به گزارش پول و تجارت، روزنامه هم میهن نوشت: هیئت وزیران این مصوبه را با هدف چابک‌سازی دولت و انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیت‌های استانی به تصویب رسانده‌هست. این تصویب‌نامه به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با استناد به اصل 138 قانون اساسی ارائه شده هست که مصوباتی را به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی داشته هست و وظایفی را به استاندارها به‌ویژه در استان‌های مرزی واگذار کرده هست.
وعده پزشکیان
چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها، وعده‌ای هست که مسعود پزشکیان اخیراً در صحبت‌های خود به آن اشاره‌هایی داشته هست. او در یکی از جلسات اخیر هیئت دولت با اشاره به اینکه موضوع چابک‌سازی سیاست قطعی دولت هست، تاکید کرد که تمامی وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در حوزه کنترل و مدیریت منابع مسئولیت خود را ایفا و گزارش‌هایی را ظرف یک ماه آینده ارائه کنند. او نیز در سخنانی که در سفر به اردبیل انجام داده قرار دارای بود، به موضوع تغییر در فعالیت کارمندان اشاره کرد و بیان کرد:«رئیس‌جمهور به رهبری گفته هست کارمندان ساعت 9 بیایند و ساعت 12 بروند چراکه کاری انجام نمی‌دهند اما آب و برق مصرف خواهد گردید.»
رئیس‌جمهور علاوه بر چابک‌سازی در زمینه‌های مصرف انرژی، در حوزه‌های دیگری نیز بر این موضوع تاکید کرده و نه در مقام سخن که در عمل، دولت او ورود اجرایی داشته هست. برای نمونه واگذاری اختیارات به استانداران در ایام جنگ یکی از اقداماتی قرار دارای بود که یکی از اهداف آن چابک‌سازی قرار دارای بود که هم رضایت بازوی اجرایی دولت در استان‌ها را به همراه دارای بود و هم چندین کارشناسان بر موثر بودن این اقدام تاکید داشتند.
به این سادگی نیست...
با این حال، چابک‌سازی ابعاد مختلف و پیچیده‌ای دارد و مؤلفه‌های مختلفی شامل عوامل انسانی، سازمانی، راهبردی و فناورانه در آن نقش دارند و اجرای اصولی آن را سخت خواهد کرد. فربه شدن سازمان‌های اداری در دهه‌های اخیر، ایجاد سازمان‌های موازی و استخدام‌های بی‌ضابطه به‌ویژه در ایام پایانی کار دولت‌ها شامل موضوعاتی هستند که مانع اصلی تحقق چابک‌سازی شده‌اند. فشارهایی که از سوی چندین افراد صاحب نفوذ در اضافه کردن به بار انسانی سازمان‌های دولتی وجود دارد و لابی‌های گسترده بخشی از چالش‌هایی هست که دولت‌ها در چابک‌سازی با آن روبه‌رو هستند.
دیوان عدالت اداری اخیراً به پرونده استخدام چهار هزار نفر در دولت سیزدهم ورود کرده و استخدام‌های صورت‌گرفته را غیرقانونی اعلام کرد. اما این رای دیوان مورد انتقاد بسیاری به‌ویژه از سوی جریان‌های فکری مشابه دولت سیزدهم و حامیان استخدام‌ها مواجه گردید. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در گفتگو با هم‌میهن با اشاره به طرح دولت فعلی، هدف از این کار را کنار گذاشتن نیروهای توانمند، دلسوز و باتجربه دانست. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز اعلام کرد که این موضوع را تا تعیین تکلیف شدن پیگیری خواهد کرد.
چابک‌سازی و کوچک‌سازی
تعدیل نیروهای استخدام‌شده بُعد دیگری از چابک‌سازی هست که همزمان با مطرح شدن آن رنگ میگیرد و نگرانی‌هایی را به‌ویژه برای کارمندان دولت به همراه دارد. حال آنکه به عقیده کارشناسان امور اداری و استخدامی این موضوع نه همزمان با اجرای اصلاحات ساختاری که آخرین مرحله‌ای هست که باید برای چابک‌سازی اجرایی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در سال 1400 منتشر کرد، به تمایز میان چابک‌سازی و کوچک‌سازی پرداخت.
در این گزارش با اشاره به اینکه سابقه مباحث چابک‌سازی و کوچک‌سازی در ایران سابقه‌ای 20 ساله دارد، تاکید شده هست که مسائل مربوط به بزرگ و پرهزینه بودن دولت برای سیاستگذاران و مجریان حوزه نظام اصلاح نظام اداری به خوبی شناخته شده هست اما سیاست‌های در نظر گرفته شده در این زمینه کمتر به مرحله اجرا رسیده‌اند.
درک تفاوت میان دو مفهوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی این امکان را فراهم انجام می‌دهد که در تدوین سیاست‌های چابک‌سازی، جنبه‌های متنوع‌تری از مسئله مدنظر قرار گیرد و صرفاً محدود به کوچک‌سازی دولت و به‌خصوص کاهش هزینه از طریق کاهش تعداد نیروی انسانی دولت نشود. البته که یکی از وجوه بیرونی چابک‌سازی میتواند همین کوچک‌سازی باشد و بر همین اساس هست که بسیاری از تحلیلگران در گریزشان به چابک‌سازی دولت موضوع کوچک‌سازی را نیز مطرح میکنند.
اجماع حاکمیتی
بزرگ شدن تشکیلات دولتی و گسترش وابستگی سازمان‌ها به بودجه‌های عمومی تاثیر خود را بر بخش‌های مختلف گذاشته اشت؛ شامل موارد نگران‌کننده به‌ویژه در این وضعیت بحرانی فعلی کشور، کاهش کیفیت خدمات عمومی همچون درمان و آموزش و پرورش که میتواند متاثر از هر تصمیم در دولت‌ها باشد. چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت موضوعی هست که سالیان سال و در ادوار مختلف از سوی صاحبنظران بر ضرورتش تاکید شده هست و حالا نیز دولتمردان و از ضرورتها و تلاش در این زمینه می‌گویند.
در دولت چهاردهم، چابک‌سازی بیش از آنکه در اندازه تصمیم‌های مقطعی اجرایی شود، نیازمند اجماع حاکمیتی و اصلاحات ساختاری عمیق هست. بنابراین ضروری هست که دولت با رویکردی شفاف و مطالعات و برنامه‌ریزی هدفمند بال خود را سبک‌تر کند.
دیدگاه‌ها