخیرا گفته هست که دو سوم درآمد اجارهنشینها صرف پرداخت کرایه خانه خواهد گردید.
اعداد و ارقامی که مرکز آمار اعلام کرده نشان میدهد مرداد ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه اجاره بها در شهرهای کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که در مقایسه با ۴۳ درصد سال گذشته ۸.۴ درصد کاهش یافته هست. افت توان مستاجران و ثبات نسبی قیمت مسکن از دلایل اصلی کاهش تورم اجارهبها محسوب خواهد گردید.
ظاهراً بازار اجاره در حال جبران عقبماندگی هفت سال اخیر هست. تجربه نشان داده زمانی که قیمت آپارتمان جهش انجام میدهد نرخ اجاره بها با همان سرعت بالا نمیرود و در طول زمان خود را با قیمت مسکن همتراز انجام میدهد.
به خاطر جهش قیمت مسکن طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نرخهای رهن در مناطق میانی و حتی جنوبی تهران میلیاردی شده هست. گشتی در دفاتر مشاور املاک در تهران و آگهی ها اجاره در سایتهای اینترنت نشان میده د هماکنون عمده فایلهای اجاره واحدهای میانسال و قدیمی میانمتراژ در تهران با نرخ رهن تقریبی ۱ تا ۲ میلیارد تومان عرضه خواهد گردید.
به طور مثال امروز یک آپارتمان ۷۰ متری در جنتآباد با عمربنای ۱۲ سال، دارای پارکینگ، انباری و آسانسور به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده هست.
رهن کامل یک آپارتمان نوساز ۱۱۹ متری ۲ خواب با امکانات کامل در محله سهروردی نیز ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هست.
این اعداد و ارقام در شرایطی به چشم میخورد که تا دو سال قبل با مبالغ رهن و اجاره فعلی آپارتمانها امکان خرید مسکن در تهران فراهم قرار دارای بود.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۳۱ میلیون تومان بوده که مرداد ۱۴۰۳ این رقم به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده هست. اگرچه از آن زمان تا کنون آماری از قیمت مسکن در پایتخت ارایه نشده اما چندین برآوردهای غیررسمی از رسیدن این عدد به ۹۳ میلیون تومان حکایت دارد. بر این اساس رشد قیمت آپارتمان از ۱۷ درصد در سال گذشته به حدود ۵ درصد رسیده و این در حالی هست که تورم اجاره بها ۳۴ درصد شده هست.
ظاهراً بازار اجاره در حال جبران عقبماندگی هفت سال اخیر هست. تجربه نشان داده زمانی که قیمت آپارتمان جهش انجام میدهد نرخ اجاره بها با همان سرعت بالا نمیرود و در طول زمان خود را با قیمت مسکن همتراز انجام میدهد.
سعید لطفی ـ عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آخرین وضعیت بازار اجاره به ایسنا بیان کرد: اغلب قراردادهای اجاره از نوع تمدید هست؛ چرا که مستاجران و مالکان به خاطر هزینههای جابهجایی و پرداخت کمیسیون بنگاههای املاک ترجیح می دهند که قرارداد را تمدید کنند.
وی افزود: نظر به اینکه آمار رسمی در اختیار نداریم به صورت تقریبی میتوانیم بگوییم نرخ اجاره در تهران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافته که نسبت به سال گذشته رشد کرده اما در مقایسه با سالهایی که بعضا بیش از ۵۰ درصد جهش میکرد افزایش کمتری دارای بود.
لطفی با بیان اینکه به خاطر رشد بیش از حد قیمتها بازار مسکن در رکود به سر میبرد بیان کرد: قیمتها در بخش فروش به ثبات رسیده اما کاهش ۳۰ درصدی که چندین افراد اعلام میکنند صحت ندارد. در مواقعی ممکن هست یک فروشنده نیاز به پول داشته باشد و واحد خود را زیر قیمت بفروشد اما نمیتوان بیان کرد در وضعیت کلی بازار ریزش محسوسی داشته هست؛ چرا که با تورم حدود ۵۰ درصدی نهادههای ساختمانی، فروش ارزان قیمت برای سازنده توجیه اقتصادی ندارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: هماکنون به خاطر مسائل سیاسی و منطقهای، مردم کمتر اقدام به خرید ملک میکنند و بیشتر تمایل دارند تا دلار و طلا خریداری کنند. بازار خودرو نیز در رکود قرار دارد اما میبینیم که قیمت خودرو در هفتههای اخیر رشد کرده هست. لذا چندین ادعاها مبنی بر اینکه به خاطر نبود مشتری، قیمت مسکن و خودرو افت سنگینی داشته را رد میکنم.
وی با اشاره به تورم عمومی ۳۶ درصد بیان کرد: به خاطر افزایش قیمتها و چشمانداز تورمی که در جامعه وجود دارد به صورت نسبی امکان دارد بیان کرد مالکان تمایل به دریافت رهن دارند و مستاجران دلشان میخواهد به جای رهن، اجاره بیشتری بدهند؛ زیرا تصور عمومی هست که پول در حال کمارزش شدن هست. از نظر اقتصادی هم این نگاه منطقی هست.
بر اساس چندین برآوردها هماکنون ۵۱ درصد ساکنان شهر تهران مستاجر هستند که حدود دو سوم درآمد آنها صرف پرداخت کرایه خانه خواهد گردید. دولت برنامههایی را برای حمایت از مستاجران در دستور کار دارد که شامل آنها امکان دارد به پرداخت کمک ودیعه مسکن در تهران به مبلغ ۲۷۵ میلیون تومان و مراکز استانها ۲۱۰ میلیون، طرح مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها اشاره کرد. اما آمار بانک مرکزی درخصوص رشد ۳۴ درصد نرخ اجاره در یک سال اخیر نشان میدهد عمده مالکان از این عدد تبعیت نکردهاند.
طرح مسکن استیجاری و ساختن آپارتمانهایی با محوریت دولت برای عرضه به بازار مسکن نیز سالهاست که توسط دولتهای مختلف مطرح خواهد گردید اما هیچگاه به نتیجه نرسیده هست. به تازگی دولت چهاردهم با الگو گرفتن از چندین کشورها همچون کره جنوبی به این موضوع ورود کرده و چهار روز قبل جزئیات مسکن استیجاری به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسید.
این برنامه با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند ارائه شده هست. در این طرح، از محل اراضی، املاک و مستغلات و نیز منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده خواهد گردید و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجارهای به زوجهای جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجارهبهای پایینتر از نرخ بازار واگذار خواهد گردید. تمرکز وزارتخانه عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع هست.
سیاست دولت برای بهبود شرایط مستاجران و ساماندهی بازار اجاره در شرایطی دنبال خواهد گردید که کارشناسان معتقدند اثرات چنین برنامههایی در میانمدت و بلندمدت خود را نشان میدهد؛ در حالی که مستاجران در کلانشهرهای ایران، امروز با اجاره خانههای میلیاردی دست و پنجه نرم میکنند.
دیدگاهها